مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

المدينة نيوز :- واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021 خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وقال أول المتحدثين النائب فراس القضاة، ان المواطنين ملوا خطابات الموازنة والوعود فاصبحت فجوة الثقة كبيرة بين المواطن والحكومات ما يعني ان هذه الموازنة غير واقعية بارقامها وافتراضاتها وقد خلت من مشاريع حقيقية تحفز النمو الاقتصادي.
وعرض القضاة عددا من الملاحظات المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة والمتمثلة بالنمو الاقتصادي الذي افترضته الموازنة بواقع 2.5 بالمئة وهي نسبة مبالغ بها، وانتقد اعتماد الحكومة في ايراداتها على ضريبة المبيعات، إضافة لتحذيره من ارتفاع فاتورتي التقاعد وفوائد الدين اللتين تشكلان حوالي 30 بالمئة من الموازنة. كما عرض مطالب أبناء محافظة عجلون التي ركز فيها على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المحافظة واستصلاح الطرق وانشاء مدينة صناعية والتعجيل بمشروع التلفريك.
من جهته، اشار النائب زيد العتوم إلى أن الوضع المالي الاردني صعب، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي في ظل إعتماد سياسة مالية تقوم على اعداد الموازنة بالاعتماد على الضرائب وجيب المواطن وليس بايجاد خطط وبرامج ومشاريع ريادية تدر دخلا على الموازنة. وأضاف ان الحكومات لم تعد قادرة على مواجهة الازمات مثل جائحة كورونا في ظل مناقشة موازنة لمدة سنة وليس لبرنامج وخطة مستقبلية لمدة 5 سنوات، وإجراء اصلاح مالي حقيقي وليس وهمي على حد تعبيره. وعرض العتوم مطالب محافظة جرش والمتمثلة باجراء تقسيمات ادارية تشمل التوسع في استحداث الالوية واستكمال بناء المدينة الصناعية وانشاء جامعة حكومية ومعهد للمعلمين في المحافظة والعمل على تخفيض نسب البطالة والفقراء بين أبناء جرش.
بدوره، سجل النائب فراس العجارمة في كلمة ألقاها بإسم كتلة الشعب النيابية، اعتراض الكتلة على إرسال الحكومة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية، مطالبا بالعمل على الغاء الهيئات وليس دمجها والإبقاء على موازنة واحد لكل الجهات الحكومية.
ودعا العجارمة الى تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام في ظل ما اسماه بالانفصام والتشوه الوظيفي الذي اوجد رواتب متفاوتة بين الموظفين بالرغم من وجودهم بذات الوظيفة، وهو ما يتطلب ضرورة معالجة التشوهات.
كما طالب بتخفيض الضرائب والرسوم على الاستثمار لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد وتتطلب اتخاذ اجراءات علاجية ووقائية للمستقبل بدلا من اعداد موزانة تعاني من العجز المالي وارتفاع خدمة الدين والاعتماد على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن.
من جانبه، قال النائب نواف الخوالدة، انه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا وما خلفته من انكماشات اقتصادية في معظم القطاعات، وبعد الاطلاع على مشروعي الموازنة، فاننا نقدر حجم الضغوطات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتراجع اداء الخدمة الاساسية للمواطنين. وتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك وولي العهد على ما يبذلونه من أجل المملكة وشعبها، داعيا الحكومة ما أمكن لضبط النفقات في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد. وفيما يتعلق بمطالب محافظة المفرق طالب الخوالدة، باصلاح الطرق وانارة طريق المفرق الزرقاء، كونه طريقا دوليا وفتح طرق زراعية ومعرفة اسباب ومعيقات ترفيع قضاءي بلعما ورحاب الى ألوية.

قال النائب محمد الشطناوي ان الارقام التفصيلية الواردة في الموازنة لم تتطرق عمليا لايجاد حلول ناجعة قابلة للتطبيق للحد من المشاكل وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل صريح وفي ظل زيادة أرقام العجز والمديونية والنفقات الجارية وغيرها.
ودعا الشطناوي الحكومة إلى العودة للمسار الصحيح في سبيل الوصول الى ادارة الدولة والموارد بكفاءة وفاعلية وعدم استخدام جائحة كورونا كشماعة تعلق عليها كل الاخطاء والسلبيات وفشل سياسات الحكومة في ادارة الدولة، ومحاربة الفساد وهدر المال العام، ومكافحة الفقر والبطالة وربطها بالاستثمار ووضع قوانين حقيقية للاستثمار تحت مظلة واحدة والغاء البيروقراطية في المعاملات.
