خبراء يؤكدون ضرورة تفعيل الرقابة على الشركات المقدمة للتمويل

المدينة نيوز - دعا خبراء اقتصاديون الى ايجاد رقابة فعلية من الجهات ذات العلاقة على الشركات المقدمة للتمويل ووضع ضوابط لعملها وعلاقاتها مع عملائها في ظل المخاطرة العالية التي تتعرض لها هذه الشركات.

وبينوا في حديثهم  اليوم الثلاثاء ان منح التسهيلات من قبل هذه الشركات دون ضوابط أو دون دراسة الملاءة الائتمانية للعميل يؤدي الى تعرض الشركة لمشاكل قانونية من شأنها التأثير على النشاط الاقتصادي العام.

وقالت نائب محافظ البنك المركزي خلود السقاف ان لا علاقة لنا كجهة تنظيمية بعمل هذه الشركات حتى وان كانت مالية، مشيرة الى ان جل العلاقة منوطة بدائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة.

واضافت "ان البنك المركزي يعمل وفق تعليمات مبنية على أفضل الممارسات والمعايير الدولية والتي تتركز على التحقق من صحة أعمال وأداء مؤسسات الجهاز المصرفي وسلامة مراكزها المالية بوصفها الجهة الوحيدة التي تقبل الودائع، والتحقق من إلتزام البنوك بتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية".

من جهته، قال مراقب عام الشركات بسام التلهوني إن بعض الشركات التي تقدم قروضا وتسهيلات ائتمانية، تقوم بممارسات غير قانونية في تجارتها، إذ تقوم بترخيص الشركة باسم معين وتمارس عملها بطريقة مخالفة للغايات التي حصلت عليها من خلال المكاتب التابعة لها، ونحن بهذه الطريقة نتعامل فقط مع الشكاوى المقدمة في حق هذه الشركات.

واضاف التلهوني ان الولاية العامة للشركات منوطة بالدائرة، ونحن نقوم بمراقبة الشركات المسجلة والمرخصة لدينا، لافتا الى ان طبيعة المراقبة تكون في قيام الشركة ضمن غاياتها المشروعة والمسجلة وتنفيذ رؤية الهيئة العامة من قبل مجلس الادارة وعدم مخالفتها للوائح والقوانين.

ويبلغ عدد الشركات التي تقدم التمويل والمسجلة بحسب احصائيات دائرة مراقبة الشركات 286 شركة .

وبين مدير التسويق في شركة التسهيلات التجارية يزن القاسم ان الشركة خاضعة لقوانين وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات، إضافة الى تزويد هيئة الاوراق المالية بالبيانات الخاصة بالشركة المساهمة العامة.

وقال القاسم ان مهمتنا تتركز في تقديم التسهيلات الائتمانية للجهات التي يرفض الجهاز المصرفي التعامل معها، وبذلك نعتبر جزءا مكملا للعمل المصرفي في الاردن.

واشار الى ان هذه الشركات غير مشمولة بنظام مراقبة البنك المركزي لاسيما فيما يتعلق بدراسة مخاطر العميل، والاستعلام عن مقدار التسهيلات الممنوحة للعميل من قبل البنوك المرخصة، والاسستفسار عن القائمة السوداء التي حظر البنك المركزي التعامل معها، مبينا ان الشركة تقوم بدراسة مخاطر العميل الفنية والائتمانية من خلال اقسام مختصة لديها دون الرجوع الى جهة اخرى.

وقال القاسم ان الشركات القانونية التي تعمل في هذا المجال تقوم بدراسة فكرة انشاء تجمع لها تكون مهمتها المطالبة بضرورة خضوعها لرقابة البنك المركزي والاستفادة من البيانات التي يوفرها.

واشار الى ان حجم محفظة القروض في الشركة يبلغ 35 مليون دينار، ويبلغ رأسمالها 5ر16 مليون دنيار وحققت ارباحا وصلت الى 4ر1 مليون دينار لنهاية العام الماضي.

واشارت الخبيرة المالية ايناس الشواقفة الى ظهور الكثير من شركات التسهيلات التجارية والتي تقدم التسهيلات الائتمانية، مشددة على ضرورة ان تخضع هذه الشركات للرقابة والتعليمات المتبعة والنافذة في البنك المركزي الأردني كونها تقوم بنشاط تمويلي، مشابه لنشاط العمل البنكي الائتماني.

وقالت الشواقفة ان هذه الشركات إذا ما توسعت بالتمويل غير المدروس، وإغفال جانب الاحتياطي النقدي الواجب توفره دوما، فقد يؤول بها الأمر إلى ما آلت اليه بنوك أميركا التي انهارت في بداية الأزمة المالية العالمية، وقد تتحول أصول هذه الشركات إلى أصول جامدة غير سائلة مرهونة لها في حال عدم التزام المقترضين بالسداد، ما قد ينعكس بطبيعة الحال على البنوك المقرضة لهذه الشركات.

وشددت على ضرورة إخضاع مختلف أعمال هذه الشركات لرقابة البنك المركزي ومراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، من النواحي الفنية والصفة القانونية، وان تكون الصفة القانونية لهذه الشركات كشركة مساهمة عامة وبحد أدنى من رأس المال يكون مناسبا لطبيعة النشاط، محبذة ان تكون هذه الشركات تابعة أو مسيطرا عليها من قبل البنوك ما سيوفر بيئة تجارية ومالية أفضل.

وقال الخبير المالي الاكاديمي الدكتور محمد العجلوني ان هذه الشركات تشكل مصدرا بديلا للتمويل وتشارك البنوك في الحصة السوقية لسوق التمويل وتساهم في تمويل مشروعات لا تمولها البنوك، وبالتالي فانها تساهم في التنمية الإقتصادية، مؤكدا ان عمل هذه الشركات لايؤثر على ربحية المصارف التجارية.

وأشار الدكتور العجلوني إلى ان هذا النوع من شركات التمويل موجود تحت مسميات مختلفة منذ فترة ليست قصيرة، مبينا ان حجم تمويلاتها قليل بالمقارنة مع البنوك وطبيعة العملاء المستهدفين من هذه الشركات أقل أهمية من عملاء البنوك الرئيسيين (قطاع الأعمال) .

واشار عميد كلية الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتور سامر الرجوب الى انتشار مؤسسات تمويلية في الآونة الأخيرة كبديل غير مباشر لقطاع البنوك في الأردن ومصدر آخر للتمويل.

وقال ان هذه المؤسسات تساهم في عرض نقد إضافي يساهم في زيادة التسهيلات الممنوحة للمؤسسات والأفراد، وتنتشر مثل هذه المؤسسات في معظم الاقتصاديات الرأسمالية وتعتبر بديلا جيدا للتمويل البنكي يساهم في زيادة البدائل أمام الأفراد والمؤسسات للحصول على مصدر تمويلي وبشروط تكون عادة أيسر منها في القطاع البنكي.

وبين أن ما يميز عملاء هذه المؤسسات التمويلية عدم قدرتهم على توفير شروط التمويل التي تطلبها البنوك، وعادة ما يتم رفض منحهم طلب القرض في البنوك استنادا لارتفاع احتمالية عدم التسديد لديهم أو للتاريخ الائتماني للمتقدم بطلب القرض، ويكون سعر التمويل (الفائدة) أعلى في المؤسسات التمويلية أو شركات التسهيلات منها في البنوك مع وجود ضمانات أقل. واشار الى ان تأثير عمل هذه الشركات على ربحية المصارف التجارية في الأردن ضعيف في الوقت الحالي، لاختلاف مواصفات المتعاملين مع الطرفين، لافتا إلى ان من الممكن أن يتعمق هذا الأثر مع مرور الوقت إذا اقتربت آلية تسعير القروض واعتماد احتمالية عدم السداد كمحدد لمنح أو رفض التمويل، وكذلك إذا زاد حجم تسهيلاتها بشكل كبير.

وأوضح الرجوب ان هذه المؤسسات لا تقع تحت مظلة رقابة البنك المركزي الأردني ولا تخضع لتشريعاته، ويتم ترخيصها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، ويشترط عدم قبولها للودائع، مشددا على ضرورة إصدار قانون ينظم عملها لأهميتها وتأثيرها على سوق القروض وعلى نجاح السياسات النقدية في حال انتشر وزاد حجم مثل هذه المؤسسات.

الخبير الاقتصادي مفلح عقل قال ان هناك عددا محدودا لكنه متنام من المؤسسات التي تقوم بعملية الاقراض لكن غير مسموح لها بأخذ الودائع، ما يجعل مصادر تمويل هذه الشركات محدودة.

واضاف عقل ان موجودات هذه الشركات محدودة جدا ولا تمثل اي اهمية نسبية امام موجودات البنوك، كما انها لا تشكل منافسة للبنوك بأي حال من الاحوال .

واشار الى ان هذه الشركات تقوم على اقراض فئات من المقترضين بأسعار فائدة عالية، لان مثل هؤلاء المقترضون لا يلبون عادة متطلبات الإقراض المصرفي، الامر الذي يدفعهم الى هذه الشركات.

وبين عقل ان هذه الشركات تفتقر الى المهارات الكافية في عملية الإقراض، حيث تمارسه بشكل أقرب ما يكون الى الاسلوب الربوي.(بترا)