فحوصات كورونا تحت الرقابة ... وحالات فردية محدودة تلاعبت بالنتائج

المدينة نيوز - : حذر مراقبون متخصصون من إصدار نتائج مزيفة لفحوصات كورونا والتلاعب فيها لأبعاد تجارية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة :  ان هناك حالات فردية محدودة جداً تم الإبلاغ عنها، إثر محاولة بعض أشخاص ليس لهم أي علاقة بالمختبرات إصدار نتائج فحوصات مزيفة لكورونا لعمال أجانب واستغلالهم، وقد تم التحقيق في ذلك الأمر.

بدوره أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات تشديد الرقابة على نشاطات جميع المختبرات الطبية التي تجري فحوصات كورونا، داعياً المواطنين إلى إبلاغ الصحة عن أي مخالفات في هذا الشأن. ونفى عبيدات في تصريح الى الرأي وجود مختبرات تابعة لوزارة الصحة تصدر نتائج فحوصات مزيفة لكورونا، وانه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة في جميع محافظات المملكة صدر عنها تقرير كورونا مزيف.

وأشار مختصون : إلى أنه في كل أزمة تظهر فئات تحترف الاحتيال للاستفادة منها بكافة الطرق، وكورونا كغيرها من الأزمات قد تجد من يحب التلاعب بالشهادات المتعلقة بنتائج الفحوصات، لإعطاء مصابين لنتائج سلبية سلبية لمزاولة أنشطتهم. ودعوا الى الرقابة الصارمة لان الأمر لا يحتمل التهاون الذي يضر بالصحة والاقتصاد والأمان المجتمعي وسمعة البلد، مطالبين بأذرع رقابية على جميع المختبرات، خصوصا في المعابر الحدودية ، وفق الرأي . 

شاهد عيان، فضل عدم ذكر اسمه، قال أن مختبرا أعطى صديقه نتيجة اختبار فحص كورونا سلبية، عن طريق إرسالها عبر الواتس دون إجراء أي فحص على أرض الواقع ليستطيع مزاولة عمله الذي طالبه بعمل فحص كورونا. وقال شخص أخر إنه خاطب احد المختبرات لإعطائه نتيجة فحص كورونا سلبية، تثبت انه أجراه قبل 72 ساعة من السفر دون عمل الفحص وتم ارسال النتيجة عبر الهاتف، مع دفع سعر أعلى من قيمة الفحص الأصلي.

الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني أكد أهمية ضبط جميع النتائج المخبرية المتعلقة بفحوصات فيروس كورونا وعلى جميع المستويات الخاصة والعامة، إذ من الضروري وضع ضوابط وأسس ومعايير لأخذ العينات من المواطنين وإصدار النتائج المخبرية، حيث لا يجوز أن يترك القطاع الخاص بإجراء الفحص وإرسال النتائج لوزارة الصحة دون مراقبة ومتابعة لأخذ العينة.

وأضاف المعاني، الذي شغل منصب أمين عام وزارة الصحة سابقا، أنه يجب أن يكون لوزارة الصحة أذرع رقابية على جميع المختبرات الخاصة والعامة، كونه توجد تجارب سابقة غير موفقة في التعامل مع هذه المختبرات بالمعابر الحدودية.

وأشار إلى أن البعد التجاري لدى أكثر المختبرات الخاصة مهم، وكانت هناك إيرادات مالية كبيرة لها في أزمة كورونا، والدليل تخفيض رسوم فحوصات كورونا من 55 دينارا الى 25 دينارا عن كل فحص، حيث هناك مبالغ تذهب للقطاع الخاص بشكل يومي وشهري.

وبهدف ان تكون أرقام إصابات كورونا بالمملكة دقيقة وتعكس الواقع الوبائي، دعا المعاني إلى وجود دليل إرشادي ورقابي لآلية أخذ عينات فحوصات كورونا، وآلية إعلان النتائج المخبرية، حيث لا يعقل ترك القطاع الخاص يأخذ العينات أو لا يأخذها، و«يصدر النتائج حسب رغبة المواطن»، على حد قوله.

وعن المشاكل المحتملة المتعلقة بالنتائج المزيفة، لدواعي السفر وغيرها، قال المعاني إن ذلك سينعكس على مصداقيتنا وصحة الواقع الوبائي لدينا، وعلى آلية مكافحة فيروس كورونا في المملكة، مؤكدا على عدم التهاون في محاربة الفئات التي تتلاعب بنتائج فحوصات كورونا، للمحافظة على المستوى الذي وصل الأردن إليه في مكافحة الفيروس، وصحة المعلومات الصادرة عن الجهات المعنية.

وطالب المعاني بمتابعة الوضع الوبائي والمخبري على مستوى المحافظات والمختبرات العامة والخاصة، وان يكون هناك مختبر معتمد لوزارة الصحة من أجل أخذ العينات، وإصدار النتائج للراغبية بالسفر عن طريقه بشكل رسمي، حتى نحافظ على سمعتنا الدولية في دقة وصحة نتائج فحوصات كورونا.

المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش قال أن لكل صناعة ومهنة وخدمة محترفو احتيال فيها، للاستفادة منها بصورة غير شرعية.

وفي أزمة كورونا هناك من يريد ان يستفيد منها بشكل من أشكال التلاعب بالنتائج المتعلقة بالفحوصات، لدواع متعددة قد تصل للتذرع للغياب او العودة للعمل أو للسفر.

وأضاف أن هذه الفئة المتلاعبة من أخطر ما يكون، لأنها ستعمل على استمرار انتشار العدوى بين الناس من خلال إصدار نتائج مزيفة، والأخطر تعميم الظاهرة مجتمعيا.

واعتبر عايش أن محاربة الاحتيال والتلاعب بنتائج كورونا أولوية، لأن انتشاره وتوسعه سينعكس سلبا على الصحة العامة والكلف التي يتحملها المجتمع للتعافي من أزمة كورونا، واستمرار التلاعب سيضلل أصحاب القرار، وسيعطي انطباعات حالات شفاء أعلى، فيما الفيروس يكون منتشرا بشكل أكبر.

ولفت الى ان إصدار نتائج مزيفة من بعض المختبرات والفئات قد يخلق سوقا سوداء، وأشخاصا من الممكن ان يكونوا مصابين يزاولون أنشطتهم الحياتية دون استخدام الأدوات الصحية المناسبة، ومخاطر هذا التضليل يتعدى من يقوم به الى خطر إعادة انتشار الفيروس مرة أخرى.

ونادى عايش بتشديد الرقابة على جميع المختبرات بشكل عام ووضعها تحت أعين المعنيين، واتخاذ قرارات سريعة وجذرية تجاه الفئات التي قد تتلاعب بنتائج فحوصات كورونا، وإغلاقها اذا ثبت مخالفتها، لأن انتشار هذه الظاهرة سيضر بالصحة والاقتصاد والأمان المجتمعي، ناهيك عن اتخاذ مواقف دولية من الأردن، في الوقت الذي لا يحتمل مزيدا من الإغلاقات أمامه، وهو يسعى للخروج من أزمة كورونا دوليا ومحليا.

ودعا الحكومة الى تحديد الجهات التي تمنح شهادات نتائج فحوصات كورونا وأن لا تعترف الا بها ولا تكون مفتوحة دون رقيب أو حسيب، مع ضبط الأمور كونها تشكل أولوية اقتصادية وأمنية وصحية، لافتا الى ان كورونا مسألة عالمية وليست محلية فقط، والتلاعب بأي جزئية فيها يعد أمرا خطيرا، وعلى الجهات المعنية التعلم من دروس وتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن.