النائب العام المصري يغلق قضية ريجيني: أطراف معادية للقاهرة وروما تستغل الحادثة للوقيعة بينهما

تم نشره الأربعاء 30 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 10:48 مساءً
النائب العام المصري يغلق قضية ريجيني: أطراف معادية للقاهرة وروما تستغل الحادثة للوقيعة بينهما
صورة ريجيني على علم ايطاليا

المدينة نيوز :- أعلن النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، حفظ التحقيقات في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وفيما اعتبر أن اتهامات سلطات التحقيق الإيطالية لضباط مصريين دون أدلة، أكد أن أطراف معادية لمصر وإيطاليا تستغل الحادثة للوقيعة بينهما.
وقال في بيان، أمس الأربعاء، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا عام 2016، بشكل مؤقت لعدم معرفة الفاعل، كما قرر استبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة في قطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

التحقيقات

وحسب البيان: بدأت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة في فبراير/ شباط 2016، مع اكتشاف المارَّة جثمان المجني عليه في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في منطقة 6 أكتوبر، واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت النيابة العامة خلالها على جميع الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دولا مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل.
وزاد أن التحقيقات حددت معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.

إجراءات

وطبقاً للبيان، اتخذت النيابة العامة لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت في موقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مئة وعشرين شاهدًا.

اتصالات المجني عليه

وتابع البيان: طلبت النيابة العامة، بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات، تحريات أكثر من جهة أمنية، والتي كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية في البلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع في مصر.
وواصل: أثبتت التحقيقات تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.
ولفت، إلى أن بين الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كل متعلقاته من المسكن خاصة كمبيوتره بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.

15 لقاءً

وعن إجراءات التعاون القضائي مع نيابة روما، قال بيان النائب العام، إن من إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها النيابة العامة لإحاطة نيابة الجمهورية في روما بمجريات التحقيقات منذُ بدئها، عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها، كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية، وذلك بدون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى النيابة العامة المصرية أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.
وأوضح أن النيابة العامة المصرية تلقت أربعة طلبات مماثلة من نيابة الجمهورية في روما، استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها، كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة في نطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كل أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم في القاهرة مساء يوم اختفاء المجني عليه، لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
وتابع البيان: أرسلت النيابة العامة المصرية طلبات مساعدة قضائية إلى كل من المملكة المتحدة ودولة كينيا تضمنت الاستعلام من جامعة كامبريدج البريطانية عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد في دولة كينيا ادّعى سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات بدون إبداء أي أسباب.
وزاد: باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات المجني عليه في مسكن أحد أفراد عصابة إجرامية يوم الرابع والعشرين من شهر مارس/ أذار، عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادها جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه منهم إيطالي الجنسية خلاف المجني عليه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات وحتى شهر مارس/ آذار عام ألفين وستة عشر ، والتي انتهت منها، بناءً على أدلة متساندة، إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم، وجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أفردت تحقيقًا مستقلًّا في واقعة وفاتهم باعتبارها واقعة مستقلة، حققت فيها مدى تجاوز الشرطة معهم خلال مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية أثناء محاولة ضبطهم، وسوف تعلن النيابة العامة، ما آلت إليه هذه التحقيقات في بيان مستقل.
وعن اتهام سلطة التحقيق الإيطالية أربعة ضباط وفرد شرطة من قطاع الأمن الوطني، ذكر البيان، بأن النيابة العامة باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة، كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن النيابة العامة المصرية بدون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.

بلاغ ضد ريجيني

وزاد البيان: فندت النيابة العامة المصرية، تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه، من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب، وكان رد النيابة العامة المصرية على ذلك أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام، وقد أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أي إجراءات قانونية قِبَله.

تحركات غير مألوفة

وتابع البيان: ثبت للنيابة العامة المصرية، أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه لعلمه بانشغال الأمن المصري يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري.
وواصل : بالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقي جثمانه في موقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد للنيابة العامة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه النيابة العامة إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
وكان مدعون إيطاليون قالوا الشهر الماضي، إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار في أجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية، ودعا قرار للبرلمان الأوروبي مصر إلى ضرورة البحث عن الحقيقة بخصوص مقتل ريجيني، مشددًا على أن مسؤولية البحث عن الجناة تقع أيضا على عاتق الاتحاد الأوروبي.
واختفى ريجيني (28 عاما) وهو طالب ماجستير في جامعة كامبريدج، في القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

القدس العربي 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات