مجلس الاعيان يبدأ مناقشة مشروعي الموازنة والوحدات الحكومية

تم نشره الأحد 28 شباط / فبراير 2021 10:33 صباحاً
مجلس الاعيان يبدأ مناقشة مشروعي الموازنة والوحدات الحكومية
رئيس المجلس فيصل الفايز

المدينة نيوز :- بدأ مجلس الاعيان مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسته اليوم الاحد، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان مصطفى البراري، تقرير اللجنة حول مشروعي قانوني الموازنة، متضمنا مقترحات لتحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي، ابرزها، وضع استراتيجية طويلة الامد لإدارة الدين العام، يتم الاعلان عنها بشفافية لتكون إحدى المراجع الرئيسة للبرامج الاقتصادية والقرارات الحكومية.
وتتضمن الاستراتيجية، وفقا للبراري، البحث مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة المقرضة للأردن، لتخفيض الفوائد على القروض المقدمة للأردن لتخفيف أعباء كلف التمويل في ظل تحديات جائحة كورونا وبهدف خلق حيز مالي للإنفاق الرأسمالي التنموي وتنفيذ برنامج تعاف اقتصادي وطني شامل لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو.
واقترح التقرير، وضع خطة عملية على مدى عشر سنوات لإعادة التوازن الى العبء الضريبي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة بحيث يعاد النظر في مجمل الضرائب المفروضة بموجب القوانين المختلفة وترشيدها وإعادة هيكلتها ضمن حوار وطني وبمشاركة القطاع الخاص ومجلس الأمة والجهات الدولية، ليشكل ذلك قاعدة للإصلاح المالي للسنوات العشر القادمة، وعلى أن يكون ضمن هذه الخطة مراجعة الهيكل الضريبي للقطاعات الاقتصادية واعتماد السياسات الضريبية المناسبة التي تبنى على الميز التنافسية للمملكة مع تقديم المكاسب المستدامة طويلة الامد على الإيرادات الانية. كما يتم إعادة هيكلة الضرائب والرسوم للتركيز بشكل أكبر على الدخل والارباح بدلاً من الاستهلاك ( المبيعات ) بما في ذلك جزء كبير من الضرائب على الطاقة والتجارة الخارجية.
ودع الى إعداد خطة عملية على مدى خمس سنوات تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات من خلال زيادة نسبة تغطية الايرادات الجارية للنفقات الجارية سنوياً، بهدف توجيه تركيز الاقتراض المستقبلي ليكون في معظمه للإنفاق الرأسمالي التنموي وليس الجاري، مشيرا الى ضرورة التوسع والاسراع في تنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد الآليات المناسبة لتوجيه الشراكات لتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات المختلفة، مقترحة 10 مشاريع كبرى تشمل:1.تطوير منطقة صناعية متكاملة مع العراق وجعلها مركزاً لوجيستياً ومركزاً للصناعات البتروكيماوية.
2-مشروع تطوير جسر الملك الحسين، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً يعزز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الاقتصادين الأردني والفلسطيني، حيث سيشمل مدن صناعية وخدمات لوجستية متقدمة.
3- مشروع لتطوير ميناء العقبة لإضافة أرصفة جديدة بالإضافة لتطوير رصيف مخصص للنفط والسوائل، ومشروع سكة الحديد الوطنية الذي سيكون بكلفة تقدر بنحو 2 مليار دينار، حيث ستربط سكة الحديد مختلف المناطق الحيوية في الأردن بتمويل من الصناديق وجهات التمويل الأجنبية.
4- مشروع ناقل المياه الوطني والذي يعد مشروعاً موازياً لمشروع الديسي، حيث سيضمن تعزيز الأمن المائي للمملكة وخصوصاً لمحافظة العاصمة ومحافظات الشمال.
5ـ- تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة والفائضة كتحلية مياه البحر الأحمر ( يعتبر نواة مشروع البحر الأحمر – البحر الميت ).
6- مشروع الجامعة والمستشفى التعليمي في العقبة.
7- مشروع المدينة الذكية أو المحافظة رقم (13).
8- مركز التخزين والتوضيب اللوجستي للمنتجات الزراعية الأردنية.
9- الصناعات الاستخراجية ( النحاس، السيليكون واليورانيوم ) بالشراكة مع القطاع الخاص.
10- شبكة طرق سريعة وحديثة (Highways) بين المدن.
وطالب تقرير اللجنة بتقديم الحوافز والامتيازات لنجاح هذه المشاريع والعمل على دراسة وتقييم أسباب عدم تنفيذ أي من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنى التحتية، بعد إقرار قانون الشراكة ووضع التوصيات الملزمة لمعالجة ذلك، والعمل على مراجعة وترشيق التشريعات المختلفة إن كان يرجع إليها السبب، داعيا الى زيادة حجم استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خارج إطار محفظة السندات والعقارات والتركيز على الاستثمار في القطاعات الصناعية والانتاجية والمحافظ الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب بتسهيل إجراءات التراخيص للأعمال والمشاريع وإلغاء رخص المهن لبعض القطاعات وتجديد رخص المهن لباقي القطاعات مرة واحدة كل خمسة أعوام بدلاً من كل عام، ومنح الحوافز والاعفاءات للمشاريع الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبرى والشراكة بناءً على مصفوفة وإطار تحليلي محكم يراعي مبدأ التكلفة والمنفعة، يشتمل على مؤشرات رقمية واضحة تتعلق بعدد فرص العمل المتحققة والإيرادات المباشرة وغير المباشرة للخزينة، وتحفيز الادخار والاستثمار المحلي وتعزيز ميزان المدفوعات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية أو / ولتحقيق أهدف تتعلق بالأمن الغذائي والمائي أو التصدير.
ونوه التقرير الى وضع وتنفيذ استراتيجية تصدير للصناعات الأردنية مبنية على منهجية فضاء المنتجات، وتنفيذ برامج دعم الصادرات بموجبها، وتأسيس مجالس إنتاجية لتعزيز الصادرات في قطاعات محددة وذات التنافسية العالية، كالأعمال والخدمات المهنية والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والصناعات الابداعية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والانشاءات والأدوية والزراعة. وشدد على أهمية تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتنويع القاعدة الانتاجية للقطاع الزراعي من خلال تشجيع الزراعات ذات القيمة المضافة مثل الفواكه الاستوائية والفستق الحلبي وغيرها، وتشجيع الزراعات غير التقليدية من خلالها منحها التسهيلات والدعم مثل الزراعات المائية، ووقف الزحف العمراني على المناطق غزيرة الأمطار والأراضي الخصبة في مناطق الحزام المطري 200 ملم وأكثر، ووضع استراتيجية وطنية عشرية للأمن الغذائي لتوفير الغذاء والمخزون الاستراتيجي للمملكة.

16. دعم صندوق البحث العلمي، ودراسة واقع صندوق الطالب لمنح الطلبة قروضهم وضمان ديمومة الصندوق، واعتماد مبدأ المساءلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الإدارية، وتشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى، وأن تكون مخرجات التعليم أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل الأردني وكذلك تشجيع "انتاج المعرفة " اضافة إلى نقل المعرفة.
17. توسيع مرحلة رياض الاطفال ووضع معايير ضمان الجودة لها، وتطوير برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع جودة التعليم.
18. إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وفقاً للدراسة العلمية التي أعدتها إدارة تطوير الاداء المؤسسي من خلال دمج الجهات الحكومية ذات الغايات والمهام المتشابهة، واستكمال وضع الأطر التشريعية الناظمة لتطوير الاداء الحكومي، وايجاد قدر أكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة وخاصة فيما يتعلق بعملية التحول الالكتروني وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة، مع اجراء دراسة لحصر كافة الانظمة الالكترونية ذات العلاقة بالأداء الحكومي، وإجراء المزيد من التدريب والتأهيل للموارد البشرية في القطاع العام من خلال معهد الادارة العامة، ومتابعة الجهود للربط مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، اضافة لنشر الوعي حول أهمية مفهوم الخدمة العامة والعمل التطوعي، وزيادة مخصصات إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.