وفيما يتعلق بمطالب "لواء بني عبيد، المزار الشمالي" فقد طالب باستحداث بلدية خاصة بلواء بني عبيد وفصلها عن بلدية إربد الكبرى، وتحسين البنية التحتية في جميع مناطق اللواءين بشكل عام ومنطقة الصريح بشكل خاص وايصال خدمات الصرف الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتسهيل اجراءات انشاء مركز وطني للسكري والغدد الصماء وغيرها من المطالب الخدماتية.
من جانبه، قال النائب شادي فريج ان الموازنة جاءت في ظرف استثنائي وفي ظل تحديات غير مسبوقة تجعل منها الموازنة الاصعب في تاريخ الوطن الامر الذي يحتاج الى وقفة صادقة مع النفس ومراجعة متأنية للبنود التي تضمنها المشروع والافادة من تجارب الماضي من أجل الاستعداد الامثل لاقرار موازنة استثنائية تتماشى والتحديات الراهنة والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية.
وأشار الى ارتفاع عبء المديونية التراكمي بواقع 27 مليار دينار وهو ناقوس خطر يدق ويستلزم استنهاض الهمم في البحث عن الحلول الناجحة من أجل الحد من ارتفاع الدين، مطالبا الحكومة بوضع خطط تناسب المرحلة وتعبر بالوطن الى بر الامان، وايجاد رؤية اقتصادية شمولية ومتكاملة يتم فيها توزيع الاعباء من خلال محاربة الهدر المالي ومحاربة الفساد ومعالجة التهرب الضريبي وزيادة الاقتصاد الانتاجي.
وطالب فريج الحكومة بضرورة تحسين الخدمات الصحية في محافظة معان وعدم التراجع عن مخططات مستشفى معان العسكري والابقاء على المخططات الاصلية وعدم تقليص سعته ومعالجة الاختلال المالي الذي تمر به موازنة جامعة الحسين بن طلال والتخفيف من حجم المديونية في موازنة الجامعة والتي وصلت لاكثر من 30 مليون دينار.
بدوره، قال النائب غازي السرحان ان الواجب النيابي يستوجب النقد والتصحيح والاشادة فالكل يسعى الى التوازن الراسخ بين السلطات وادوارها الدستورية، وفي ظل الموازنة، يتطلب الأمر من مجلس النواب تحديد موقفه منها في ظل هذا البرنامج المالي والاقتصادي والبحث عن توازنات واضحة بين جميع القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني الاردني الضامن لوجود برامج حقيقية وفعلية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة .
ودعا السرحان الى العمل بجدية على تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض باداء الجهاز الحكومي والتخلص من البيروقراطية والسير بجدية باتجاه الاصلاح واعادة النظر بالعديد من التشريعات المعيقة للنمو والتطوير والازدهار.
وفيما يتعلق بمطالب البادية الشمالية، اشار السرحان الى انها تمتاز بكثرة الخيرات غير المستغلة مطالبا بالسماح للمواطنين بحفر الآبار الارتوازية باعداد كبيرة، وتسجيل الاراضي المعمول بها والمزارع المقامة ضمن منطقة الواجهات العشائرية في منطقة الازرق والبادية الاردنية والمستغلة من قبل أصحابها منذ عشرات السنين.
وقال النائب بسام الفايز ان الوقت حان لننتقل من الطريقة التقليدية في مناقشة الموازنة والذهاب الى ممارسة نهج مختلف مبني على أساس التساؤل من جهة وتقديم المقترحات والحلول من جهة أخرى سعيا لتحقيق أعلى درجات التعاون بين السلطات.
وتساءل الفايز عن الجدوى من شطب بند الدعم النقدي وزيادة اللجوء الى الاقتراض الداخلي وانخفاض مخصصات المعالجات الطبية، واذا ما كان هناك خطة عمل واضحة المعالم لدى الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة والانفلات الدائم في الدين العام، واسباب التشوه في الضريبة والجمارك وتعدد الشرائح وتعقيداتها.
وأكد دور المتقاعدين العسكريين وضرورة رعاية حقوقهم ودعمهم وايجاد السبل الكفيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية والوقوف باجلاء واكبار لدورهم الوطني الكبير ترجمة لتوجيهات جلالة الملك الداعم الاول لهم.

قالت النائبة ريما العموش، ان استثناء دين الضمان الاجتماعي من رصيد الدين العام، يطرح تساؤلاً عن مصير مدخرات واستثمارات الاردنيين، وسبب موافقة مؤسسات التمويل الدولية على ذلك، مؤكدة اهمية تحديد اولويات الإنفاق الرأسمالي واعادة النظر في البنود ذات الأثر المحدود على النمو والتشغيل.
