الوطني لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاشية حول الحملات الأمنية من منظور حقوقي

المدينة نيوز : - عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان حلقة نقاشية متخصصة حول الحملات الأمنية من منظور حقوقي، ناقشت بشكل معمق قانون منع الجرائم وتطبيقاته ضمن إطار الحملات الأمنية، في ظل المعايير الدستورية والدولية الناظمة لعملية التوقيف وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي في كلمته الافتتاحية، إن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار النهج التشاوري الذي يتبناه المركز لغايات الوقوف على وجهات نظر الأطراف المعنية كافة، بهدف الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ، وتساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى قيام الضابطة العدلية بإنفاذ القانون.
وتناول المشاركون عدة محاور، أهمها الضمانات الدستورية والتشريعية المتعلقة باحتجاز الأفراد، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا الإطار، والتزامات الأردن بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.
كما تناولوا أبرز الإشكاليات التشريعية والواقعية في قانون منع الجرائم وتطبيقات هذا القانون على أرض الواقع ضمن إطار الحملات الأمنية.
وقدم المشاركون عدة بدائل واقتراحات، كضرورة تعديل قانون منع الجرائم بما يضمن تطبيق مبدأ الشرعية، وضبط صلاحيات الحاكم الإداري، وإخضاع قرارات التوقيف الإداري لرقابة النيابة العامة، ومنح هذه القرارات صفة الاستعجال لدى الطعن بها.
ويشار إلى أنه شارك في الحلقة النقاشية المتخصصة قضاة، وممثل عن مديرية الأمن العام، وممثلون عن النقابات المهنية، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون ومختصون في القانون الجنائي وخبراء مستقلون.
--(بترا)