النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة

المدينة نيوز :- واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة.
وكان المجلس بدأ يوم الثلاثاء الماضي، مناقشة البيان الوزاري، الذي قدمه رئيس الوزراء، وطلب ثقة مجلس النواب على أساسه.

ودعا النائب محمد العبابنة، إلى مواصلة دعم عمال المياومة بسبب تضررهم من جائحة كورونا عبر برامج مختلفة، وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي عبر تأهيل المستشفيات، والتخلص من المراكز الصحية المستأجرة وانشاء مراكز صحية شاملة، الامر الذي يسهم في تخفيض الاكتظاظ بالمستشفيات الحكومية والعسكرية.
واكد العبابنة ضرورة إعادة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات، واعتبار التعليم الإلكتروني داعما للتعليم المباشر، وأن التعلم عن بعد اثبت عدم جودته كآلية أسياسية للتعليم، والاهتمام بالسياحة عبر زيادة الترويج السياحي، ودعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين من مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وفتح القطاعات المغلقة.
وقال النائب عارف السعايدة إن الآثار السلبية التي أفرزتها أزمة كورونا انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا، ما يستدعي منح حياة المواطن ولقمة عيشه الاولوية القصوى.
وأشار إلى أن ما حدث على الصعيد الاقتصادي كان مؤلما جدا في ظل زيادة الفقر وتوقف العمل في القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر من الأزمة.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، اوضح السعايدة أن هذا القطاع يعتبر الابرز في الدولة، ولا يمكن وصفه اليوم الا بالمدمر، فأساس العملية الزراعية هو المزارع الذي انهارت زراعته، وتحول إلى مقترض بسبب الخسائر المتراكمة عليها، وعلى مرأى الحكومات المتعاقبة التي لم تحرك ساكنا.
وبين ضرورة تفهم المطالب المشروعة للمواطنين في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وربط خطة الاصلاح بجدول زمني لمتابعة أداء الحكومة في تنفيذ ذلك.
وفي كلمة كتلة الشعب التي القاها النائب عبدالكريم الدغمي، انتقد الحديث عن تشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، واصفا ذلك بالخطأ الشائع الذي لا أساس له في الدستور، فلا يوجد شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما أفرد الدستور فصلا للسلطة التنفيذية مبينا فيه اختصاصاتها ومسؤوليتها امام مجلس النواب، ومهام واختصاص مجلس النواب التي تختلف عن مهام واختصاصات السلطة التنفيذية.
وحذر الدغمي من تدخل بعض المؤسسات في عمل البرلمان، وكذلك أبعاد تشاركية السلطة التنفيذية مع مجلس النواب ما يؤدي إلى تغول وهيمنة الحكومة على المجلس، داعيا إلى تحقيق الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.

دعا النائب محمد جرادات لاحترام حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار للمعلم والمحافظة على هيبته ووقاره أمام طلابه، وتوفير فرص عمل للمتقاعدين العسكريين، وتحسين مستوى معيشتهم.
كما دعا لاستعادة الثقة من خلال تفعيل عمل المؤسسات العامة والإدارات العامة بتعيينات كفؤة ومحاربة الفساد والفاسدين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبة.
واكد النائب احمد السراحنة أهمية تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية، وإعادة كل من احيل على التقاعد المبكر والاستيداع إلى وظائفهم، وخفض الرسوم الدراسية بالجامعات بما يتلاءم مع دخل المواطن.
ودعا إلى عودة التعليم الوجاهي ودعم المزارع، ورفع رواتب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وانشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المناطق الفقيرة، إضافة إلى انشاء صندوق استثمار للشباب بحسب التخصصات وإنشاء مشاريع صغيرة.
كما طالب بالتعامل مع المخيمات بصفتها مناطق اقل حظاً من حيث المنح الدراسية في الجامعات ورفع موازنة اللجان العاملة فيها.
النائب آمال الشقران أشارت إلى أن مجلس النواب التاسع عشر أتى بالتزامن مع جائحة كورونا التي أوجدت ظروفا صعبة، انطلاقا من إيمان وعزيمة واصرار القيادة الهاشمية على ضرورة المضي قدما في إرساء قواعد الديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد.
ودعت إلى خطة منهجية لتعاون فعال بين المجلس والحكومة، حتى يرى المواطن عملا حقيقيا على أرض الواقع، والمزيد من الانجازات على الصعد الصحية والتعليمية والاقتصادية وجميع المجالات التي تتعلق بحياة المواطنين.
واشارت الشقران إلى أن التعليم يمر هذه الأيام بظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا، داعية إلى عودة التعليم والطلاب للغرفة الصفية المدرسية.

واشار النائب الدكتور غازي الذنيبات في كلمة باسم كتلة المستقبل، إلى أهمية التصدي للبطالة ومراجعة الأعباء الضريبية والجمركية التي تتناقض مع سياسة زيادة الإنفاق، لتقدم الاقتصاد.
وتناولت الكلمة وضع خطط لمجابهة آفة المديونية الثقيلة، والسير قدما في مجال الحقوق العامة ونحو حكومات ممثلة للشعب، وإشاعة الديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الانسان، ناهيك عن تصور منهجي لمحاربة الفساد. واكد اجراء مراجعة شاملة لإعداد الوزارات والهيئات المستقلة ومعالجة الترهل وعدم الكفاءة، إضافة إلى معالجة تردي الوضع الاداري في القضاء. واشار إلى اغفال البيان الوزاري للمبادئ التي وردت بالأوراق النقاشية لجلالة الملك فيما يتعلق بالديمقراطية وتطوير قانون الانتخاب، وتعزيز الحريات الصحفية والإعلامية. ودعا إلى حلول واقعية للبطالة المرشحة للارتفاع، والمديونية، وإعادة النظر باتفاقيات الطاقة، فضلاً عن تعديل تشريعات منع الإرهاب والجرائم، وحماية الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية.
وقال النائب "محمد تيسير" بني ياسين: عند الاستعراض السريع لتاريخ الدولة، نتذكر الاباء والاجداد والاخوات والاخوة الذين حملوا ارواحهم على راحتهم وافتدوا الوطن بالمهج والارواح، وبنوه بسواعد قوية بتعب وعرق الجبين، فكانت الدولة الأردنية في مئويتها الاولى.
واضاف أن ما جرى في السنوات الأخيرة يشكل زيادة في المخاطر والتهديدات والتحديات الداخلية التي انعكست على المواطن ومعيشته وعلى كل مناحي الحياه، وتخلخل الاقتصاد وانخفض نموه وفاقت المديونية الامكانات والتوقعات، وزاد الفقر والبطالة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفساد.
ودعا إلى تعديل وتغيير النهج الاداري وتطويره ليصبح نهجا قياديا وقيادات ذات قدرة على التفكير والتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات والتطلع للمستقبل والاستعداد لوضع خطط للتحديات قبل وقوعها.
وقال النائب فراس القضاة، إن جائحة كورونا أظهرت النقص في تخصصات العناية الحثيثة بالقطاع العام، داعياً للانفتاح على أكثر من مصدر لجلب اللقاح مع توضيح المعلومات بشفافية ومصداقية بما يتعلق بأنواع اللقاحات.
واكد بناء السياسات والقرارات الداعمة للتوجه نحو للتعليم النوعي بما يزيد فرص العمل وحماية الإنتاج الزراعي، موضحا اهمية تفعيل عمل بنك البذور بشكل جدي، كركيزة اساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي، اضافة لتوزيع قطع اراض لاستثمارها بالزراعة ضمن شروط توزيع عادلة بين المحافظات.

وقالت النائب روعة الغرابلي، إن الشعب بحاجة لحكومة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإيجاد حل سريع خلال الفصل الدراسي الثاني لآلية التدريس.
واضافت، أن الشباب ضاق ذرعا بسبب البطالة التي دفعت الأردنيين نحو السجون، متسائلة عن خطط الحكومة في "بناء السجون" كونها ستصبح مكتظة بسبب الديون التي لحقت بالمواطنين.
واكدت اهمية تشغيل أبناء محافظة العقبة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، متسائلة عن خطط الحكومة لتوزيع الأراضي التي جرى الاعلان عنها سابقا ولم تنفذ حتى اليوم، والنظر بعين الشعب، والاستماع لهمومهم واحتياجاتهم.
وقال النائب محمد ابو صعيليك، إن البيان الوزاري خلا من الخطط والوسائل، مثمناً الدور الكبير لوزارة الصحة في التعامل مع جائحة كورونا، لافتا إلى ان الفرق ليس كبيرا بين الموت بسبب الفيروس أو بسبب الجوع والقهر.
واضاف أن الحكومة لم تتطرق لتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب، مشيراً إلى اهمية التوقف عن التعامل الأمني مع الاحزاب، واطلاق الحريات، ورفع يد الحكومة عن جمعية المركز الاسلامي. وقال النائب عدنان مشوقة، ان العقد الرئيس الذي ينظم عمل الدولة هو الدستور الاردني، وحيث أنها دولة مؤسسات مثل معظم دول العالم، فإن عمل الحكومات المتعاقبة في كل الدول تراكمي، وكل حكومة تكمل عمل الحكومات التي سبقتها مع بعض التعديلات الطفيفة التي تقوم بها كل حكومة.
وأشار إلى أن الوحدة الوطنية لجميع مكونات النسيج الوطني مهما اختلفت اصولهم، وحق لجميع الاطراف السياسية، مطالبا بتفسير الترتيبات الادارية التي يقوم بها الحاكم الاداري او الاجهزة المخالفة للنصوص القانونية.
وفيما يتعلق بحرية الرأي، قال متشوقة إن الدولة بموجب الدستور تكفل حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير ووسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون. وتساءل النائب حسن الرياطي، هل ستكون الحكومة جادة في الكشف عن خط الفقر في الأردن، وهل ستقول للمواطن الحد الادنى للرواتب الذي أعلنت الحكومة رفعه.
واشار إلى ان البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة في واقع مؤلم ومدارس مكتظة ومستأجرة وجامعات تعاني قلة المباني والتخصصات.