واشارت العموش الى المبالغة في تقديرات النمو، فالتحول من انكماش (نمو سالب) الى 2.5 بالمئة، يحتاج الى مشاريع واعفاءات تحفيزية للقطاع الخاص، وتخفيض الكلفة على الاستثمار.
ودعت الى ضخ مئات الملايين في الأسواق، مع تحرير الاموال شبه المعطلة دون مبرر، وتفعيل المعيار المحاسبي الدولي بما يسمح باحتساب قيمة العقار في نهاية السنة المالية اسوة بالأسهم، وتطوير سياسات مالية للتحفيز بالتعاون مع القطاع الخاص.
من جهته، دعا النائب علي الغزاوي الى توجيه الدعم الخارجي والمنح الى الاستثمار في مشاريع تنموية، رافضا اي توجه لزيادة الضرائب والرسوم تحت اي مسمى.
وقال ان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من شأنه معالجة البطالة وهي التحدي الرئيسي. واكد الغزاوي ضرورة نقل الزراعة الى مستويات جديدة وتكنولوجيا متطورة لتوفير المواد الاساسية بمواصفات جديدة، بما يضمن دخول الاردن سلسلة التسويق الدولية، مطالبا بدعم القطاع الزراعي في الأغوار الشمالية، وخفض اسعار الكهرباء، اضافة الى بناء مستشفى يخدم مناطق الكورة والطيبة والاغوار الشمالية.
بدوره، طالب النائب حازم المجالي، منح الأولوية في اعطاء لقاح كورونا للفئات الاشد معاناة من ذوي الاعاقة من مرضى التوحد ومتلازمة الداون، وانهاء معاناة ابناء غزة المرضى بالسرطان.
وبين المجالي ان الحالة السياسية على اعتاب المئوية الثانية للدولة الأردنية، تستدعي مراجعة شاملة من جميع ابناء الوطن، لوضع خارطة طريق تتضمن تعديل تشريعات الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
ولفت الى السياسات الطاردة للاستثمار في العقبة، وممارسات ادارية تتطلب المتابعة والمساءلة ومحاسبة كل مقصر، داعيا الى دعم انشاء مشاريع لحماية المقدسات في القدس ورفد مخصصات اوقاف القدس لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
من جانبه، اكد النائب عمر الزيود ضرورة العمل ضمن الإمكانيات المتاحة وبعدالة، للتخفيف من الهموم وانجاز ما يمكن من الطموح، مع دمج الوحدات الحكومية، واعادة هيكلة الرواتب الفلكية بوضع سقوف لها.
وتساءل الزيود عن خطط الحكومة للتعامل مع الموازنة في حال استمرار جائحة كورونا، كون افتراضات الموازنة تعتمد على عودة الحياة الطبيعية وعدم اللجوء الى الحظر والاغلاقات. وعرض مطالب دائرته الانتخابية المتمثلة ببناء مجمع دوائر في لواء الهاشمية وحل مشكلة الطريق الرئيسي، وإعادة تأهيل الشارع الذي يربط ام مصليح بغريسا، والسخنة، وفتح وتعبيد طرق زراعية، اضافة الى تطوير خدمات الصحة والمياه والتربية وانشاء مشاريع تقلل من البطالة.

النائب رائد السميرات انتقد عدم قيام الحكومة بتضمين مشروعي الموازنة معالجة العجز وتخفيض الدين العام وعدم الاقتراض بالسنوات القادمة، ما يتطلب تخفيض الضرائب المضافة والضرائب الجمركية على المستوردات الرأسمالية لتخفيض كلف الإنتاج على المشاريع المنتجة لرفع كفاءة التصدير ورفد الخزينة بالعملات الصعبة، خاصة أن الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة، وإعادة بيع الفائض من إنتاج الطاقة الكهربائية بأسعار رمزية للمشروعات المنتجة كالسياحة والصناعة والزراعة.
ودعا إلى وضع برنامج قومي تتشارك به السلطة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمختصين لكيفية التحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم والتدريب المهني وتشجيع الأردنيين على العمل المهني، ومكافحة الفساد الإداري واسترداد المنشآت الإنتاجية المباعة، وتفعيل ومتابعة الجهات المختصة بالقضايا المنظورة والمتعلقة بالفساد.
وطالب الحكومة بالقيام بدورها الإيجابي تجاه أراضي الفحيص وماحص التي بحوزة شركة مصانع الإسمنت، مشيرا إلى أن أصحاب الولاية عليها هما بلديتا الفحيص وماحص، مؤكدا أنهم لا ينكرون الحقوق، ولكن المجتمعات المحلية وأهلها لهم حقوق بتنظيم هذه الأراضي وتحديد كيفية استغلالها.
