منح وقروض بقيمة 7ر3 مليار دولار ؟
لو طالعنا التقرير الذي اعدته وزارة التخطيط لنشاطها وانجازاتها خلال العام 2020 ، سنجد بأن ارقاما اضافية سيتم تحقيقها عن العام الفائت من خلال عقود أو منح جرى تقسيطها حتى الربع الأول من هذا العام الجديد ، وتكفي الاشارة الى ان اجمالي المبالغ التي تم التعاقد عليها والملتزم بها تجاه الاردن خلال العام 2020 بلغت 7ر3 مليار دولار .
حسنا ، كيف تسنى للوزارة الحصول على هذه المبالغ في ظل كورونا اجتاحت العالم وأوقفت عجلته الاقتصادية ، وفي ظل مديونية تثقل كاهل البلد بعشرات المليارات من الدولارات ؟؟ .
في بعض الدول المجاورة تمت محاصرة الاقتصاد والبنوك المركزية ، بل وحتى الشخصيات الاقتصادية المختلفة في مشهد محزن انعكس على كل مفاصل الحياة فيها ، ولو ترك الحبل على الغارب وأنفذت القوانين بدون اي اعتبارات لرأينا موقفا اقتصاديا دوليا من الاردن بسبب حجم المديونية ، ولكن الفرق هنا مختلف بشكل كامل ، إذا نظرنا الى المكانة التي يتمتع بها الاردن بقيادته التي سعت ووظفت كل علاقاتها الدولية والشخصية من اجل الاتيان بهذا الحجم الكبير من المنح والمساعدات والقروض الميسرة ، إذ إنه ولولا مساعي الملك لما أمكن للحكومات المضي قدما في الاستمرار بالأنفاق والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ليس بدءا بالرواتب ولا انتهاء بمشاريع الدعم الصحي والاجتماعي وغيره .
ما يميزنا عن غيرنا في الأردن ، أن بلدا يصل حجم الدين فيه هذه النسبة المخيفة من الناتج الاجمالي يستطيع في ظل الحذر الاقتصادي الدولي الوفاء بالتزاماته وأيجاد من يوافق على اعانته ومنحه ومساعدته بمبالغ وصلت المليارات في ظل كورونا .
مؤلم جدا أن تزداد المديونية كل هذه المبالغ ، ولكن اللجوء الى الاقتراض كان حلا لا بد منه لانعدام البديل ، وعلى الحكومات أن تعلم بأن " الشطارة " في هذا الزمن ليست أن تسعى للاقتراض ، بل أن تجد من يقرضك ، والأهم من هذا وذاك أن تجترح المعجزات وتحقق النمو .
حمى الله الاردن .
د . فطين البداد
