الأغلبية النيابية في فرنسا تقرر إعادة كتابة مادة من مشروع قانون الأمن الشامل

المدينة نيوز :- قررت الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين، تعليق المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، والقاضية بحظر تصوير رجال الشرطة أثناء مزاولة عملهم، وذلك بعد مظاهرات واسعة شهدتها البلاد على مدى الأيام الماضية.

وقال رئيس مجموعة "الجمهورية إلى الأمام" -حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يشكل الأغلبية البرلمانية- في الجمعية الوطنية، كريستوف كاستانير، في مؤتمر صحافي، "قررنا إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون الأمن الشامل بشكل كامل"​​​.

وأضاف "خلال الأيام الأخيرة شهدنا زيادة في سوء فهم هذه المادة، وابتداء من مساء اليوم سوف نبدأ العمل على إعادة صياغتها".

ودافع كاستانير عن مشروع قانون "الأمن الشامل" معتبرا أن هذا القانون سيؤدي "إلى التقدم" في حماية الفرنسيين.

وتنص المادة 24 (التي صوت لصالحها النواب في الجمعية الوطنية يوم الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر) من مشروع قانون الأمن الشامل على معاقبة كل من يقدم على تصوير شرطي أو جندي ونشر هويته خلال مزاولته لعمله. وتصل عقوبة من يقوم بالتصوير، حتى ولو كان صحافيا، إلى سنة حبسا مع دفع غرامة قيمتها 45000 يورو. وبرأي السلطات، فإن نشر صور الشرطة أو الجنود قد يعرض حياتهم للخطر خاصة مع ارتفاع خطر التهديد الإرهابي.

وشهدت فرنسا، يوم السبت الماضي، مظاهرات واسعة دعت إليها نقابات الصحافيين ومنظمات حقوقية وأحزاب يسارية للتنديد بالمادة 24 التي "تمس بحرية الصحافة والإعلام".

وكالات