وتحدث النائب أحمد الخلايلة عن غياب الحلول الاقتصادية ضمن الموازنة التي جرى إعدادها من قبل الحكومة، داعيا الحكومة إلى خطة للتعافي من كورونا أو خطة للتعايش معها، وإيجاد تسويات مالية مع المتهمين بالفساد وفتح السياحة الدينية لمقامات الصحابة في لواء المزار الجنوبي وإزالة الضبابية عن استخدام أموال الضمان الاجتماعي، منتقدا إنفاق مساعدات مالية تقدم من دول ومنظمات دولية على أمور شكلية وتدريبية.
كما انتقد الخلايلة استمرارية فرض الضرائب على المواطن بشكل مجحف ما أدى إلى تقليل قوة المستهلك الشرائية وأضعف الصناعات المحلية وزادت المستوردات، إضافة إلى أثر ضريبة المبيعات والاعتماد على سياسات مالية منقولة عن سياسات غربية لا تصلح لاقتصادنا، مطالبا بإعادة النظر بكل الإجراءات والتشريعات المالية التي أرهقت الاقتصاد الوطني.
وطالب النائب الدكتور تيسير كريشان، في كلمته باسم كتلة المسيرة النيابية، بسياسة مالية فعالة تحدد أولويات رعاية القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ومساعدتها حتى لا تخرج من السوق، إلى جانب تخصيص موارد إضافية للخدمات الاجتماعية، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع المحلية وزيادتها على بعض السلع المستوردة.
وأكد أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم مشاريع الشراكة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخفض البطالة، ويزيد الإيرادات الضريبية مع الجدية في مكافحة التهرب الضريبي الذي يبلغ حوالي 700 مليون دينار بحسب تقديرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما تشير تقديرات أخرى إلى وصوله لـ 2 مليار دينار.
ودعا لهيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة، وتمكين البلديات وتعزيز استقلالها المالي، إضافة إلى إبراز أثر أزمة اللجوء على الاقتصاد، ومراجعة سياسات جذب الاستثمار، وتحقيق العدالة في الرواتب والأجور.
كما طالب بتخفيض ضريبة المبيعات، وتشجيع استغلال الطاقة البديلة، واستغلال أراضي الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفويض أراضي الخزينة لواضعي اليد بمبالغ معقولة وبالتقسيط، وتخصيص أراض للبلديات لغايات إقامة مشاريع تنموية واستثمارية.
كما استعرض مطالب واحتياجات محافظة معان في القطاعات التعليمية والصحية والخدمات.
وطالب النائب عبيد ياسين بمراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية وتقييم مستوى الأداء العام للتعرف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وكسر الجمود الذي يحيط بعمل المؤسسات الوطنية ومخرجاتها.
ودعا إلى خلوة أو ورشة بمشاركة جميع الأطراف من أجل إحياء مشروع العقبة ليكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ومصدرا من مصادر الدخل للموازنة.
النائب آمال الشقران أشارت إلى أن الوضع العالمي في ظل جائحة كورونا تأثر اقتصاديا بشكل كبير جدا، والمطلوب هو التخطيط الذكي والاستثمار في العقول وأن نكون جاهزين لما بعد كورونا، منوهة بضرورة عدم استخدام كورونا شماعة لتعليق الأخطاء وتراكم الديون عليها.
ودعت إلى الواقعية والشفافية وخطط يرى المواطن تنفيذها على أرض الواقع، وتفعيل التشاركية بين النواب والوزراء وإعطاء العمل الميداني جل الاهتمام.
وعرضت الشقران لمطالب أبناء لواء الرمثا والمتمثلة بتخفيف مشكلتي الفقر والبطالة وإعادة فتح الحدود الأردنية السورية والسماح بالتجارة بين البلدين الشقيقين ما يوفر آلاف فرص العمل، وتوسيع فرص الاستثمار باللواء، إضافة إلى مطالب خدماتية أخرى.
 وقال النائب فريد حداد إنه لا تنمية شاملة دون أن تبدأ من الأطراف التي ما زالت مهمشة، داعياً إلى الضرب بيد من حديد على الفاسدين والمترهلين.
وطالب برفد مؤسسات الوطن بدماء جديدة صادقة، فالمرحلة بأعبائها وتبعاتها وأثقالها بحاجة إلى قوة أكبر تؤسس وتبني وتترجم الأقوال إلى أفعال، وتطوير البنية التحتية المهترئة في مناطق عجلون، وإنشاء مجمع دوائر، وترفيع منطقتي خيط اللبن والجنيد إلى لواءين، واستحداث مديرية تربية وتعليم في لواء كفرنجة.
