بيان صادر عن موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المدينة نيوز - موظفو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لا يتقاضون رواتبهم من الخزينة بل تتحملها شركات الاتصالات العاملة في القطاع المتحققة نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعادة الهيكلة ستنعكس على الشركات المرخصة لا على الخزينة العامة للدولة .

نحن موظفو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نطالب بالمحافظة على حقوقنا المكتسبة والتي تم انتهاكها بناء على التعميم الصادر من رئاسة الوزراء والمتعلق بعملية إعادة هيكلة الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة والمطلوب التقيد بتنفيذه، حيث أن تطبيق البنود الواردة في التعميم المشار يكون له أثاراً سلبية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي يتعارض مع رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم.

إن تخفيض الرواتب أو الزيادات السنوية بالإضافة إلى وقف كافة الامتيازات بحسب ما يقضي به التعميم الصادر عن دولة رئيس الوزراء سيؤدي إلى المساس بأمننا الاجتماعي والاقتصادي وإرهاقنا ماليا ومعنويا حيث أننا كموظفين نعتمد بشكل كامل في تسيير أمورنا الحياتية على رواتبنا وبالتالي فان أي مساس بهذه الحقوق سيؤدي إلى عدم تمكننا من تغطية الالتزامات الملقاة على عاتقنا.

ونود التأكيد هنا إلى ضرورة الانتباه إلى خصوصية بعض المؤسسات التي ستطالها عملية إعادة هيكلة الرواتب، فنحن في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نتمتع بخصوصية تميزنا عن باقي المؤسسات وتتمثل بما يلي:

1. إن كلفة إدارة الهيئة والتي تشمل الرواتب ونفقات التامين الصحي وكافة النفقات التشغيلية الأخرى يتم تغطيتها من خلال الرسوم السنوية التي تتقاضاها الهيئة من المرخص لهم (القطاع الخاص) ولا تتحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية تترتب على ذلك، بل على العكس فإذا توفر فائض في نهاية السنة من المبالغ المرصودة لتغطية نفقات الهيئة التشغيلية فانه يتم إرجاعه إلى المرخص لهم (القطاع الخاص) ولا يتم إعادته إلى خزينة الدولة، وعلى سبيل المثال فقد تم إرجاع حوالي ( 3.2 ) ملايين دينار السنة الفائتة، وعليه فإن أي تخفيض في رواتب موظفي الهيئة ومستحقاتهم يعني زيادة في المبالغ التي ترد من الهيئة إلى الشركات وتفويت الفرصة أمام الهيئة وموظفيها للاستفادة منها وبناء قدراتها ومواردها البشرية.
2. يمتلك موظفو الهيئة معارف وخبرات متراكمة ومتميزة في هيئة تم تأسيسها كأول هيئة مستقلة في المملكة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتم بناؤها على مدى سنوات طويلة قاربت الستة عشر عاما من العمل المتفاني والخدمة المخلصة، حيث تم تطوير هذه الخبرات لتصبح الهيئة من أكثر المؤسسات الرائدة الأمر الذي جعلها في مصاف الهيئات المتميزة على المستوى العالمي، وأصبحت أنموذجا تحذو حذوه الدول الشقيقة والصديقة، وقد قام موظفو الهيئة بمساندة هذه الدول في تبني النهج الذي اتبعته المملكة في إنشاء الهيئة كمؤسسة مستقلة لتنظيم الاتصالات.

3. إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لم تحمل خزينة الدولة ومنذ إنشائها أي أعباء مالية لا بل إنها تعد أكثر الوحدات الحكومية المستقلة رفداً للخزينة، حيث بلغ الوفر المالي -على سبيل المثال- الذي تم تحويله للخزينة في العام 2009 ما مجموعه (8ر116) مليون دينار، وما مجموعه (2ر108) مليون دينار للعام 2010.
4. إن الهيئة تنظم قطاعاً حيوياً وهاماً جدا (الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات والبريد) والذي يرفد خزينة الدولة بما يزيد عن 60% من إجمالي ما يتم رفده للخزينة من قبل جميع المؤسسات المستقلة الأخرى.
5. إن الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أهم الاستثمارات التي تسهم في زيادة إيرادات خزينة الدولة، وتعتبر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من المؤسسات الرائدة والذي تشكل نموذجا اقتصاديا ناجحا وتتميز عن مثيلاتها في المملكة.
6. إن وثيقة السياسة العامة للحكومة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2007 خلصت إلى انه " إدراكاً لضرورة التنافس في السوق لاستقطاب الموظفين من ذوي المهارات، وآخذين بالاعتبار أن كلفة إدارة الهيئة تتم تغطيتها من خلال الرسوم السنوية التي تتقاضاها الهيئة من المرخص لهم ودون تحميل خزينة الدولة أي أعباء، ستتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح سياسات شؤون الموظفين وسياسات الأجور في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بحيث تستطيع الهيئة إيجاد فريق متكامل من ذوي المهارات العالية والمحافظة عليه بغرض تحقيق رسالتها الهامة ".
7. واستناداً لأحكام قانون الاتصالات فإنّ عمل الهيئة تحكمه أنظمة وتشريعات تصدر عن مجلس الوزراء بما في ذلك النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين وصندوق الادخار، حيث صدر بناءً على ذلك ووفقاً لأحكام المادة (17) من ذات القانون نظام موظفي الهيئة رقم (78) لسنة 2008 والذي يتم بناءً عليه تعيين أو التعاقد مع الموظفين وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافـآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم علماً بأنّ الحد الأعلى لرواتب موظفي الهيئة هو لمدير الدائرة والذي يبلغ حده الأقصى (1500) دينار وفقاً لسلم الرواتب الوارد في هذا النظام المعمول به حاليّاً والذي يمكن أن يتقاضاه أي موظف مبيعات لدى أي من شركات الاتصالات العاملة في السوق.

ونحن في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إذ نؤكد مساندتنا لقرارات الحكومة القاضية بإعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام على أن تكون أسس إعادة الهيكلة مبينة على دراسات وافية وتحليل منطقي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة وبما لا يتعارض مع توجيهات جلالة الملك المعظم بكافة كتب التكليف السامية لرؤساء الحكومات بتوسيع شريحة الطبقة الوسطى على حساب تخفيض شريحة الطبقة الفقيرة، علماً بأننا وبموجب التشريعات وكموظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لا يحق لنا العمل في القطاع الخاص ولمدة عام كامل من تاريخ تقديم الموظف للاستقالة وبالتالي فالموظف محروم حتى من الخيار الذي قد يلجا إليه مألوماً للإيفاء بالتزاماته في حال تم تخفيض مكتسباته الحالية، مشيرين إلى أن رواتبنا - حتى في وضعها الحالي- لا توازي الرواتب الممنوحة لموظفي القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه بأي شكل من الأشكال.

ونوجز هنا كموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مطالبنا على النحو التالي:
1. استثناء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من قرار إعادة الهيكلة وأية إجراءات لاحقة وإعادة دراسة الموضوع على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند إصدار أي تشريعات أو قرارات تخص إعادة الهيكلة دراسة الوضع الخاص لكل مؤسسة على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستقرار التشريعي ودعم الاستقرار الوظيفي ودعم تمكين الموظفين.
2. عدم المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تكفلت التشريعات الأردنية بحمايتها حفاظا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المتحققة.
3. الأخذ بعين الاعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على تطبيق هذا التعميم أو أي أنظمة أو قرارات مستقبلية
4. عدم تخفيض الرواتب والعلاوات والحوافز لدى الموظفين ومنحنا المكافئات والحوافز المنصوص عليها بنظام الموظفين والتي لم ترى النور منذ عام 2008
5. عدم حرمان الموظفين من التامين الصحي الخاص والتأمين على الحياة
6. عدم إلغاء صندوق الادخار و الإسراع بإصدار التشريعات الناظمة لصندوق الإسكان

ونؤكد هنا إلى أن شمول الهيئة بهذا القرار لا يعود على الخزينة ولا على المواطن بأي نفع بل إن الوفر المتحقق نتيجة تطبيق القرار من قبل الهيئة سينعكس على شركات الاتصالات التي سيتم رد هذه الوفورات إليها وليس إلى حساب الخزينة، مما سيؤثر بشكل سلبي على أداء الهيئة وعدم تمكينها من تحقيق رسالتها وقيامها بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها وبالتالي على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما ينعكس بشكل مباشر على باقي القطاعات.

ومن هذا المنطلق، فإننا نناشد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، أن يستمع إلى مطالبنا، ويساندنا في الحصول على حقوقنا ومراعاة ظروفنا المعيشية الصعبة، مؤكدين ولاءنا واعتزازنا بقيادتنا الهاشمية، التي لم تخذلنا يوماً، فكما عهدناها دائماً ستبقى الملجأ والملاذ لكل مطالب بحقه داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه.