إطلاق دليل اشراك المواطنين في عملية تحديد وتقييم الاحتياجات على مستوى الادارة المحلية

المدينة نيوز :-  أطلق اليوم الثلاثاء، دليل "اشراك المواطنين في عملية تقييم الاحتياجات على مستوى الادارة المحلية"، من خلال مشروع "دعم جهود الأردن في اللامركزية" الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مركز الحياه "راصد".
ويهدف المشروع الى بناء القدرات المؤسسية في المحافظات والبلديات، من أجل تحقيق سياسات وخدمات عامة في اطار اللامركزية، وتطبيق مبادئ والممارسات على المستوى المحل، وذلك في اطار تعزيز التشاركية في عملية صنع القرار.
وقال القائم بأعمال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، مندوبا عن وزير التخطيط في حفل الاطلاق، إن الحكومة حريصة على الاستمرار في دعم مشروع اللامركزية، وذلك ضمن الإمكانات والموارد المتاحة، وجادة في مراجعة مسودة قانون الإدارة المحلية وصولاً إلى صيغة توافقية تلبي متطلبات الأطراف الشريكة، وتعالج التحديات التي واجهت عملية التطبيق.
واكد ضرورة تضافر جهود الشركاء في الحكومة المركزية، والمنتخبين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وأشار الرفاعي الى أن أهم مخرجات التقرير تضمنت عوامل تمكين الحوكمة الرشيدة في عملية تحديد وتقييم الاحتياجات، ودور التواصل العام في دعم هذه العملية، وأصحاب المصلحة في إنجاحها، كما تضمن مصفوفة توصيات محددة لمعالجة التحديات والمعيقات التي برزت خلال ممارسة مجالس المحافظات والبلديات لمهامها المناطة بها تشريعياً خلال الفترة الماضية.
وثمن الرفاعي دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعمها المستمر للأردن في مسيرته الإصلاحية الشاملة، والتي تمتلك الخبرة والممارسة الطويلة في مجال اللامركزية، ولديها العديد من التجارب والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، مشيدا بالتعاون والشراكة بين المملكة والمنظمة في مختلف المجالات، وخاصة مجالات الشباب، واللامركزية، وتمكين المرأة.
بدوره، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إن اللامركزية هي نهج وتغير في الادارة العامة والاصلاح وتطوير الاداري، اضافة الى تطوير مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار فيما يخص احتياجاتهم التنموية والخدمية.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من تطبيق اللامركزية في الاردن، تعزيز مشاركة المواطنين وبالتالي زيادة مشاركتهم في عملية صنع القرار، مشيرا إلى أن الحوارات التي شملت جميع المحافظات وعقدت مع مختلف الاطراف والجهات ذات العلاقة، خرجت بضرورة تطوير قانون اللامركزية وتشريعات ذات صلة، إضافة إلى ضرورة إدماج فئات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية اللامركزية في المحافظات.
وأكد مدير عام "راصد" الدكتور عامر بني عامر، أهمية مخرجات تقرير دعم اللامركزية في ادماج منظمات المجتمع المدني في مشروع اللامركزية، مبيناً دور المركز في هذا المجال اثناء تنفيذ مشروع دعم اللامركزية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمنظمة.
من جهتها، أشارت نائب مدير وحدة الحكومة المنفتحة والابتكارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باربرا أوبالدي، إلى دور المنظمة في دعم الاردن بمسيرته الاصلاحية الشاملة ومنها ضمنها مشروع اللامركزية.
وقام فريق الخبراء الدوليين من المنظمة باستعراض أبرز نتائج التقرير والتوصيات التي تسهم في زيادة مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار التنموي ضمن مشروع اللامركزية، كما قدم رئيس قسم تنمية المحافظات في وزارة التخطيط حاتم الهباهبة عرضاً حول مصفوفة عملية لتوصيات التقرير والتي شملت تحديد المسؤوليات لكل جهة ذات علاقة وآليه التنفيذ والمخرجات المتوقعة.
وحضر حفل اطلاق المشروع الامناء العامون للوزارات ذات الاختصاص وعدد من المحافظين ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى رؤساء المجالس البلدية الكبرى ومجالس المحافظات في محافظتي عجلون والبلقاء.
--(بترا)