النائب محمد المرايات دعا إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتفعيل النافذة الاستراتيجية، مع الحفاظ على المستثمرين ودعم المصدرين والبدء بالترويج الاستثماري، متسائلا عن بنود الانفاق الرأسمالي ومدى واقعية الإنفاق.
وقال إننا بحاجة لثورة نهوض جديدة بخطط سريعة وتنفيذية لإعادة المؤسسات والمنشآت الصغيرة والكبيرة للعمل، وإلى خطط تشجيعية تخفض فاتورة الطاقة وتلغي ضريبة المبيعات أو تخفضها لتعزيز فرص تصدير الصناعات والخدمات.
وشدد على إتاحة العلاج بيسر وسهولة لكل الأردنيين، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال استكمال المرحلة الثالثة من برنامج الدعم التكميلي بشمول 35 ألف أسرة جديدة من الأسر الفقيرة.
وانتقد النائب رائد الظهراوي ما تضمنته الموازنة من النفقات والإيرادات المتوقعة في ظل العجز المالي والدين العام الذي يقدر بنحو ثلث إجمالي الموازنة، مؤكدا تحفظه على ما تضمنته من تفاصيل وأرقام في ظل تضخم الفقر والبطالة والمديونية والعجز. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تراكمية، وتحتاج إلى تشجيع الاستثمار كما جاء في التوجيهات الملكية السامية، ورفع كفاءة الإنتاج الفعلي ودعم القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية منها.
وأكد الظهراوي أهمية العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية والابتعاد عن الخطط والسياسات التي لا تلبي طموحات الأردنيين ولا تأخذ باقتصادنا إلى الأمام.
وأشار النائب أسامة قوابعة إلى أن الموازنة خلت من برامج لحل مشكلتي الفقر والبطالة عبر إيجاد مشاريع اقتصادية وخطوات تشجع على جذب الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إعداد خطط وبرامج حكومية جادة تحقق النمو الاقتصادي وتعالج الاختلالات المتعلقة بارتفاع معدل الدين العام والعجز المالي في الموازنة.
وعرض القوابعة لمطالب واحتياجات محافظة الطفيلة والمتمثلة بالخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وتشغيل العاطلين عن العمل، والمحافظة على الكفاءات في القطاع العام من أبناء المحافظة بمختلف الاختصاصات.
ودعت النائب أسماء الرواحنة إلى العمل على بث روح الأمل لدى المواطن الذي يمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة وفقدان الثقة بمؤسساته، وتشجيع الشباب على العمل من خلال توزيع قطع أراض لهم، وإيجاد خطط حكومية حكيمة لسنوات طويلة الأمد مبنية على استيعاب الشباب وتشجيعهم.
وفي مجال الاستثمار، اكدت ضرورة الدفع نحو الاستثمار من خلال تخفيض الضرائب وإزالة العراقيل بمختلف القطاعات السياحية والصناعية والتجارية وغيرها من القطاعات، وإيجاد بيئة استثمارية سليمة وبرامج توعوية وتثقيفية من خلال الإعلام.
وطالبت الرواحنة بتشغيل الشباب والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين في مأدبا.
ودعا النائب فايز بصبوص إلى الأخذ بتوصيات اللجنة المالية النيابية المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021، نظرا للحاجة إلى عن حلول حقيقية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتوجيه الإنفاق العام بشكل سليم بعيدا عن الإنفاق في غير محله، والتوقف عن المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية التي تكلف الخزينة مبالغ مالية كبيرة في مثل هذه الظروف الاقتصادية صعبة.
واوضح أن المشكلة هي إدارة الموارد وليس شحها وغياب إنتاجية الدولة، ولا بد من وجود شفافية في الإدارة وتحسين التحصيل الضريبي بحيث يكون من الأعلى للأدنى.

واستفسر النائب محمد جرادات، عن النمو الاقتصادي الذي تحدثت عنه الحكومة في ظل الأوضاع الصحية الحالية، مشيرا إلى عدم قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية ودفع فواتير الكهرباء والمياه، ما ينذر بالخطر.
وطالب بالإسراع في تنفيذ طريق إربد الدائري، ومحاسبة المتسببين عن البيان التغييري لطريق السلط الدائري، إضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرى غرب إربد المتوقف منذ 4 أعوام، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم، وبناء مستشفى يخدم قرى شرق إربد البالغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة.
