بلجيكا تتحرك للحصول على أموال القذافي.. وليبيا تحذر

دعوة للتراجع
كما دعا في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، السلطات البلجيكية للتراجع، وقال إن "هذا الأمر لن يحدث"، مشيرا إلى أنه أبلغ مجلس الأمن برفض الخطوة، بالتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار وبدعم من عدة دول.

ومنتصف يناير الماضي، وافقت وزارة المالية البلجيكية على طلب مؤسسة الأمير لوران شقيق الملك فيليب، بإخطار لجنة العقوبات الأممية بشأن رفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا، لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو، لصالح منظمة الأمير لوران غير الربحية ، وفق "العربية" .

طلب مرفوض
وردا على ذلك، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان نشرته، أمس الاثنين، رفضها طلب الدولة البلجيكية المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لرفع التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا، وأكدت أن المؤسسة والشركات التابعة لها ليست لها أي علاقة تعاقدية مع مؤسسة بلجيكية مملوكة للأمير لوران.

وأوضحت أن المؤسسة الليبية للاستثمار ذات استقلال قانوني تام عن الدولة الليبية وذمة قانونية ومالية مستقلة، وهي بذلك ليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد حكومة ليبيا، مشيرة إلى أنه لا يوجد مبرر قانوني أو غيره لمحاولة حكومة بلجيكا تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى، عبر الاستيلاء على أموال المؤسسة والشركات التابعة لها.

وأضاف البيان أن الأمير لوران سبق له أن قام بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول رفضتها وزارة الخزانة البلجيكية بشدة في العام 2016، وهو ذات القرار الذي أكده المجلس البلجيكي في العام 2018، منبها لخضوع أصول المؤسسة في بلجيكا لنظام الجزاءات في الأمم المتحدة.

ودعت المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن الدولي واللجنة للرفض العاجل لهذا الطلب البلجيكي الذي وصفته بـ"غير المبرر على الإطلاق"، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في المصارف البلجيكية.

تجميد أموال القذافي
هذا وكانت السلطات البلجيكية جمّدت الحسابات المالية التي تعود للزعيم الراحل معمر القذافي وعائلته في بنوكها بعد مقتله في عام 2011، استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها حوالي 16.1 مليار يورو، ومعظمها في شركة "يوروكلير".

يشار إلى أن الخلاف الليبي البلجيكي حول مليارات القذافي المجمدة ليس الأول من نوعه، ففي عام 2018، اختفت 5 مليارات دولار من حسابات تخص القذافي في المصارف البلجيكية، ليتضح لاحقا أن الفوائد والأرباح من الأموال الليبية لم تخضع للتجميد، واختفت من الحسابات بعد أن تم سحبها وإرسالها إلى مستفيدين غامضين، لم تعرف هويتهم إلى حد اليوم.

ويثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج، هواجس داخل ليبيا، من ضياع وذوبان هذه الثروات المختفية منذ 10 سنوات على الليبيين، ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها، وعدم وجود تحرّك من المسؤولين لملاحقتها ومتابعتها ومراقبتها، بسبب استمرار الانقسام السياسي في البلاد.