مظاهرات حاشدة بميانمار احتجاجا على الانقلاب والسلطات تهدد بالرد .. بالفيديو
المدينة نيوز :- هدد قادة الانقلاب العسكري في ميانمار اليوم الاثنين للمرة الأولى باتخاذ "خطوات" ضد المحتجين، في وقت دعا فيه الاتحاد الأوروبي مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى اجتماع طارئ لمناقشة الوضع.
وقالت قناة "إم آر تي في" (MRTV) التابعة للدولة "ينبغي اتخاذ خطوات بالتوافق مع القانون (..) ضد المخالفات التي تتسبب في اضطراب وتمنع وتدمّر استقرار الدولة والأمن العام وسيادة القانون"، في رسالة أعاد نشرها العسكريون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذا أول تحذير تطلقه السلطات منذ بدء المظاهرات السبت، حيث تتظاهر حشود ضخمة احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سوتشي.
ويتزايد الغضب في البلاد، إذ تجمع اليوم الاثنين مئات آلاف الأشخاص، بحسب عدة تقديرات في يانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، وكُتب على لافتات مرفوعة "حرروا قادتنا" و"احترموا أصواتنا" و"ارفضوا الانقلاب".
وقالت السفارة الأمريكية في ميانمار انها تلقت تقارير عن فرض حظر للتجوال في مدينتي يانغون وماندالي .
وأقيمت مظاهرات أيضا في عدد كبير من مدن البلاد، وخرج عدد من السكان على دراجات مع إطلاق أبواق السيارات كما حصل في مدينة تانغو، على بعد 300 كلم شمال يانغون، لكن منسوب التوتر يرتفع، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو.
وتعد موجة الغضب هذه غير مسبوقة في ميانمار منذ الانتفاضة الشعبية عام 2007 التي سُميت بـ"ثورة الزعفران" وقادها الرهبان وقمعها الجيش بعنف.
وأنهى الجيش في الأول من فبراير/شباط الجاري مسارا ديمقراطيا هشّا، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واعتقل أونغ سان سوتشي وقادة آخرين في حزبها.
ومذاك أُوقف أكثر من 150 شخصا، هم نواب ومسؤولون محليون وناشطون، لا يزالون قيد الاعتقال، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وعادت خدمة الإنترنت جزئيا وكذلك خدمة البيانات عبر الهواتف المحمولة، لكن لا يزال محظورا اليوم الاثنين الوصول إلى موقع فيسبوك، وسيلة التواصل التي يستخدمها الملايين من سكان ميانمار.
والتف كثيرون على الرقابة مستخدمين شبكات افتراضية خاصة "في بي إن" (VPN) التي تسمح بتغيير القيود المتعلقة بالموقع الجغرافي.
ولا تزال الأحداث الأخيرة في ميانمار في صلب الأجندة الدولية، رغم أنه لم تتمّ أي خطوة ملموسة ضد قادة الجيش حتى الآن.
وقبل أيام، دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، لكنها لم تتمكن من إدانة الانقلاب رسميا في إعلانها المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا، في إطار دعمهما التقليدي لجيش ميانمار في الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، يلوّح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات. وطلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف إن هذا الطلب هو "رد على حالة الطوارئ المفروضة في ميانمار والاعتقال التعسفي للمسؤولين السياسيين المنتخبين ديمقراطيا وأعضاء المجتمع المدني".
المصدر : الجزيرة + وكالات