واشار النائب محمد الخلايلة إلى أن الموازنة بنيت على نسب وأرقام تتطلب إعادة النظر بها لزيادة النمو الاقتصادي وخفض نسبة العجز المالي وإزالة التشوهات الإدارية، وإيجاد فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار من خلال إنهاء البيروقراطية التي تمارس أمام المستثمر.
وقال إن دائرته الانتخابية في الزرقاء والرصيفة تواجه مشاكل خدماتية كبيرة تتعلق بالصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية في ظل ارتفاع اعداد السكان، وحل الواجهات العشائرية.
وطالب بترفيع لواء الرصيفة إلى محافظة وإنشاء مدينة صناعية ودوائر حكومية في اللواء.
وانتقدت النائب مروة الصعوب عدم تضمين مشروع الموازنة لعام 2021 زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذين يمرون بظروف اقتصادية صعبة.
واشارت إلى أن محافظة الكرك تعاني من تهميش في مجال الخدمات الصحية، وتعاني مستشفياتها من نقص الاختصاصات والأجهزة الطبية، داعية إلى استبدال المدارس المستأجرة بإنشاء المدارس، وإنشاء الطرق ودعم وتطوير السياحة في المحافظة، ودعم القطاع الزراعي والمزارعين في الكرك وإيجاد فرص عمل للشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وايجاد بيئة استثمارية تشجع على الاستثمار في المحافظة بمختلف المجالات.
ولفت النائب سليمان ابو يحيى، إلى أن البطالة بلغت 23 بالمئة، متوقعا تضاعف العدد مع استمرارية جائحة كورونا.
وتحدث عن بند السفر في المهام الخارجية رغم اغلاق المطارات بسبب كورونا، وأن بند صيانة الآلات والسيارات والأثاث بلغ نحو 910 آلاف دينار في احدى المؤسسات المستقلة.
وانتقد عدم شراء وزارة الطاقة لحفارات نفط جديدة بدل الحفارات القديمة والمصنعة عام 1989، واعماق الحفر فيها لا يتجاوز 5 آلاف متر، ناهيك عن الاموال الطائلة التي تدفعها الوزارات والوحدات الحكومية على الكهرباء والمياه.
واشار النائب حسن الرياطي إلى عدم توجيه الانفاق العسكري البالغ 25 بالمئة من الموازنة لتدعيم الخطوط الأمامية، أو رفع رواتب قدامى المتقاعدين العسكريين ومساواتهم برواتب المتقاعدين حديثاً.
كما انتقد خفض مخصصات البلديات ومجالس المحافظات للنصف، وعدم وضع حلول للمديونية أو الفقر أو البطالة، كما لا تتعامل مع المستجدات الطارئة ولا تضع احتياطات لأي أزمة.
واشار إلى تدني مستوى الخدمات المقدّمة في قرية العباسية بمحافظة العقبة، ولواء القويرة، وقرية رم الاثرية، بالإضافة إلى حاجة الخط الغربي في وادي عربة للخدمات الصحية والمياه النظيفة.

واكد النائب هايل عياش أهمية إيجاد لجنة نيابية متخصصة لترجمة التوجيهات الملكية نحو استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، مشيرا الى دراسة جاهزة لإنشاء مدينة صناعية بالزرقاء تستهدف الصناعات الثقيلة والمتوسطة مثل الدباغة وصناعة الجلود والصوف الصخري.
وأشار الى وجود طلبات لدى غرفة صناعة الزرقاء من قبل مستثمرين عرب واجانب لإقامة صناعات توفر مخرجا لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات.
وطالب عياش بتحويل صندوق همة وطن الى صندوق تكافلي اجتماعي وطني وفق قانون ليكون بمثابة صندوق اسعاف خلال الظروف الاستثنائية، وتكون البداية في شهر رمضان لدعم الأسر العفيفة.
بدوره أشار النائب عطا ابداح في كلمة باسم كتلة القرار النيابية الى تدني الإنفاق الرأسمالي ضمن المشاريع الجديدة، وتواضع المخصصات (170 مليون دينار) ما يؤكد ان الموازنة" انكماشية"، ولا يجوز اعتبارها بأنها ستؤدي الى زيادة معدل النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في ظل ارتفاع البطالة الى ما نسبته 24 بالمئة بحسب التقديرات الرسمية.
وعرض لتوصيات واقتراحات الكتلة التي تستهدف ضبط الانفاق والهدر، وخلق سيولة في السوق، من خلال اعادة النظر في القرارات التي تخص المناطق الحرة والتنموية عبر تخفيض الضرائب والرسوم، ودراسة خفض الضريبة العامة على المبيعات من 16 الى 12 بالمئة لمدة 3 سنوات على السلع والمنتجات المصنعة محلياً، واعادة النظر في اتفاقيات الطاقة، وتخفيض كلفتها على القطاعات الاقتصادية،الى جانب مراجعة الضريبة المقطوعة المفروضة على المشتقات النفطية وتخفيضها خاصة على السولار.
