القطامين : كنت مُحقاً في النقد الذي وجهته للحكومة السابقة

تم نشره الأحد 10 كانون الثّاني / يناير 2021 11:04 صباحاً
القطامين : كنت مُحقاً في النقد الذي وجهته للحكومة السابقة
وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار

المدينة نيوز :- حددت الحكومة الأردنية الجديدة، التي شُكلت في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي برئاسة بشر الخصاونة، حلولًا للمشكلات الاقتصادية التي واجهت المملكة على مدار الأعوام السابقة، والتي تفاقمت أكثر خلال فترة الجائحة. فبلغ الدين عام نحو 45 مليار دولار، كما انكمش اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بـ3.6% للربع الثاني من العام. في حين شهدت الفترة نفسها من العام الماضي نموًا بنسبة 1.9%، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

في إطار ذلك، ناقشت الإعلامية شانتال سرور في لقاء خاص مع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ، الدكتور معن القطامين، عبر برنامج "حوار مسؤول" الآليات التي ستتعامل معها الوزارة لجذب المستثمرين واستعادة المكانة الرائدة للأردن على الخريطة الاستثمارية، وكيفية الصمود أمام تحديات البطالة وتداعيات جائحة كورونا.

تقييم الأداء الحكومي في المملكة
أكد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني الدكتور معن القطامين، أن تجربته التي انتقد فيها السياسات الحكومية قبل تعيينه وزيرًا، كانت بدافع وطني ولأجل أردن أفضل. ورأى أن ما قدّمه في تلك التجربة مثّل "نقدًا منهجيًا وعلميًا وبنّاء" مؤكدًا على أن هناك الكثير من القضايا والملفات التي تواجه الحكومة وتسعى بجدية للتعامل معها، وأن للحكومة إرثًا تراكميًا نتيجة تعرض الأردن خلال الأعوام الماضية إلى مزيج من الأحداث الإقليمية والعالمية، كالأزمة الاقتصادية العالمية 2008، وأزمة جائحة كورونا.

وأضاف: "إن بعض الحكومات السابقة، لم تكن موفقه في التعامل مع كثير من الملفات، منها على وجه الخصوص ملف البطالة، مع وجود نحو 400 ألف مواطن أردني يبحثون عن عمل، وارتفاع معدلات البطالة لنحو 23.9%، فضلًا عن قضايا أخرى لا بد من العمل عليها بجدية.

وردًا على سؤال: هل الأردن حكومة شخصيات لا مؤسسات، تغيب فيها المؤسساتية وترتبط بشخص الوزير؟ قال القطامين: "اتفق معك كمواطن وكوزير، هناك عمل مؤسسي في الأردن، وهناك مساحة للحكومات عند توليها مهماتها. لكن كل حكومة يكون لديها أجندة وأولويات وطريقة عمل مختلفة. ولهذا أدعو لتطبيق سياسة اقتصادية طويلة المدى، تكون عابرة للحكومات والبرلمانات. وهذا هو الضامن الوحيد لعدم تطبيق سياسة مختلفة "ثورية أو نسفية" لكل حكومة تتولى مهماتها.

ومن أجل الوصول إلى نظام بيئي يضمن الانتقال بين الحكومات دون المساس بمصالح الدولة، وضمن استمرارية التنمية، قال: إن الأردن يؤسس اليوم إلى ضمان فترة زمنية أطول للحكومات، فالوزير يحتاج إلى وقت لوضع سياساته وبدء التغيير. بالإضافة إلى أن عمر البرلمان 4 أعوام، ويفترض للحكومة أن تبقى للفترة نفسها، حيث يجري تقييم عملها عن كل عام من قبل البرلمان، وهذه هي الديمقراطية. كما أكد الوزير: "على الحكومة والبرلمان أن يحددا أهدافًا وطنية يتفق عليها الطرفان، لضمان آلية عمل مستمرة تتعدى الفترة الدستورية التي تضمن استمرارية العمل".

البيئة الاستثمارية
أما عن التحدي الأكبر الذي تواجهه البيئة الاستثمارية في الأردن، والحوافز الاقتصادية، فأشار القطامين إلى تحدي جائحة كورونا، فهي مشكلة حقيقية في حد ذاتها. ومن جانب آخر ينشغل القطامين بدراسة الواقع الاستثماري في الأردن، ومراجعة التشريعات. ومن المفترض في يناير/ كانون الأول الحالي، بدء الحوار والانتهاء منه خلال 3 أشهر، بحيث تتشكل سياسة اقتصادية، تشمل سياسة نقدية ومالية واستثمارية، لتحفيز الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

في حين أوضح الوزير أن لدى مجلس الوزراء الأردني، شعورًا عامًا بضرورة جعل الاستثمار أولوية للأردن، إذ يتطلب الأمر سياسة استثمارية قوية، ودور الحكومة في تمكين القطاع الخاص من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المستثمرين. وهذا هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات الوطنية، مثل شح الموارد والبطالة، وغيرها.

وأضاف أن الحكومة تحدد المبادئ العامة، وتتجه إلى تمكين القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. وعند الانتهاء منها والموافقة عليها، يمكن الخروج بمجموعة من التشريعات والبرامج التي تجذب المستثمرين.

وفي ظل هذه البيئة التنافسية التي تشهدها المنطقة، وكيف سيجذب الأردن المستثمر الأجنبي، قال الوزير: "نطمح أن تكون المملكة الوجهة الأولى للمستثمر. لكن للوصول إلى ذلك هناك عدد من الإجراءات التي يجب العمل عليها، والخضوع لبعض التنازلات فيما يخص السياسة المالية، كذلك الميزة التنافسية التي تعد الشغل الشاغل للحكومة". وأضاف: "الحكومة تعمل على التأكد ودراسة وتحديد الميزة التنافسية للأردن، وإعطاءها الأولوية التي قد تكون سياحية أو غير ذلك".

كما أكد الوزير على ضرورة أن تستعيد الأردن مكانتها على الخريطة الاستثمارية، من خلال رؤية حقيقية وثاقبة للاستثمار وفهم المحيط الاستثماري، والإجابة عن التساؤل المهم: ماذا يحتاج المستثمر؟ مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي في إيجاد حلول للموازنة العامة الأردنية بمعزل عن خطط الاستثمار.

وفي سياق إجابته عن الإحصائيات التي تستند عليها الحكومة لإعادة الأردن لمكانتها على الخريطة الاستثمارية، وما هي الرؤية الحكومية للملف الاستثماري؟ أوضح القطامين أن الحكومة تنظر إلى ملف الاستثمار نظرة وطنية متكاملة وليس حكومية فقط. فمن النقاط التي ركز عليها جلالة الملك عبد الله الثاني، إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، فليس من حكومة في العالم تحل مشكلاتها دون الدخول في شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص. وأوضح الوزير:" بدأنا فعلًا بحوار مستفيض مع القطاع الخاص. حتى أن مجلس الاستثمار الأردني يتشكل معظمه من هذا القطاع، من خلال ممثلين عن الصناعة والتجارة والبنوك وغيرها. كما لدينا في الأردن مراكز بحوث قوية، ومؤسسات قطاع عام وخاص تجري دراسات على واقع الاستثمار. وبهذا لا تنقصنا الأرقام، إنما ينقصنا التعامل مع تلك الأرقام والإحصائيات في الفترة القادمة، وفق نظرة تشاركية بين القطاعات والحكومات".

هيكلة القطاع الحكومي
وفي ظل حالة عدم الرضا لدى الشارع الأردني عن تغيير الحكومات، وهل هناك خطط لإعادة هيكلة القطاع الحكومي لإقناع الأردنيين بجدية التغيير، قال القطامين: "ورد في كتاب التكليف السامي لجلالة الملك، ضرورة وضع آليات لإعادة هيكلة القطاع العام. وقد تم تشكيل لجنة وزارية للنظر بعملية إعادة الهيكلة. كما سيقدم تقرير بتوصيات لإعادة الهيكلة خلال 100 يوم من تشكيل الحكومة، مما يعني أنه خلال 30 يومًا لا بد من وضع أفكار حقيقية لإعادة الهيكلة وتقديمها. ومن جانب آخر يجب تطوير القطاع، فهناك أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والحكومة".

وأضاف أن المواطن الأردني واجه مصاعب اقتصادية، أدت إلى تراجع ثقته بالحكومة. حيث يرى أنها تعتمد على فرض الضرائب، وتثقله بالأعباء المالية. لكن لإعادة بناء هذه الثقة، ينبغي تعزيز الخدمات المقدمة للمواطن الأردني، ليشعر بأهمية وجدوى فرض الضريبة.

وردًا على الأسباب التي جعلت الحكومات الأردنية في الفترة الأخيرة، حكومات إنقاذ وليست حكومات تخطيط، قال: "هذه نقطة مهمة، أي حكومة في العالم تأتي في وقت مثل جائحة كورونا، تستدعي أن يكون هذا التحدي ذو أولوية لعملها، لأن له علاقة مباشرة بصحة المواطنين، وبسبب آثاره الاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وأضاف القطامين: "لا ننكر أن المملكة كباقي الدول تمر بتحديات صعبة، لكنها ستتغلب عليها في النهاية لتمنحها مقومات القوة. فيما يمتلك الأردن الكثير من تلك المقومات، كالأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وكثير من الخيرات تحت الأرض وفوقها. وخلال عام 2021، سنشهد خطوات مؤثرة نحو نهضة حقيقية".

مواجهة ارتفاع نسب البطالة وآليات خفضها
أوضح القطامين أن البطالة تفاقمت في ضوء الجائحة. وقد عملت الحكومة الأردنية الجديدة، على خطة ارتكزت على تجنب الحظر الشامل، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ومضاعفتها، والعمل على زيادة الوعي بشأن الفيروس، وضمان التزام المنشآت باتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية، مما أدى لانخفاض المنحنى الوبائي لضمان استمرار سوق العمل والمصالح الاقتصادية.

كما تبذل الحكومة الأردنية جهودًا حثيثة للعمل على دمج القطاعين العام والخاص، والعمل على برامج مشتركة والتركيز على التدريب، وتأهيل الشباب، وتنمية المهارات المهنية والتقنية لتدريب الشباب.

في هذا الإطار يقول الوزير: "أطلقنا من خلال هيئة المهارات فرص تشغيل وريادة لنحو 150 شابًا وشابة، لعمل مشاريع رقمية بقيمة 5 آلاف دولار، وهو تمويل حسن بدون فائدة، ويتمتع بفترة سماح حتى 6 شهور و7 أعوام للسداد، بواقع 50 دولارًا شهريًا. وإذا نجحت أفكارهم سيتم العمل على تطوير مشروعاتهم بشكل أكبر".

وكشف عن برنامج الوزارة الجديد الذي سيطلق قريبًا في البرمجة المتقدمة، حيث تم توفير 15 إلى 18 ألف فرصة عمل، نتيجة تغيير بعض السياسات الخاصة بالعمالة الوافدة.

كما أطلقت الوزارة 500 فرصة عمل في سوق الخضار المركزي، لأن العمالة الوافدة غير المرخصة كانت تستحوذ على تلك السوق.

ويؤكد الوزير على أن الحكومة تسعى لإيجاد 712 فرصة عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص. وأهم برنامج هو"استدامة" ، بدعم من القطاع الخاص بقيمة 200 مليون دينار، أي نحو 300 مليون دولار. ويهدف لدعم القطاعات المغلقة والأشد تضررًا في الأردن من الجائحة، مثل الأندية الرياضية المغلقة بأمر دفاعي، حيث عملت الحكومة على خفض الأجور لنسبة 50% ودفع كامل الرواتب عن الموظف في كافة القطاعات، وخفض رواتب الأشخاص الأكثر تضررًا بنسبة 75% ودفع 50% منها مباشرة.

وليحقق البرنامج دعمَا لنحو 180 ألف عامل في مختلف القطاعات المتضررة، وهو إجراء مهم اعتبرته قرارًا استثماريًا وإنسانيًا، ومعززًا لإيرادات الدولة، وبما يؤثر في نسب البطالة لاحقًا. وقد بدأ عدد من العاملين التقديم للبرنامج منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2020.

الكفاءات الأردنية والجاهزية للعمل عن بعد
قال القطامين:" إن العالم يسير باتجاه الرقمنة. ومن أهم استراتيجيات وزارة العمل الأردنية، زيادة القدرات الرقمية للشباب الأردني. وهناك عدد من البرامج لتعزيز ذلك، بينها برنامج مشترك مع البنك الدولي. كما نعمل على برنامج الوظائف الرقمية، وهو للفتيات بشكل خاص، نظرًا لتميز المملكة بمهارات وخبرات رقمية يمكن الاستفادة منها.

وأضاف: "طرحنا عددًا من فرص التدريب. وهناك نحو 26 سيدة كنَّ عاطلات عن العمل، وعقب انتهائهن من دورات البرمجة الرقمية خلال 6 شهور، حصلن على راتب قدره 1000 دولار. اليوم تضع الحد الأدنى للأجور لكنك ترفع الكفاءة."

ويتوقع القطامين أن يصبح الأردن من الدول المتميزة في المنطقة مع مطلع العام 2021، من الناحية التشريعية، ومن حيث تكوين المهارات الرقمية.

أخيرًا ختم الوزير اللقاء بقوله: "يستقبل الأردن المئوية الثانية بتفاؤل، حيث تنتظرنا نهضة قوية ستحدث تغييرًا حقيقيًا على الساحة الأردنية. وسنعمل بأقصى جهدنا مدفوعين بحب الوطن". " فوربس "

 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات