طهران وبيونغيانغ استأنفتا تعاونهما الصاروخي

المدينة نيوز :- حذّر تقرير أممي تسلّمه مجلس الأمن الدولي من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، مؤكداً من جهة ثانية أنّ بيونغيانغ تواصل انتهاك قرارات المجلس المتعلّقة ببرنامجها النووي.

وقال خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في تقريرهم السنوي إن طهران نفت أن تكون قد استأنفت تعاونها الصاروخي مع بيونغيانغ.

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات قاسية على كوريا الشمالية لإجبارها على التخلي عن ترسانتيها النووية والبالستية.

وجاء في التقرير أنه في عام 2020 "واصلت مجموعة الخبراء التحقيق في المزاعم المتعلقة بالتعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال صواريخ بالستية".

وأضاف التقرير أنه "وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد استأنفت كوريا الشمالية وإيران تعاونهما في مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى. استئناف هذا التعاون شمل على ما يبدو نقل أجزاء مهمّة، وآخر شحنة مرتبطة بهذه العلاقة جرت في 2020".

ووفقاً للتقرير فقد أرسل الخبراء إلى إيران أسئلة بشأن هذه المزاعم ردت عليها خطياً في 21 ديسمبر 2020.

وقال الخبراء إنه خلال الفترة المشمولة بتقريرهم حافظت كوريا الشمالية على برامجها النووية والصاروخية البالستية وطورت هذه البرامج، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ، وفق "سكاي نيوز " .

وأضاف التقرير أنه في عام 2020، أعلنت كوريا الشمالية عن "التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ بالستية جديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية".

كذلك فإن بيونغيانغ عمدت خلال العام المنصرم إلى "إنتاج مواد انشطارية وحافظت على منشآتها النووية وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ البالستية".

ووفقاً للخبراء فإنّ كوريا الشمالية "واصلت البحث عن معدّات وتكنولوجيا لهذه البرامج في الخارج".

كما حقّق فريق الخبراء، وفقا للتقرير، في حالات "استحوذت فيها كوريا الشمالية على سفن، وباعت حقوقاً لصيد الأسماك، وواصلت تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات".

ولفت الخبراء في تقريرهم إلى أن إغلاق كوريا الشمالية حدودها بسبب جائحة كوفيد-19 أدّى إلى خفض صادراتها من الفحم. وقال التقرير إنّ "شحنات الفحم علّقت على ما يبدو إلى حدّ كبير منذ نهاية يوليو 2020".

كما لفت الخبراء إلى استمرار كوريا الشمالية في "الاستيراد غير المشروع للنفط المكرّر، عن طريق التسليم المباشر وعمليات نقل من سفينة إلى سفينة باستخدام حيلة معقّدة".

وأضافوا أنه "وفقاً لصور وبيانات وحسابات واردة من إحدى الدول الأعضاء وتغطي الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، فقد تجاوز حجم هذه الشحنات غير المشروعة في عام 2020 بمرات عدة الحد الأقصى الإجمالي السنوي المسموح به والبالغ نصف مليون برميل".