صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي3ر3% العام الحالي
المدينة نيوز - عزز صندوق النقد الدولي توقعاته بان يبقى معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحدود3ر3 بالمئة للعام الحالي.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الاردن بول كاشين في ندوة نظمها البنك المركزي حول تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الخميس أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين مرشحة إلى الارتفاع في الاردن إلى1ر6 بالمئة بسبب اتجاه ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في السوق العالمية.
وأشار في الندوة، التي افتتحها محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف بحضور مجموعة من المصرفيين والخبراء المحليين، الى ان العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة في العام الحالي قد يصل الى8ر6 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، وزادت منه بنسبة1ر2 بالمئة الإجراءات الحكومية الإضافية لدعم المواطنين وزيادة الرواتب في العام الحالي.
ونبه كاشين إلى ان ارتفاع فاتورة المستوردات من النفط والمواد الغذائية الأساسية نحو18 بالمئة من إجمالي المستوردات في2010 و22 بالمئة العام الحالي، أدت إلى ارتفاع نسبة العجز في الحساب الجاري إلى5ر8 بالمئة للعام2011 مقابل عجز نسبته 4ر5 بالمئة لعام2010.
وتوقع كاشين ان تستمر أسعار النفط في تعزيز معدلات التضخم إلى جانب أسعار القمح، لاسيما وان توقعات الصندوق تشير إلى ان النفط سيبقى حول100 دولار للبرميل وان ترتفع أسعار القمح إلى أكثر من10 دولارات للبوشل (البوشل من القمح يعادل27 كليو غرام).
وقال "الأسعار في السوق العالمية غير مرشحة للانخفاض، هذه الرسالة التي نريد ان نوصلها للحكومات خصوصا في الدول غير النفطية".
وأكد ان أسعار المواد الأساسية والمعادن خصوصا الحديد والفولاذ مرشحة للارتفاع مشيرا إلى ان أسعار البوتاس والفوسفات التي تحتل جزءا من الصادرات الاردنية تشهد حاليا استقرارا رغم ارتفاع الطلب على الغذاء في العالم.
وقال ان كل هذه الظروف تهيئ إلى ارتفاع معدلات التضخم وهو الأمر الذي على الحكومات التركيز عليه وإدارته بصورة أفضل، كونه يعد من ابرز التحديات التي تواجه دول المنطقة ومن بينها الاردن.
واشار الى ان من ابرز التحديات التي يواجهها الاردن ارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب الى نحو27 بالمئة ما يتطلب استراتيجيات توظيف أكثر كفاءة لاستيعاب الداخلين الى سوق العمل خصوصا من فئة المتعلمين.
ونبه إلى وجود خلل في سياسة الدعم التي تقدمها الحكومة خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات، حيث ان نسبة المواطنين الفقراء الذين يستفيدون من الدعم يمثلون نحو 20 بالمئة من إجمالي السكان بينما يذهب الدعم إلى نحو80 بالمئة من مجموع السكان الذين هم بعيدون عن مستوى الفقر.
واعتبر ذلك تشوها في عملية الدعم، كأداة للحماية الاجتماعية، التي تستحق المراجعة في المستقبل، مؤكدا بهذا الصدد ان الصندوق لا يقدم توصيات واجبة التنفيذ بل يقدم نصائح للدول التي يتراجع أداؤها الاقتصادي.(بترا)
