الاميرة بسمة ترعى ورشة إقليمية عن الاتجار بالبشر

 المدينة نيوز- اكدت سمو الاميرة بسمة بنت طلال اهمية تعزيز الشراكة بين دول العالم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل اعتداء على إنسانية البشر وحرياتهم وأمنهم وكرامتهم وأعراضهم وسلامتهم النفسية والجسدية.

وقالت سموها خلال رعايتها اليوم الثلاثاء اعمال ورشة العمل الإقليمية حول الاتجار بالبشر إن هذه الجريمة بحق الإنسانية وخصوصا بحق النساء وبحق الأطفال ذكورا وإناثا ذات طبيعة خاصة في محلها وفي حدودها الجغرافية، داعية الى امتلاك الشجاعة لكسر جدار الصمت وكشف كل الحقائق حول هذه الظاهرة العالمية.

واضافت سموها في ورشة العمل التي نظمتها مديرية الأمن العام/ إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ان هذه الجريمة تستهدف فئة مستضعفة من البشر دفعها الفقر وقلة فرص العمل والنزاعات المسلحة لتكون سلعة منتهكة بأيدي جماعات جشعة وان حدودها الجغرافية الواسعة تستدعي شراكة حقيقية بين الدول والمنظمات والافراد تعين على مواجهتها ومكافحتها.

واشارت الى اهمية تطوير التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية للتصدي لهذه الجريمة المحزنة والمقلقة ولنبرهن على تصميمنا وإصرارنا على مناهضة الاتجار بالبشر بكل الوسائل الممكنة مهما كان حجم التحدي او الوقت الذي يلزمنا.

وقالت ان هذا النهج الذي تلتقون عليه ومن أجله، أقرته جميع الشرائع السماوية قبل أن تقره المواثيق الدولية والتشريعات بمختلف أشكالها ومصادرها، مستذكرة قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب لواليه على مصر "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا".

واضافت سموها ان لقاءكم على هذا المستوى الرفيع شركاء وخبراء ومختصين، يعكس الجهد الذي تقومون به جميعا دفاعا عن كرامة الانسان وحقوقه، معبرة عن شكرها للمنظمة الدولية للهجرة ووحدات مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية الشقيقة.

واكدت سموها ضرورة وضع الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية لتعزيز التنسيق والنهج التشاركي بين الجهات ذات العلاقة بملاحقة المتاجرين بالبشر من أجهزة أمن ونيابة عامة وقضاء وتضييق الدائرة على المتاجرين بالبشر الذين يستخدمون أساليب متطورة مستفيدين من الثورة التي حدثت في عالم الاتصال وتقنياته الحديثة.

وثمنت سموها الدور المهم الذي يقوم به جهاز الامن العام الاردني على هذا الصعيد، داعية الى استمرار هذا الالتزام الحقيقي ليتكامل مع الجهد الوطني الشامل الذي نسعى جميعا في مؤسسات المجتمع المدني الى المساهمة فيه لتحقيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات تطبيقا لما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقالت سموها نلتقي لنتبادل الخبرات والرؤى والافكار من أجل مكافحة ظاهرة خطيرة تؤرق كل من عنده وازع أخلاقي أو إنساني في أي مكان من عالمنا، مشددة على ضرورة مواصلة العمل والبناء على ما تحقق لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر والحد منها من اجل ضحاياها ومن اجل انسانيتنا وقيمنا التي نعتز بها.

من جانبه قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة ديفد تيرزي ان عقد الورشة جاء لتعزيز التعاون الفني بين دول المنطقة والعالم من أجل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد منها.

واضاف ان ازدياد الهجرة بين مختلف دول العالم عزز من هذه الجريمة وان ذلك يشكل هما ومصدر قلق يتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا لحماية ضحايا الاتجار البشر والقضاء على هذه الجريمة التي اصبحت تؤرق الجميع.

واشار الى دور ورشة العمل الاقليمية في تبادل الخبرات والتجارب الدولية والممارسات الحسنة لمواجهة هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية، مشددا على ضرورة تأسيس آلية تعاون وتنسيق على المستوى الاقليمي والدولي في هذا المجال.

وثمن تيرزي الجهود الاردنية في مجال محاربة جريمة الاتجار بالشر والاجراءات التي اتخذتها الاجهزة المعنية في هذا الإطار.

بدوره قال مدير البحث الجنائي العميد فاضل الحمود إن عقد هذه الورشة في عمان يعكس مدى اهتمام الأردن بمكافحة هذه الجريمة العالمية كما يعكس مدى التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة وأجهزة مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية الشقيقة.

وأوضح أن الاردن اتخذ كل الخطوات اللازمة من أجل مكافحة هذه الجريمة من حيث المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بذلك خاصة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال عام 2000 كإصدار تشريع خاص وإطلاق إستراتجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر تقوم على مبادئ احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة النوعية وعدم التمييز وتركز على الوقاية والحماية والملاحقة القانونية وبناء الشراكات محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيرا الى ان الادرن كان سباقا في مواجهة هذه الجريمة باصدار قانون يحظر بيع وشراء البشر عام 1929.

وأشار الحمود إلى أن الأردن عمل مع المنظمة الدولية للهجرة لاهتمامها بمكافحة هذه الجريمة خاصة وانها تعمل على مساعدة الدول على إدارة ونشر التعاون الدولي المتعلق بالهجرة لإيجاد حلول لمشاكل المهاجرين وتوفير المساعدات للاجئين وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بهم.

وأكد ان جريمة الاتجار بالبشر تعد انتهاكاً صارخا للمبادئ الاساسية للحقوق الانسانية التي كفلتها الديانات السماوية والاتفاقيات الدولية.

وبين مدير البحث الجنائي ان ورشة العمل تهدف الى تبادل الخبرات والمعلومات بين دول المنطقة والعالم وانشاء قاعدة بيانات.

وتبحث الورشة على مدى يومين آليات التعرف على الضحايا وحمايتهم بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر سواء من ناحية التشريعات الناظمة في ذلك واستراتيجيات المكافحة والاستراتيجيات الإعلامية في كل دولة من الدول المشاركة وكذلك آليات عمل الوحدات الشرطية المعنية في مكافحة الاتجار بالبشر.

كما تناقش آليات تبادل الخبرات بين الدول المشاركة والخبراء في مجال الإجراءات المتبعة في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في تعزيز القدرات وآليات التشبيك وتبادل المعلومات والتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.

ويشارك في الورشة التي اقيمت بدعم من سفارتي استراليا وايطاليا جامعة الدول العربية والامارات والبحرين والسعودية والعراق وقطر ومصر واليمن والكويت ولبنان ودول اجنبية ومنظمات دولية معنية.

وتم خلال افتتاح الورشة التي حضرها مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي العميد طايل المجالي وعدد من ممثلي السفارات العربية والاجنبية في الاردن عرض فيلم وثائقي وضح مخاطر الاتجار بالشر.

يشار الى ان مديرية الأمن العام من خلال إدارة البحث الجنائي قامت بإنشاء قسم متخصص لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008 وتعامل هذا القسم مع 14 قضية عام 2009 و28 قضية مماثلة عام 2010 تم الانتهاء من مراحل التقاضي لبعضها والبعض الآخر ما يزال منظورا أمام القضاء. (بترا)