19. تطوير المنظومة التشريعية والاجرائية الناظمة لعمل وزارة التخطيط، والاعلان في بداية كل عام عن جميع اتفاقيات المنح والقروض التي سوف يتم توقيعها خلال العام لمزيد من الوضوح والشمولية والشفافية، ودعم مديرية الاحصاءات العامة ورفدها بالكوادر الفنية والنوعية وإرساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة.
20. توفير التمويل لتحديث مطار عمان المدني وترخيصه، وتوفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة، وتزويد دائرة الارصاد الجوية باحتياجاتها لتنفيذ مشروع الانذار المبكر، وإعادة تأهيل وصيانة محطات الخط الحديد الحجازي وخاصة في الزرقاء والقطرانة.
21. اعداد قاعدة بيانات احصائية لقطاعات العمل الاجتماعي وتحديثها دورياً لتكون نافذة حكومية موحدة لغايات الحماية الاجتماعية، وزيادة التنسيق مع الشركاء، مع دراسة الاثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة، وتعديل قانون العمل الاجتماعي وكذلك تعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيصها.
22. الاسراع في مشروع تأجير الأراضي حسب التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الغذائي، وفتح الاسواق أمام المنتجات الزراعية مع الدول المجاورة والدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي مع ضرورة وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون أساليب التعبئة والتدريج الحديثة لتصدير منتجات ذات قيمة عالية، وتحفيز ودعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الملكية الأردنية (الناقل الوطني)، وتوفير القروض اللازمة للمزارعين وخفض قيمة الفائدة ، وفتح سوق العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وتخفيض رسوم العمالة الوافدة، مع إعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي، والاستمرار في دعم الاعلاف لقطاع الاغنام، وسياسة شراء القمح والشعير بأسعار تفضيلية ومراجعة قيمة الدعم في ضوء تغير الاسعار العالمية، وزيادة مخصصات صندوق المخاطر الزراعية.
23. تشجيع وتحفيز استثمارات شركات الاتصالات في شبكات الجيل الخامس ودعم مشاريع التحول الرقمي وشبكة الألياف الضوئية، اضافة لمعالجة التحديات التي تواجهها شركة البريد الأردني بعد دراستها.
24. الاسراع في انجاز مشروع قانون الادارة المحلية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض مديونية البلديات وترشيد كوادرها، ورفع عوائد المحروقات، واعادة النظر في قانون بنك تنمية المدن والقرى، واعادة تنظيم البنك وهيكلته على اسس تجارية.
25. استخدام الطاقة البديلة والطاقة المتجددة كبديل للطاقة الكهربائية في عملية انتاج المياه، والسيطرة على استخراج المياه الجوفية، ومنع التعديات على خطوط المياه والاستمرار بردم الآبار المخالفة، مع الاسراع في تنفيذ مشروع الخط الوطني الناقل للمياه ( البحر الأحمر – عمان ) لتوفير ما يقارب 70 مليون متر مكعب من المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه المشتركة من خلال متابعة وتعديل الاتفاقيات المبرمة، وإصدار تشريع لتنظيم جمعيات مستخدمي المياه في الأردن، وانشاء قاعدة بيانات عملية شاملة وحديثة لقطاع المياه والتوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافية (جي آي اس).
26. تقوية وبناء القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والرأي وكذلك مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، ودعم وزارة العدل والجهاز القضائي، والتوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، ودعم المعهد القضائي.
27. زيادة مخصصات وزارة العمل، ودعم تنفيذ مشاريع التشغيل والتدريب وبالتنسيق، والاستمرار في سياسة التمكين والتشغيل بدلاً من التوظيف، وكذلك بالنسبة لتنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها، وإعادة هيكلة جميع الأجهزة المعنية في قطاع التدريب المهني والتقني وفقاً للتشريعات الناظمة، مع دراسة حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة.

وتحدث العين حسين المجالي في كلمة باسم 30 عيناً، مطالباً باستراتيجية عابرة للحكومات، لا تقل مدتها عن 10 سنوات للتعافي الاقتصادي، وازالة اي عقبة وتحد امام الاستثمار، وتأكيد استقرار التشريعات لا سيما المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، وتعظيم سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة، والتخلص من الترهل الاداري ومحاربة الفساد.
وقال ان الحكومة مطالبة بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية عاملين ومتقاعدين، وايجاد بيئة مناسبة للتدريب والتأهيل المهني والتقني، والتركيز على بناء هذه الثقافة لدى الشباب، الى جانب دعم القطاعين الزراعي والصحي، وزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية لخلق مشاريع استثمارية نوعية بالتشارك مع القطاع الخاص، كما طالب بتعزيز بند احتياط الموازنة في الموازنات القادمة، لأن هذا سيوفر لها القدرة والمرونة والتكيف السريع مع اي جديد او حدث غير متوقع.
واضاف انه في غمرة الاحتفال بانتهاء المئوية الاولى، نحن بحاجة لاعادة الروح التي بنى بها وعليها الاردن قبل مئة عام، وان نكون جميعا على قدر المسؤولية وان ننهض لنصرة القائد والانتصار للوطن والشعب والعمل بلا كلل ولا ملل وبعزيمة واصرار لتحقيق الانجاز تلو الانجاز.
واشار العين الدكتور هايل عبيدات الى اهمية وقف التوسع في الاقتراض والعجز المالي المتراكم، بعد تجاوز حجم المديونية الحدود الامنة باعتبار ذلك من اكبر تحديات المرحلة اضافة الى ملف جائحة كورونا وتداعياتها.
ودعا الى اجتياز التباطؤ والغموض الذي يلف التعامل مع ملف لقاحات كورونا، وانشاء سلة او محفظة للقاحات، وتعزيز وتنويع مخزون كاف من المطاعيم وتسريع برنامج التطعيم، اضافة الى اعادة صياغة الخطاب مع المواطن كشريك، الى جانب مشاركة الجميع في اعادة ترتيب سلم الاولويات الوطنية بعيدا عن الانغلاق والأحادية، والعمل سويا لتعزيز بناء جسور الثقة.
ودعا العين نايف القاضي، الى اعادة النظر بموضوع اللامركزية في المحافظات والعودة الى مشروع اللامركزية في الاقاليم الثلاث، وجمع الأحزاب الاردنية في 3 تيارات حزبية، مع تعديل قانون الانتخاب، وقانون الجنسية بحيث يمتنع على اصحاب المراكز والمناصب العليا او من يمثلهم بازدواج الجنسية والسماح للمواطنين الاردنيين المقيمين في دول اخرى بالحصول على جنسية الدولة المقيمين فيها اذا رغبوا بذلك.
واكد اعادة النظر بحصر حق الانتخاب لابناء البادية الاردنية في مناطق البادية الثلاث وضرورة مساواتهم بغيرهم من المواطنين الاردنيين في مناطق المملكة الاخرى، ومنحهم حق الترشح والانتخاب في كل مناطق المملكة دون تمييز، كما اثنى على مقترح النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان الدكتور رجائي المعشر والمتعلق باجراءات وآليات التحفيز الاقتصادي والاصلاح المالي. وطالبت العين هيفاء النجار، بطرح القضايا الاساسية بطرائق حوارية جديدة من اجل اعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، واعادة بناء الهوية الوطنية الاردنية الجامعة على اساس المواطنة وعدم الاقصاء، مع توفير مساحات للحوار وفضاءات للابداع والفنون والادب في الاحياء والقرى والبلديات، بالاضافة الى تطوير العمل الاداري الحكومي ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن برنامج عمل واضح.
