وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنظم ورشة عمل لمناقشة آلية تنفيذ برنامج تمويل المشاريع ( صور )

المدينة نيوز- عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن البنوك التجارية والجهات المانحة بهدف بحث مبادرة الحكومة الأردنية لإطلاق برنامج متكامل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن بالشراكة مع القطاع المصرفي، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي وتعزز إسهاماته الفعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة خاصة في المحافظات.

وناقش المشاركون في الورشة التي عقدت في مقر جمعية البنوك، بلورة الآلية الملائمة لتنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع القطاع المصرفي والبنوك التجارية، والذي من المتوقع أن يبدأ عمله في نهاية تموز المقبل.

وقال الدكتور حسان في بداية الورشة أن فكرة إطلاق البرنامج الذي وضعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة تطوير المشاريع وجمعية البنوك الأردنية وصندوق التنمية والتشغيل، تهدف إلى تسهيل وتسريع تقديم المؤسسات المصرفية والبنوك التسهيلات  الائتمانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في التنمية المحلية المستدامة خاصة في المحافظات بما يساهم  في إيجاد فرص عمل.

وأشار الوزير حسان إلى أن البرنامج يهدف إلى  تحقيق التنمية الاقتصادية للمحافظات من خلال تحفيز إنشاء المشاريع الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة والحفاظ على ديمومة فرص العمل الحالية وتوفير فرص أخرى جديدة مستدامة في مختلف محافظات المملكة وتحفيز الابتكار والإبداع ودعم أصحاب الأفكار الريادية لإقامة المشاريع وتشجيع استخدام  التكنولوجيا الحديثة وإدخال أساليب الترشيد وكفاءة الطاقة والمياه.

وقال انه بالرغم من الدور الكبير والأثر الاقتصادي لهذه المشاريع، إلا أنها تعاني من مشكلة نقص التمويل اللازم والمناسب لإنشاء مشاريع جديدة أو التوسع في المشاريع القائمة والتي تحتاج إلى تمويل لدفع العجلة الإنتاجية فيها من مصادر التمويل المتاحة وخاصة من الجهاز المصرفي، ونسبة الإقراض لهذه المشاريع لا تتعدى 10% من مجمل ما يتم إقراضه من قبل البنوك، هذا بالإضافة إلى تركز هذه المشاريع في العاصمة.

وأكد أنه وانطلاقاً من ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتسهيل وتسريع منح التسهيلات الائتمانية لهذه المشاريع، جاءت فكرة إطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن ليلبي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة وتحت التأسيس والتي يعمل لديها لغاية 250 موظف، بالإضافة إلى الأفراد الراغبين بتأسيس مشروع جديد، مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشاريع كثيفة العمالة، والمنوي إقامتها على وجه الخصوص في المحافظات والمناطق الأعلى في نسب الفقر والبطالة.

وأوضح وزير التخطيط أن  مكونات البرنامج تشمل ضمان ما نسبته 70% من القروض المطلوبة من هذه الفئة من المؤسسات من خلال مؤسسة دعم الاستثمارات الخارجية الأمريكية OPIC، وضمان 50% من النسبة المتبقية (30%) من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC، للوصول إلى ضمانات قروض إجمالية قد تصل إلى ما نسبته 85%، من خلال مخصصات لهذه الضمانات تتراوح ما بين (250-350)  مليون دولار.
وقال إن مكونات البرنامج تتضمن أيضا صندوقا لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح تستخدم لتغطية كلف ضمانات القروض ولتوفير فترة سماح معقولة لبعض المشاريع ولدعم المشاريع من خلال توفير منح حسب المتطلبات وبقيمة أولية تصل إلى 70 مليون دولار. وبالتالي فان وجود هذه المنحة من شأنه ان يقلل من التكلفة التي يتحملها البنك في سبيل عملية الإقراض و يحفز الزيادة في فترات السماح لتصل إلى ثلاث سنوات وحسب حاجة المشاريع. كما يعمل الصندوق على توفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة و التي ترغب بالحصول على التمويل. وبحيث يتم توفير الدعم الفني والمالي اللازم لهذه الشركات و الذي من شأنه ان يعزز من ديمومتها واستمراريتها وخصوصا تلك المشاريع ذات الأفكار الإبداعية والمبتكرة والتي تراعي ترشيد الطاقة وتحديث التكنولوجيا.

أما المكون الآخر من البرنامج فيشمل تقديم قروض ميسرة من قبل المؤسسات التنموية العربية والدولية توفر التمويل من خلال البنوك أو صندوق التنمية والتشغيل مباشرة للمشاريع وبفائدة لا تتجاوز 2% ودون الحاجة إلى ضمانات سيادية من الحكومة وباستخدام الضمانات التي يوفرها البرنامج وبقيمة تصل إلى 50 مليون دولار

كما سيتم  تقديم مساعدات فنية لدعم المشاريع والبنوك المشاركة في البرنامج ومن جهات دولية مانحة تشمل OPIC/CHF والبنك الدولي و بنك الاستثمار الأوروبي وبرامج الاتحاد الأوروبي وIFC و برامج وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID حيث يتم تنسيق هذه البرامج من خلال مؤسسة تطوير المشاريع JEDCO ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ولزيادة الأثر على المحافظات واستقطاب الاستثمارات والتوسع في توفير فرص العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، أكد الدكتور حسان إنه يجب العمل على إيجاد آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية لهذه المشاريع من خلال ادوات تشمل ضمانات للقروض ودعم فني ومنح في بعض الاحيان لتمكين هذه المشاريع من الحصول على السيولة المتوفرة لدى البنوك الاردنية.

وأوضح الدكتور حسان أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في عملية النمو واستدامة التنمية، من خلال تحسين القدرات المحلية في دعم هذه المشاريع، وبالرغم من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 95% من إجمالي المؤسسات الأردنية ، وما نسبته حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتساهم في خلق وظائف بما نسبته حوالي 70%، إلا انه وبالرغم من الأثر الاقتصادي لتلك المشاريع، إلا أنها تواجه صعوبة في إيجاد التمويل المناسب حيث تبلغ نسبة الإقراض لهذه المشاريع ما بين 6-10% من مجمل ما يتم إقراضه من قبل البنوك.