دراسة: تباين الآراء حول الأداء التنموي والخدمي لبلديات البلقاء

المدينة نيوز :-  تباينت آراء متلقي الخدمات البلدية في محافظة البلقاء بين الرضا وعدم الرضا في دراسة استطلاعية لرصد ايجابيات العمل وسلبياته أجرتها مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات.
وأظهرت نتائج الدارسة أن 40 بالمئة من المواطنين الذين مثلوا الدراسة عبروا عن عدم رضاهم عن الجانب التنموي للبلديات حيث انها لم تنفذ اي مشروع يعنى بقطاع التنمية داخل مناطقهم في حين قال 20 بالمئة من المشاركين بالدراسة انهم راضون عن الجانب التنموي، واشار 40 بالمئة الى انهم لا علم لهم ان كانت البلديات قد نفذت مشاريع تنموية ام لا.
واعتبر المشاركون في الدراسة ان العلاقة بين مجالس البلديات ومجلس المحافظة يشكل عاملا رئيسا في جانب تحقيق التنمية المجتمعية، حيث قال 61 بالمئة ان العلاقة السيئة وعدم التعاون بين البلديات واللامركزية ساهم بشكل كبير في ضعف الجانب التنموي، في حين اعتبر 39 بالمئة ان العلاقة بين المجالس لم تؤثر ابدا على الجانب التنموي وان العلاقة طبيعية بينهم.
وفي جانب الخدمات، اظهرت نتائج الدراسة ان 57 بالمئة غير راضين عن اداء المجالس البلدية الحالية ويعتبرونها اضعف من المجالس السابقة، بينما اعتبر 43 بالمئة ان المجالس الحالية مشابهة للمجالس السابقة، في حين اعتبرت نسبة كبيرة من عينات الدراسة ان نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين (فتح وتعبيد الطرق، النظافة، انارة الطرق، مكافحة الكلاب والقوارض والحشرات، مراقبة الاسواق) غير مقبولة وضعيفة.
وقال مدير المؤسسة اشرف الشنيكات انه في جانب الرضا عن تقديم الخدمة والتواصل المجتمعي الشعبي وهو الجانب الاساسي لعمل مجالس البلديات فقد تباينت الاراء، حيث بينت الدراسة ان 53 بالمئة من البلديات لا توزع خدماتها بعدالة بين المناطق التابعة لها وتخضع للعلاقات الشخصية بينما قال 47 بالمئة ان هناك عدالة نسبية في توزيع الخدمات على مختلف المناطق، في حين قال 65 بالمئة ان العلاقة الشخصية مع رئيس واعضاء مجالس البلديات تؤثر على تقديم الخدمات، مقابل 35 بالمئة اعتبروا ان العلاقات الشخصية لا تؤثر على الخدمات المقدمة.
واعتبر 55 بالمئة من المشاركين ان المجالس البلدية لم تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين في حين قال 45 بالمئة ان المجالس عملت على تطوير خدماتها بما يخفف من العبء عن المواطنين.
وبين الشنيكات ان 61 بالمئة اشاروا الى ان الاموال التي يدفعونها للبلديات وايرادات البلدية لا تعود لهم على شكل خدمات بل تصرف في مجالات اخرى، مقابل 39 بالمئة قالوا انهم راضون عن الخدمات مقابل ما يدفعونه للبلديات من رسوم متعددة.
وعبرت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن مدة انجاز معاملاتهم حيث قال 59 بالمئة ان اي معاملة في البلدية تحتاح لأكثر من يوم ما يجعله يتعطل عن عمله أو وظيفته، بينما قال 30 بالمئة ان اي معاملة تحتاج يوما واحدا، مقابل 11 بالمئة قالوا ان المعاملات تحتاج لساعتين واقل فقط.
وقال 14 بالمئة ان مباني البلديات تراعي اصحاب الحاجات الخاصة بينما قال 86 بالمئة انه لا تتوفر فيها ممرات او مكاتب خاصة لخدمة اصحاب الحاجات الخاصة ما يجعل من الصعب على ذوي الاحتياجات انجاز معاملاتهم بشكل شخصي دون مساعدة الاخرين.
وطالب67 بالمئة من المستطلًة آراؤهم بايجاد مكاتب لخدمة الجمهور وتوفير موظفين مختصين بتقديم المساعدة للمراجعين في حين اعتبر 33 بالمئة انه لا حاجة لايجاد مثل هذه المكاتب، وقال 81 بالمئة انه لا يوجد لوحات ارشادية تبين آلية انجاز المعاملات او الاوراق المطلوبة ما يزيد معاناة المراجع وطول أمد انجاز المعاملات بينما اعتبر 19 بالمئة ان الامور واضحة لانجاز المعاملات.
وانتقد 54 بالمئة عدم وجود لوحات على الغرف لمباني البلدية تدل على الاقسام والموظفين، بينما اعتبر 46 بالمئة ان المكاتب معروفة واللوحات الموجودة حاليا تكفي.
وفي جانب اشراك المواطنين بصنع القرار المجتمعي وتفعيل المشاركة الشعبية قال 61 بالمئة انهم لم يشاركوا ابدا في اي قرار يعنى بعمل البلديات في مناطقهم، في حين قال 39 بالمئة من عينة الدراسة انهم شاركوا في بعض القرارات.
وقال 69 بالمئة ان المجالس البلدية لا تقوم ابدا بالتواصل معهم بشأن العمل البلدي في حين قال 31 بالمئة ان اعضاء المجالس البلدية يحرصون على التواصل معهم.
وبحسب نتائج الاستقطلاع قال 56 بالمئة ان البلديات لا تملك وسائل فعلية للتواصل معهم مثل صفحات لمواقع التواصل الاجتماعي او خطوط هاتفية ساخنة، في حين عبر 44 بالمئة عن رضاهم عن الوسائل المتاحة حاليا.
واعتبر65 بالمئة ان البلديات لا تقوم بمتابعة شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بينما اعتبر35 بالمئة ان البلدية تتابع ما يطرحون من شكاوى وملاحظات.
وطالب 71 بالمئة من عينة الدراسة ان تكون جلسات المجالس البلدية علنية ومفتوحة امام المواطنين لمعرفة وتقييم اداء الاعضاء في حين قال 29 بالمئة انه لا حاجة لحضور الجلسات من قبل المواطنين.
واكد 82 بالمئة اهمية وجود مؤسسات وجهات رقابية على مستوى عمل المجالس البلدية لمحاسبتها على التقصير، بينما قال 18 بالمئة ان المراقبة الشعبية للمواطنين تكفي ولا حاجة لأي مؤسسات وجهات رقابية.
وفي مجال عمل البلديات في ظل جائحة فيروس كورونا قال الشنيكات ان عددا كبيرا من المشاركين بالدراسة قالوا ان البلديات لم تكن شريكا حقيقيا في مواجهة الجائحة كورونا ، بينما اعتبر 41 بالمئة ان البلديات قامت بالدور المطلوب منها.
وقال الشنيكات ان هذه الدراسة جاءت انطلاقا من الدور الرقابي لمؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات لاعمال المجالس المنتخبة في محافظة البلقاء، حيث قام فريق الرصد والرقابة بالمؤسسة بعمل استطلاع شعبي من خلال 3000 استبانة ورقية والكترونية حول اداء المجالس البلدية المنتخبة التسعة في محافظة البلقاء بعد ثلاث سنوات من انتخابها ومباشرتها العمل لمعرفة رضا المواطنين ومتلقي الخدمات البلدية وتسليط الضوء على ايجابيات العمل ورصد السلبيات.
وتعتبر هذه الدراسة الاولى من نوعها على مستوى المحافظة التي تستهدف جميع البلديات في دراسة واحدة، حيث يوجـد بمحافظـــة البلقـــاء 9 بلــديات تشكل 9 بالمئة من مجموع بلديات المملكة وهـــي الســـلط الكبـرى والعارضـة الجديدة ومعـدي الجديـدة والفحيص وماحص وعين الباشا الجديدة ودير علا الجديدة والشونة الوسطى والسويمة.
--(بترا)