وأشار النائب إسماعيل المشاقبة إلى أن البيان الوزاري لا يلائم المرحلة وصعوبتها، مؤكدا ضرورة معالجة النقص في الكوادر الصحية والدواء، والإيعاز لديوان الخدمة المدنية بتعيين أطباء وممرضين وكوادر أخرى.
وانتقد طريقة التعيين في المناصب العليا بالدولة، داعيا إلى وجوب الثقة بخريجي الجامعات الأردنية وحل مشاكلهم في التعيين، مشيرا بهذا الصدد إلى ملف المدارس المستأجرة والتي تدرس لفترتين، مطالبا بالعودة إلى التعليم الوجاهي.
كما دعا إلى دعم القوات المسلحة ورفع رواتب العاملين فيه؛ مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وإعادة النظر في المنشآت التي أغلقت خلال كورونا والتي على وشك الإغلاق.
وطالبت النائب ريما العموش بدعم الصحف من خلال شطب ديون الضمان الاجتماعي ومديونية ضريبة الدخل والمبيعات عنها، وزيادة اشتراكات الحكومة فيها ورفع أسعار الإعلان الحكومي.
كما طالبت بعقد "مؤتمر وطني تربوي" للخروج باستراتيجيات تربوية ودعم المعلم، واقامة جمعيات زراعية للعاطلين عن العمل، واخضاع الصندوق السيادي الاستثماري لمعايير الحاكمية الرشيدة والرقابة والشفافية، وإنعاش قطاع السياحة بالاستغلال الأمثل للموارد.

وقال النائب عيد النعيمات إن هذه الحكومة التي يتوسم فيها بالرغبة في الإصلاح والتغيير والاستعداد للتعاون والتشاركية يتوجب عليها أن تكون حكومة فعل لا قول، حكومة تمتلك القدرة في مواجهة الازمات تتدبر امرها وولايتها العامة.
وأشار إلى أن الأمن الصحي ضرورة ملحة وعلى الحكومة بناء خطط مسبقة للطوارئ والازمات بعيدا عن الفزعة والارتجال وإعادة النظر في المنظومة الصحية.
وتحدث النعيمات عن تراجع العملية التعليمية ما جعلها بضاعة اصابها الكساد ووصلت لحالة حرجة ومنعطف خطير، حيث تراجعت مكانة المعلم الاجتماعية عما كانت عليه.
وقال النائب أيوب خميس، إن الواقع الحالي يدفع الحكومة الى التفكير خارج الصندوق واللجوء إلى افكار جديدة، وقوانين تستقطب الاستثمار، مؤكداً أهمية وضع دراسة لواقع البطالة ما بعد قوانين الدفاع.
وأضاف أن الدول لن تنهض من كبوتها أو تصحح مسارها، الا اذا كان لديها ارادة وخطط واقعية ومرحلية واستشرافية لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والتحديات الراهنة، مؤكداً ان النهوض يكون بتعزيز البحث العلمي وتحويل البحوث والدراسات الى برامج واقعية. ودعا إلى عودة التعليم الوجاهي والعدالة في توزيع الثروة والمشاريع، وإعادة النظر في منهجية التعامل مع ملف كورونا، وتقوية الوضع الاقتصادي، وتغيير قانون الانتخاب، ورفع اليد عن جمعية المركز الاسلامي الخيرية.
النائب اسامة العجارمة تحدث عن الحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطن والتي تسببت في زيادة نسب الفقر والبطالة، ما يتطلب التغلب عليها بقيام الحكومة بدورها ووضع الخطط والاستراتيجيات.
وأضاف، أن الديمقراطية الحقة هي جهاز المناعة الوطني الذي يصد عن وطننا الوهن ويمنع عنا فيروسات الناعقين والمتسلقين من الداخل والخارج على حد وصفه، موضحا بأن جهاز وطنيا منيعا لا بد أن يكون مركبا حصيف وحوار وطني رفيع يقوم على النقد والتوجيه والتنوع الفكري.
ولفت الى قيامه ونواب بإعداد مقترح لتقديم تشريع صارم ورادع لكل من تسول له نفسه العبث او التطاول على المال العام، ضمن عقوبات قانونية غير مسبوقة.

