وزير المالية يفتتح ورشة دراسة حواجز التجارة وآليات تسهيلها

المدينة نيوز - قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان هناك الكثير من الأمور التي يتوجب معالجتها وتطويرها لضمان مستقبل أفضل والنهوض بالأردن ومستوى معيشة المواطنين فيه بشكل خاص.

وأضاف لدى افتتاحه اليوم الثلاثاء ورشة، دراسة حواجز التجارة وآليات تسهيلها في الأردن، بان الأردن عمل جاهدا خلال السنوات الماضية على تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تطوير العديد من التشريعات والإجراءات التي تواكب التطورات الدولية المتلاحقة سواء فيما يتعلق بعمل الجهاز الحكومي أو تلك المنظمة لنشاطات القطاع الخاص.

وأكد الدكتور أبو حمور الأهمية الكبيرة للقطاع التجاري عموما وبخاصة العمليات التجارية الدولية، ودورها في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير السلع ومدخلات الإنتاج بأسعار منافسة وبتكلفة اقل.

وأوضح ان الأردن، وفي إطار جهوده لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والسعي لفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الأردنية، انضم لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية والعالمية، والانضمام الى منظمة التجارة العالمية ويعمل باستمرار على توفير المناخ الاستثماري الجاذب، حيث تم تطوير التشريعات المنظمة لعمليات التبادل التجاري لتتماشى مع المعايير الدولية، وإزالة العوائق التعريفية من خلال تخفيض الوزن المرجح للرسوم الجمركية لتصل إلى 6ر5 بالمئة في عام 2010.

وقال الدكتور أبو حمور إن تقرير البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال للعام 2010 فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود في الأردن، أشار إلى أن عملية التصدير لحاوية واحدة سعة 20 قدما تستغرق 17 يوما، وبتفحص هذا الرقم نجد أن 11 يوما منها يستنفذها القطاع الخاص.

وأعرب عن أمله في ان تساهم هذه الورشة في بناء شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف المعنية بالعمليات التجارية والتي تشكل في مجملها سلسلة التزويد.

وأكد أن عمليات التطوير والإصلاح لا يمكن أن تتم بدون المشاركة الفاعلة والتعاون البناء بين جميع الأطراف المساهمة في سلسلة التزويد. (بترا)