ودعا الى تحفيز القطاع العقاري عبر اجراءات لمحاولة تنشيط السوق العقاري مع طرح برنامج وطني بين البنك المركزي والبنوك المحلية بفائدة منخفضة للقروض السكنية، فضلاً عن اعادة دراسة نظام رسوم تصاريح العمل بما يشجع العمالة الوافدة على تصويب اوضاعها والتزامها بالتجديد، ومراجعة التشريعات الناظمة للاستثمار لمعالجة الاختلالات الحالية، وكذلك فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ خطوات اصلاحية لتعزيز السوق المالي لضمان تطوير اعمالة، واعادة تنشيطة مع دراسة اللجوء الى طرح سندات اسلامية للاقتراض الحكومي.
وطالب، بقانون عصري للادارة المحلية، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، ووضع سقوف مالية لرواتب ومكافآت مجالس الادارة العليا والادارات التنفيذية في الشركات العامة المساهمة فيها الحكومة وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، اضافة الى معالجة مشاكل القطاع الزراعي وإحياء فكرة المطار الزراعي، وعرضه كفكرة استثمارية للمغتربين والمقيمين.
من جهتها قالت النائبة هادية السرحان، ان خطاب الموازنة يخلو من اية لمسات ابداعية، كما يخلو من رؤية واضحة وهوية فارقة يمكنها تمييز الحكومة الحالية عن غيرها من الحكومات السابقة، مؤكدة اهمية الاهتمام بالشعب الاردني كمورد حيوي عظيم يمكن ان تنهل الحكومة من طاقاته الابداعية الخلاقة ما يمكّن الوطن من صعود درجات التقدم بكل ثقة وعزم واقتدار.
ونوهت الى التوجيهات الملكية السامية بالاعتماد على الذات وزيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات المحلية، والمنافسة في الاسواق العالمية، واهمية ان تتبنى الحكومة هذا النهج الملكي لاعادة بناء الاردن.
ولفتت الى اهمية معالجة قضية الجلوة العشائرية التي تشرد العائلات بلا ذنب، والتعامل مع معيقات الاستثمار في المناطق التنموية، ووضع خطة زمنية متوسطة لإلغاء الهيئات المستقلة التي تشكل عبئاً على الخزينة، فضلا عن تأمين مقاعد جامعية لأبناء المفرق في جامعة آل البيت.
وقال النائب عبدالله عواد، ان المهم اليوم هو ترشيد الإنفاق وضبط الدين العام، وان تكون الموازنة بداية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي، مع الابتعاد عن جيوب الناس، والاصلاح الضريبي بما يضمن مكافحة فاعلة للتهرب.
واعرب عن مخاوفه من تزايد اعداد العاطلين عن العمل، في ظل عدم وجود اي خطط حكومية جدية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، لافتا الى تقصير حكومي في التواصل مع اعضاء مجلس النواب.
وطالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا، ودعم جامعة الطفيلة التقنية، واستكمال مشروع مركز صحي القادسية الشامل، ومنظومة الصرف الصحي لتشمل منطقة العين البيضا، اضافة الى مراجعة دمج البلديات، ودعم بلدية الطفيلة ومستشفى الامير زيد العسكري، وانجاز مستشفى الطفيلة الجديد، وفتح وتعبيد عدد من الطرق. النائب اسامة العجارمة تحدث عن لغط وزيف في الروايات المتعلقة بزيارته لإحدى المنشآت الاقتصادية اخيرا، مؤكدا عدم وجود اي علاقة تربطه بالاستثمار واصحابه سوى حرصه على تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى حماية وتسهيل الاستثمار، لافتا الى ان مبادرته بإحالة الموضوع للتحقيق من قبل اللجنة القانونية النيابية تؤكد براءته مما نسته اليه وسائل اعلام وتواصل اجتماعي.
واشار الى وجود الفي طلب توظيف بحوزته من مواطنين من ضمنهم 280 يحملون شهادات بالهندسة بمختلف التخصصات.
واستعرض النائب ايمن مدانات، مطالب ابناء محافظة الكرك المتمثلة بتطوير خدمات الصحة عبر تزويد المراكز الصحية في الطيبة والمزار الجنوبي وعي بالمعدات والكوادر الطبية اللازمة وتحويل مركز صحي راكين الى مركز شامل، فضلا عن دعم مستشفى الكرك الحكومي باحتياجاته، وبناء مستشفى جديد بشمال المحافظة.
