الأمم المتحدة تحذر: الدولار يتعرض لأزمة ثقة وربما ينهار

المدينة نيوز - حذرت الإدارة الاقتصادية في الأمم المتحدة من أزمة ثقة محتملة في الدولار وربما
"انهياره" إذا واصلت قيمته الهبوط أمام العملات الأخرى.
وقالت الإدارة الاقتصادية في مراجعة نصف سنوية للاقتصاد العالمي إن مثل هذا التطور النابع من انخفاض قيمة الحيازات الأجنبية الدولارية إذا حدث فقد يعرض النظام المالي العالمي للخطر.
وأشار التقرير - وهو تحديث لتقرير للأمم المتحدة بعنوان "وضع الاقتصاد العالمي وتوقعاته 2011"، الذي صدر لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول - إلى أن سعر صرف الدولار أمام سلة من عملات أخرى رئيسية بلغ أدنى مستوياته منذ سنوات السبعينات من القرن الماضي.
أزمة ثقة وأضاف أن هذا الاتجاه حركه جزئياً في الآونة الأخيرة الاختلافات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى، وتنامي المخاوف بشأن مدى إمكانية استمرار الدين العام الأمريكي ونصفه مستحق لأجانب.
وقال التقرير "بناء على ذلك فإن مزيداً من الخسائر (المتوقعة) في القيمة الدفترية لحيازات الاحتياطيات الأجنبية الضخمة قد تطلق أزمة ثقة في عملة الاحتياط، مما يشكل خطراً على النظام المالي العالمي بأكمله".
وأشار التقرير الذي يتكون من 17 صفحة إلى نقطة أخرى بشأن "الخطر الذي يلوح بالأفق بانهيار الدولار".
وقال روب فوس كبير الخبراء الاقتصاديين للأمم المتحدة الذي شارك في وضع التقرير إنه إذا حدث أن الاقتصاديات الناشئة "بدأت على نطاق واسع بيع الدولارات فسينشأ خطر انهيار الدولار".
وأضاف "إننا لا نقول أن انهيار الدولار وشيك، لكن العوامل تتراكم على نحو متزايد إلى درجة أننا قد نصل سريعاً إلى تلك المرحلة إذا لم تتحسن بسرعة الأمور الأخرى على الجبهات الأخرى، مثل خطر عجز الولايات المتحدة عن أداء أعباء خدمة ديونها".
وكان خبراء اقتصاديون للأمم المتحدة تساءلوا منذ بعض الوقت هل ينبغي أن يبقى الدولار عملة الاحتياط الوحيدة في العالم؟ وعبر آخرون أيضاً عن قلقهم بشأن أوضاع المالية العامة للولايات المتحدة.
وهددت مؤسسة ستاندرد اند بورز في 18 من أبريل/ نيسان بخفض تصنيفها الائتماني الممتاز للولايات المتحدة (AAA) إذا لم يتوصل الكونجرس وحكومة الرئيس باراك أوباما إلى وسيلة لخفض العجز المتفاقم للميزانية الاتحادية خلال عامين.
وإذا حدث مثل هذا الخفض للتصنيف الائتماني فإنه سيضعف وضع الولايات المتحدة بوصفها أقوى اقتصاد في العالم والدولار بوصفه العملة العالمية المهيمنة.
وقال وزير الخزانة تيموثي جايتنر يوم الأربعاء أن الحكومة الأمريكية "لن تتخلف أبداً عن الوفاء بالتزاماتها".
فقاعات أسعار وقدم تقرير الأمم المتحدة تقييماً للاقتصاد العالمي الأوسع، وقال إن الانتعاش من الازمة المالية لعام 2008 ما زالت تقوده الصين والهند والبرازيل، لكن آفاق نموها تتراجع بسبب المخاوف من التضخم وفقاعات أسعار الموجودات المحلية.
وأبدى التقرير وجهة نطر أكثر تفاؤلاً لافاق النمو العالمي من تلك التي أبداها قبل ستة أشهر، إذ تنبأ بأن يبلغ معدل النمو 3.3 في المئة هذا العام و3.6 في المئة في عام 2012 مقارنة مع 3.1 في المئة و3.5 في المئة على التوالي.
وتستخدم الأمم المتحدة طريقة حسابية مختلفة لسعر صرف عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ما يجعل أرقامها للنمو العالمي أدنى قليلاً.
وزاد التقرير لتنبؤه لنمو إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة هذا العام من 2.2% إلى 2.6%، لكنه أبقى تقديره للنمو العام القادم دونما تغيير 2.8%.
وخفض التقرير توقعه لنمو اليابان هذا العام بأكثر من الثلث إلى 0.7% في أعقاب كارثة الزلزال المدمر في مارس/ آذار وموجات التسونامي وأزمة المحطات النووية.
وذهب إلى تقدير الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية بنحو 25 تريليون ين (305 مليارات دولار) أو 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة تنبأ التقرير أنه إذا لم تحدث انقطاعات كبيرة لإمدادات النفط من جراء الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، فإن الأسعار ستهبط لتصل في المتوسط إلى 99 دولاراً للبرميل هذا العام قريباً من سعر الخام الأمريكي يوم الأربعاء، وتهبط في المتوسط إلى 90 دولاراً العام القادم.
وقال التقرير إن "أحوال العرض والطلب لا تبرر استمرار الاتجاه الصعودي".
وارتفعت أيضاً أسعار الغذاء، لكن التقرير قال إن محاصيل أوفر من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع الأسعار في النصف الثاني للعام.
(العربية)