وقال النائب يزن شديفات، ان اولى أولويات الاصلاح السياسي تقديم قانون انتخاب عصري يلبي احتياجات الاردنيين وطموحاتهم، وقانون للإدارة المحلية يفوض صلاحيات الخدمة لمجالس المحافظات.
ودعا الى الغاء محكمة أمن الدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحد من التوقيف الإداري، ووقف العمل بقانون الدفاع.
وطالب باطلاق الحريات العامة وعدم اعتقال الصحفيين، وتحقيق العدالة للمتقاعدين على التقاعد المبكر في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الى جانب زيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وعرض النائب امغير الهملان، لاحتياجات منطقة الدائرة الانتخابية الرابعة في العاصمة، والمتمثلة في حاجتها لمكتب احوال مدنية، ومكاتب لخدملت تحصيل فواتير الكهرباء والمياه، وتشغيل ابناء المنطقة، وتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين العسكريين.
وطالب باعفاء مالكي الاراضي غير المفروزة في الاحواض التي تم ادخالها للتنظيم مؤخراً، وانشاء مركز صحي في منطقة خشافية الشوابكة، واعادة تنظيم مدخل الخشافية، وتحويل مدارس الى مدارس ثانوية وانارة الشوارع، وحل مشكلة سوق الحلال القديم.
كما دعا الى اقامة مشاريع حكومية وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار، وإنشاء تقطة أمنية في منطقة ابو علندا.
وقالت النائبة اسلام الطباشات، ان الوزراء مطالبون بالخروج من المكاتب، وزيارة ابناء الوطن في مختلف مناطق تواجدهم والاستماع لمعاناتهم، داعية الى المضي قدما في الاصلاح السياسي، ومكافحة الفساد، واستحداث آليات جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة.
كما طالبت بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وحل قضية المتعثرين، والغارمات، وجلب الاستثمارات، الى جانب ترتيب اولويات القطاع الزراعي وتنظيمه ودعم العاملين فيه، وتوقيف استيراد المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية لحماية المزارع الأردني،اضافة الى استثمار اراضي الخزينة الصالحة للزراعة ووضع خطط لدعم الشباب.
النائب محمد الخلايلة اشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بين ما آل اليه وضع الفساد في الاردن ، حيث كبر حجمه وعدم القدرة على مكافحته رغم الوعود المتتالية من سائر الحكومات.
وأشار الى ان مشكلتي الفقر والبطالة بازدياد مستمر نتيجة عدم وجود خطط واسترايجيات لدى الحكومة للتخلص من تلك المشكلة، حيث ان الارقام الفعلية للفقر والبطالة أكبر مما يتم الافصاح عنه.
وتحدث الخلايلة عن سوء التخطيط والادارة في القطاع الصحي، داعيا الى أحياء العمل بالمؤسسة الطبية العلاجية ودمج جميع المؤسسات الصحية تحت مظلة واحدة.
وقال النائب عبدالسلام خضير ان الظروف الداخلية والخارجية بالنسبة للاردن لم تعد كما كانت في السابق في ظل مواقفه التاريخية وكذلك موقعه الجغرافي.
وانتقد السياسات والخطط والاستراتيجيات التي تحدثت عنها الحكومات السابقة، والتي لم تطبق على أرض الواقع، ما ساهم في احداث الفجوة وتعثر الملف الاقتصادي والتنموي الامر الذي تسبب في ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع.
وأشار خضير الى ان الاردن كان على مستوى متقدم في مجال التعليم، الا أننا تراجعنا في السنوات الأخيرة الماضية بسبب التخبط في القرارات والاستراتيجيات، وسيكون له آثار سلبية على مخرجات التعليم، مطالبا بمعالجة مواطن الخلل والعودة للتعليم المباشر والتخلي عن التعليم عن بعد.
ويواصل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري، بعد ان تحدث 88 نائباً، خلال خمسة ايام، عبر 9 جلسات صباحية ومسائية، حيث يتوقع أن يتحدث خلال اليومين القادمين 31 نائباً، ومن ثم يستمع المجلس الى رد الحكومة على ملاحظات النواب، تمهيداً للتصويت على الثقة، مساء الأربعاء، أو صباح الخميس على أبعد تقدير.
--(بترا)