المجلس القضائي ينظم ورشة عمل لتفعيل نظام الوحدات الإدارية
المدينة نيوز - نظم المجلس القضائي الأردني ورشة عمل اليوم الأحد في فندق شيراتون عمان للعاملين في الوحدات الإدارية في المجلس بهدف تعريفهم بطبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفقاً لخطة العمل المقترحة لتفعيل تلك الوحدات.
وتشمل هذه الوحدات وحدة شؤون القضاة ووحدة شؤون التدريب والتخصص ووحدة التخطيط والتطوير والإعلام والاتصال.
وتضمنت الورشة تعريفاً بخطط عمل الوحدات الإدارية قدمها القضاة مديرو الوحدات، أعقبها نقاش حول دور الوحدات في توفير الإسناد الإداري واللوجستي للقضاة، ومتابعة شؤون العمل اليومية، وتنظيم الموارد البشرية والدعم التقني في المحاكم.
وكان المجلس القضائي كلف ضمن خططه للتطوير والتحديث والمأسسة رئيس محكمة بداية عمان القاضي أحمد جمالية وعضو المجلس القضائي القاضي الدكتور نشأت الأخرس والقضاة خالد السمامعة ووهبة البيطار بإدارة عمل الوحدات المراد تفعيلها.
وتُناط بكل وحدة من الوحدات الإدارية العديد من المهام، فوحدة شؤون القضاة تُعنى بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعيين وترفيع ونقل وانتداب القضاة وغيرها من المهام، وتأمين الخدمات الإدارية له،فيما يناط بوحدة شؤون التدريب والتخصص عقد البرامج وتنظيم الدورات التدريبية للقضاة حسب احتياجاتهم التدريبية ومتابعة شؤون البعثات العلمية.
أما وحدة التخطيط والتطوير فتتولى مهام إعداد خطط العمل التنفيذية للمجلس والوحدات التابعة له والإشراف على تنفيذها وتساهم في تطوير البرامج وإعداد خطط العمل التنفيذية اللازمة لتطويرعمل المحاكم والنيابة العامة وغيرها من المهام.
يذكر أن المجلس القضائي الأردني يمثل بموجب (قانون استقلال القضاء) قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات، والمجلس هو صاحب الصلاحية القانونية في الأشراف الإداري على جميع القضاة النظاميين في المملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وانتداب، وإعارة، وترقية، ونقل، ومساءلة، وتأديب، وإحالة على التقاعد.
كما يعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة.(بترا)