كما عرض لاحتياجات القطاع الزراعي من دعم لمربي الماشية وتخفيض اسعار الاعلاف، واقامة مختبر بيطري حديث، وانشاء طرق زراعية، اضافة الى إعادة تأهيل وتعبيد وصيانة عدد من الطرق، ودعم الجمعيات التعاونية والزراعية، والمدينة الصناعية وإنشاء مصنع للصوف والغزل، ورفع موازنة مجلس المحافظة.
واكد النائب طلال النسور ان التعيين على اساس الأقاليم فيه ظلم كبير للمحافظات ذات العدد السكاني القليل، مطالبا بإعادة التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية على اساس المحافظات، كما دعا الى اعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيض سعر اسطوانة الغاز، متسائلا عن معادلة تسعير المشتقات النفطية التي كانت اقل عندما كان سعر برميل النفط 147 دولارا مقارنة مع السعر الحالي الذي لا يتجاوز 55 دولارا.
وشدد على تبني خطة شمولية للبنية التحتية وإنعاش السياحة الداخلية، وضرورة اقتطاع مبلغ 142 مليون دينار سنويا على سبيل الاحتياط في حال خسرت الحكومة قضية التحكيم في مشروع العطارات وهو ما يلزمها بدفع 426 مليون دينار، علما ان التحكيم سيستمر لما يقارب ثلاث سنوات.
واستعرض النائب امغير الهملان احتياجات مناطق جنوب وشرق عمان فيما يتعلق بخدمات امانة عمان التي تمارس سياسة التهميش المقصود بعدم تحقيق الحد الادنى من احتياجات هذه المناطق.
واشار الى اهمية اعفاء مالكي الاراضي غير المفروزة في الاحواض التي تم ادخالها مؤخرا للتنظيم من عوائده، وانشاء مركز صحي في خشافية الشوابكة وايصال الصرف الصحي، وحل مشكلة سوق الحلال القديم، والتلوث البيئي، وانشاء نقطة امنية ثابتة في وسط ابو علندا للحاجة الماسة، اضافة لمطالب خدمية تخص مناطق البيضا والمناخر واسكان الصيادلة وخريبة السوق وجاوا واليادودة والمستندة ومخم زيزيا.
واشار النائب الهملان الى تردي خدمات امانة عمان في بعض مناطق الدائرة الرابعة بالعاصمة، وسياسة التهميش المقصود لهذه المناطق التي تفتقر الى الحد الادنى، مطالبا بإعفاء مناطق من عوائد التنظيم، وانشاء مركز صحي خشافية الشوابكة واعادة تنظيمها.
واكد النائب ضرار الحراسيس ضرورة التصدي لكل من تسول نفسه التطاول على المال العام واستئصال الفساد وتجفيف منابعه، والابتعاد عن سياسة تكميم الافواه واطلاق الحريات التي كفلها الدستور الاردني.
وطالب بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات والتوجه نحو وضع شرائح مناسبة لضريبة الدخل، مع اصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار والابتعاد عن بيروقراطية الاجراءات، وحل قضية المتعثرين بما يضمن حق الدائنين.
كما دعا الى انشاء مركز صحي لخدمة مناطق الاشرفية وحي ام تينة ومخيم الجوفة، وتأهيل وصيانة المراكز الصحية في ماركا الجنوبية والجوفة والمنارة، وانشاء مدرسة حي ام تينة الاساسية، فضلا عن صيانة شوارع، والاهتمام بمنطقة حي الطفايلة التي تعاني من نقص المراكز الشبابية والحدائق العامة وسوء التنظيم.
وتضمنت كلمة النائب عبد الحليم الحمود، التي سلمها للأمانة العامة للمجلس، بعد إصابته بفيروس كورونا، مطالب محافظة البلقاء في مجالات الطرق، والمياه والصرف الصحي، وانشاء مراكز صحية جديدة، مع توسعة و تحديث مستشفى الامير حسين وتوسعة و تحديث مستشفى معدي.
كما طالب بانشاء مدارس، ومعالجة فضلات اراضي شارع الستين المملوكة لوزارة الاشغال، والسماح لبلدية السلط باستخدامها من اجل استحداث مواقع تنزه للمواطنين وتنظيم، اضافة الى اقامة مدينة رياضية في السلط.
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاربعاء، حيث سيتم استكمال مناقشة مشروعي الموازنة والتوصيات عليها بعد ان تحدث خلال الأيام الثلاثة الماضية 85 نائباً.