تجارة الأردن تجدد مطالبتها بإلغاء قرار تحديد كميات استيراد بروفيلات الالمنيوم

المدينة نيوز :- جددت غرفة تجارة الأردن مطالبتها بإلغاء قرار تحديد كميات استيراد المملكة من (بروفيلات) الالمنيوم والمحددة بـ 175 طنا شهريا، لتحقيق العدالة والمساواة بين القطاعين التجاري والصناعي.

واكدت الغرفة خلال اجتماع بمقرها، أمس الاحد، برئاسة رئيس مجلس ادارتها نائل الكباريتي وحضور تجار ومستوردين لمادة بروفيلات الألمنيوم أن الكمية المسموح للتاجر باستيرادها والبالغة 175 طنا شهريا لا تكفي ولا تلبي احتياجات السوق المحلية من مادة بروفيلات الالمنيوم.
واشار الكباريتي إلى أن تحديد كميات استيراد المملكة من بروفيلات الألمنيوم الذي أقرته وزارة الصناعة والتجارة والتموين لا يتوافق مع مبادئ تحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن الغرفة التي تعد مظلة للقطاع التجاري حريصة على متابعة القضايا التي تهم التجار والمستوردين مع الجهات المعنية والعمل على حلها لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الاثنين، بين الكباريتي أن فرض حماية على أية سلعة لا يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني ويؤثر على ايرادات الخزينة، مشددا على ضرورة المساواة بين مواصفات البضائع المستوردة وما ينتج محليا ومراقبة ذلك بعدالة.
واكد الحضور من مستوردين وتجار أن القطاع الذي يشغل المئات من الأيدي العاملة المحلية بات يواجه تحديات، ويعاني من خسائر متراكمة جراء الاستمرار في تحديد كميات الاستيراد وسط عدم قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجاتهم، مطالبين بوضع آلية مناسبة تحمي التجار والمستوردين من جهة، ومصانع الالمنيوم من جهة أخرى.
وتساءل المشاركون بالاجتماع عن مبررات اصدار قرار بفرض تدابير وقائية على مستوردات المملكة من بروفيلات الالمنيوم منذ عام 2017 وحتى نهاية العام 2019 وبعدها تحديد كمية الاستيراد حتى اليوم، مؤكدين انهم تكبدوا خسائر كبيرة ومتراكمة وما زالت مستمرة جراء مواصلة تحديد كميات الاستيراد.
واشاروا خلال الاجتماع الذي حضره ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى، إلى أنهم يقومون بشراء 80 بالمئة من احتياجاتهم من المصانع المحلية وبكميات تفوق المستوردات من خارج المملكة، مؤكدين أن الاستمرار في تنفيذ القرار سيلحق الضرر بالتجار والمستوردين وخاصة في ظل الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة بدأت عام 2017 بفرض رسوم حماية بمقدار 400 دينار لكل طن، إضافة إلى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة للفترة الأولى من 25 أيار 2017 إلى 14 أيار 2018، وتخفيضها إلى 350 دينارا خلال الفترة الثانية من 15 أيار 2018 إلى 14 أيار 2019 ، وتخفيض الرسوم إلى 300 دينار لكل طن خلال الفترة الثالثة من 25 أيار 2019 إلى 25 تشرين الأول 2019.
وحددت الوزارة بعد انتهاء مهلة فرض الرسوم، كميات استيراد انواع من الالمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفيلات) بـ 175 طنا شهريا إلى جانب تحديد آلية اصدار استيراد بشكل غير تلقائي، واشترطت على الذي استورد الألمنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب للحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر.
--(بترا)