قبل يومين من استلامه.. إيران تفجر عقبة جديدة أمام بايدن

المدينة نيوز :- يبدو أن إيران قررت اعتماد نهج الضغط بهدف التوصل إلى مساومة مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي سيتسلم مهامه رسمياً في البيت الأبيض يوم 20 يناير.

فبعد الخطوات التصعيدية التي اتخذتها في الملف النووي وزيادة نسب التخصيب، عمدت إلى إصدار أحكام مشددة في قضايا تتعلق بمعتقلين أميركيين.

فقد أشارت شبكة "إن بي سي"، اليوم الاثنين، إلى أن إيران أصدرت حكما بحق المواطن الإيراني الأميركي المزدوج الجنسية، عماد شرقي، معتبرة أن "سجن أميركي رابع يمكن أن يحبط جهود إدارة بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي".

حكم بلا محاكمة!
كما نقلت عن صديق لعائلة شرقي، بأن الرجل البالغ من العمر 56 عاما حكم عليه سابقا بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس والخيانة، من دون حتى أن يخضع لمحاكمة عادلة وشفافة.

وكانت عائلة الرجل الخمسيني أكدت في بيان أمس أنها لم تسمع عنه منذ أكثر من 6 أسابيع ، وفق "العربية" .

كما أضافت أن "عماد هو قلب وروح عائلتنا، نصلي فقط من أجل صحته وسلامته. لقد مر أكثر من ستة أسابيع وليس لدينا أي فكرة عن مكانه".

بدوره، أوضح صديق العائلة أن ليس لعماد أي تاريخ أو اهتمام سابق بالنشاط السياسي، مضيفا أن السلطات الإيرانية ألقت القبض عليه أول مرة في أبريل 2018، واحتُجز في سجن إيفين بطهران حتى ديسمبر 2018.

كما كشف أن عماد تعرض خلال اعتقاله لاستجوابات متكررة، وعُصبت عيناه ووُضع لساعات واقفا في زاوية السجن أثناء الاستجواب، ومنع لمدة 44 يوماً من الاتصال بعائلته.

لكنه اعتقل مجددا قبل شهرين، وحكم عليه بالسجن بتهمة التجسس والخيانة، بحسب ما أكد المقرب من العائلة.

"دبلوماسية حجز الرهائن"
يشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية كانت ذكرت سابقا إدانة شرقي لكنها لم تذكر جنسيته الأميركية. كما أشارت إلى أنه اعتقل في 6 ديسمبر في مقاطعة أذربيجان الغربية بإيران، بالقرب من الحدود الشمالية مع العراق.

ومنذ ذلك الحين، يقبع شرقي محتجزا في أحد السجون بطهران، بمعزل عن العالم الخارجي، بحسب ما أكدت أسرته.

يذكر أنه بالإضافة إلى عماد، يوجد 3 أميركيين إيرانيين آخرين محتجزين في إيران، وهم "سياماك نمازي، الذي يقبع خلف القضبان منذ 2015؛ ووالده المسن باكير الذي حصل مؤخرا على إجازة طبية؛ ومراد طهباز، ناشط بيئي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية".

وغالبا ما تعتمد إيران "دبلوماسية حجز الرهائن" بهدف المساومة على قضايا أخرى، كتخفيف العقوبات المفروضة عليها أو إطلاق سراح مواطنين إيرانيين محتجزين في الخارج، أو ربما الإفراج عن أموال محجوزة!