الأميرة بسمة تطلق التقريرالوطني للتنمية البشرية 2011
المدينة نيوز - قالت سمو الأميرة بسمة بنت طلال السفيرة الفخرية للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الاقتصادات والاكثر انتشارا كقوة اقتصادية عالمية لما تساهم في توفير فرص العمل وتحفيز الابداع وتعزيز التنافسية.
وتحدثت سموها خلال رعايتها إطلاق تقرير التنمية البشرية الثالث - الأردن 2011 اليوم الثلاثاء الذي جاء بعنوان " المؤسسات متناهية الصغر،الصغيرة ،والمتوسطة" واعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الأردن عن أهمية هذا التقرير لتحليل هذه المشاريع كقوة دفع اقتصادية متميزة وقياس مدى تحقيقها للتنمية البشرية.
وقالت سموها ان التنمية البشرية امتدت لتشمل تنامي القدرات البشرية وازدهارها من حيث توسيع الفرص والخيارات امام الناس كافة وبناء قدراتهم ومقدراتهم لقيادة حياة صحية ومنتجة والتمتع بمستوى معيشة لائق.
وأضافت ان خيارات التنمية المطروحة امام الاردن تعاني من القيود التي تفرضها عليها قاعدة الموارد الطبيعية المحدودة مشيرة الى ان الفقر ظل يحول دون استثمار الطاقات الكامنة لشريحة واسعة من الناس على الوجه الاكمل.
وقالت ان تشجيع المشاريع الصغيرة في الاردن لزيادة دخل الاسر يعتبر اساسا لمكافحة الفقر.
ولفتت سموها الى تركيز جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار على اهمية الربط بين مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
وأشارت الى اخر خطاب للعرش امام مجلس الامة الذي أكد فيه جلالته " ان الانسان الاردني هو ثروتنا الاولى, وهو غاية التنمية وهو وسيلتها وان تضمن الدولة تحقيق العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص واعتماد سياسات اقتصادية ناجعة تحقق طموحاتنا في توفير العيش الافضل لمواطنينا وفتح افاق الانجاز امامهم".
وأكدت سموها على اهمية التركيز على مرحلة الاعداد والتحضير لبناء القدرات اللازمة لاختيار المشاريع الملائمة وادارتها, من منظور التنمية البشرية, وخاصة من حيث تعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية, والتوزيع الاكثر عدلا للمنافع والمحافظة على الموارد البيئية.
ودعت سموها إلى وضع رؤية استراتيجية شمولية طويلة الامد تحدد السياسات والتشريعات الداعمة وتعزز التفكير الابداعي والريادي والبناء, وخاصة لدى فئة الشباب وتثمن عمليات التعلم المستمر وتحدث تغييرا جذريا في التعامل مع الواقع ومتغيراته المختلفة.
وأكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال على تبني مبادئ التنمية البشرية وخاصة في القضايا المرتبطة بسبل معيشة الناس داعية سموها كافة المؤسسات من القطاعات المختلفة لاعتماد هذا النهج ونقله من النظرية الى التطبيق بشكل عملي ومستمر, والبناء على نتائج هذا التقرير لان مسعانا الاساسي وكما يؤكد جلالة الملك دائما, هو رفع مستوى معيشة المواطن اينما كان للعيش بكرامة وممارسة حقوقه وواجباته بحرية تامة.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان نسبة مساهمة المرأة في الأيدي العاملة التي لا تتجاوز أكثر من 15 بالمئة مقارنة مع المعدل الدولي بأكثر من 43بالمئة والمعدل في المنطقة بحوالي 28بالمئة أي ثلث المعدل الدولي ونصف المعدل للمنطقة، الأمر الذي انعكس على معدلات البطالة والفقر، كما أن تملك النساء لهذه المؤسسات لا يتجاوز ما نسبته 3ر5 بالمئة من إجمالي عددها.
وقال حسان ان الوزارة تعكف حالياً وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على انجاز دليل مستويات المعيشة، الذي من شأنه قياس مستويات المعيشة على مستوى المحافظات والأقاليم من خلال استخدام أكثر من 40 مؤشر يقيس مستوى الحرمان في ميادين الصحة والتعليم والمسكن والخدمات العامة وغيرها من الميادين الأخرى.
وأضاف ان مخرجات هذا الدليل من شأنها أن تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرار في تحديد أماكن الضعف والقصور في تلبية الاحتياجات التنموية في مختلف مناطق المملكة وفي تحديد اولويات الانفاق في المحافظات.
وتحدث حسان عن برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن والذي يهدف إلى تحفيز إنشاء المشاريع الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة وإنشاء صندوق لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوك ستيفنز عن نتائج تقريرالتنمية البشرية للعام 2011 التي أظهرت ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تطوير الأردن من حيث خلق فرص العمل والتمكين لافتا الى انه يجدر توسيع نطاق مساهمة تلك المؤسسات لجني الفوائد المحتملة من الوحدات الانتاجية .
وأوصى التقرير الحاجة الى التنسيق المؤسسي بين مختلف القطاعات التي تخدم المؤسسات لضمان حسن توزيع الموارد.
وأظهرالتقرير ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ليس لديها امكانيات التصدير التي تملكها الشركات الكبرى مما يتطلب تشجيع نموها ونمو الجمعيات المهنية بين رجال الأعمال وتشجيع التعاون ما بين المؤسسات نفسها وهذا يتطلب اعتماد معايير لضمان الجودة لزيادة قدرات هذه المؤسسات التصديرية .
ويدعو التقرير الى نقل تلك المؤسسات من القطاع غير المسجل إلى القطاع الرسمي لتحقيق الاستفادة من تسجيلها.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ان هناك حاجة لمراجعة قانون الضرائب الجديد الذي اقترح في العام 2009 لتعزيز فرص ضرائب تصاعدية من أجل مزيد من المساواة والعدالة الاجتماعية واحتمالية التمكن من تقديم فئة ضريبية مستقلة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
ومن التوصيات التي تحدث عنها ستيفنز ضرورة توفير التدريب المناسب لأصحاب المؤسسات والمنح ذات الفوائد المنخفضة للقطاعات الأفقر من السكان.
ويوصي التقرير أن يتم دعم المؤسسات متناهية الصغر عبر برامج التمويل الصغيرة والحاجة متزايدة لرؤوس الأموال الاستثمارية الصغيرة التي تركز على النساء والشباب .
وأكد ستيفنز على التزام برنامج الأمم المتحدة الانمائي في دعمه وشراكته مع نظرائه في الأردن للعمل سويا للنهوض بالتنمية البشرية في الأردن.
وقدمت ماجدة العساف من برنامج الامم المتحدة الإنمائي عرضا لتقرير التنمية البشرية – الأردن 2011 الذي سلط الضوء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في النهوض بالتنمية البشرية في محافظات المملكة، من خلال أربعة محاور رئيسية تعلقت بالنمو الاقتصادي العادل والشامل والداعم للفقراء، والتقدم الاجتماعي، والمشاركة والحريات، والاستدامة البيئية.
وتناول التقريرمفهوم التنمية البشرية عبر المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ووضع الاردن فيما يتعلق بالتنمية البشرية.(بترا)