ودعت الى استدعاء كافة الاستراتيجيات الوطنية التي تم العمل عليها وبالاخص الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتقارير حالة البلاد الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستراتيجية التشغيل، واستراتيجية شؤون المرأة، والخروج منها باطار واحد تكاملي وتشاركي، ومن ثم اشتقاق برنامج عمل بمدد زمنية محددة، فضلا عن اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية وما يتصل بمشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع استراتيجية للبحث العلمي والابداع والابتكار وبشكل مستقل تدعمها كافة القطاعات.
وقال العين الدكتور طلال الشرفات، ان الحكومة مطالبة بالاسراع في استكمال الانظمة والتعليمات اللازمة لانفاذ القانون وتعزيز فعاليته ومواصلة الجهود لاصلاح الادارة الجمركية وسد الثغرات امام التهرب الجمركي، واعادة النظر في مشروع قانون حماية املاك الدولة واعادة دراسته لتحديد اولويات الحماية وإزلة حالة الارتباك، اضافة لمراجعة كل مظاهر الاخلال بهيبة الدولة وفق الدستور ومبادئ سيادة القانون.
واكد ضرورة اعادة الهيبة للموقع العام وفي مقدمتها الموقع الوزاري، وهو ما يتطلب توفير المخصصات والصلاحيات لتمكينهم من القيام بمهامهم بثقة واقتدار وتعزيز دورهم الملائم في اتخاذ القرار، كما طالب باعادة النظر في طريقة اختيار القيادات العليا.

واشار العين الدكتور احمد الهنداوي إلى أهمية وضع برنامج اقتصادي واضح ومحدد، واستمرارية حماية الاقتصاد الوطني في ظل جائحة فيروس كورونا، مع الانفاق الرأسمالي الفعال كمحرك للنمو الاقتصادي.
واوضح أن رفع الانفاق الرأسمالي التنموي بشكل واسع، او خفض الضرائب غير المباشرة بشكل ملائم ومدروس ومتدرج، سيسهم باستعادة زخم النمو الاقتصادي المستدام بمعدلات مرتفعة وبالتالي المزيد من تعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المديين المتوسط والبعيد، رغم الزيادة على العجز والمديونية، لكن دون المساس بالاستقرار المالي والنقدي.
وقال العين الدكتور محمد الوحش، إن الأوراق النقاشية لجلالة الملك، لم تحظ حتى الآن بالاهتمام المطلوب، وهذا تراخي يؤشر على تلكؤ وعدم جدية في معالجة مشكلات الشأن العام بالصورة المطلوبة، منتقدا موضوع التجسير في الجامعات الاردنية، والبرنامج الموازي.
واشار الى تدني نتائج المدارس الأقل حظا، وهو ما يدل على مشكلة خطيرة تتعلق بالنظام التعليمي، كما انه ما زالت برامج تدريب المعلمين "تقليدية" ولا تسمح بإحداث نقلة نوعية في هذا الجانب، لافتا الى زيادة أعداد من يتلقون الدعم من صندوق المعونة، وضرورة تعزيز اللغة العربية، ودعم العشائر الاردنية بما يذود عن حياض الوطن ومقدراته.
بدوره، قال العين الدكتور عودة قواس، إن الموازنة ليست مناسبة ولا واقعية، ولن تستطيع الحكومة ان تحقق التطوير المطلوب، منتقدا عدم وجود خطة زمنية لحل القضايا والتحديات الاساسية.
واضاف، ان مفهوم الحكومة العامة، ليس لها اي بعد سياسي وغير مرتبط باللامركزية، انما مرتبط بتجميل نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي لتسهيل التوسع في الاقتراض الذي ارهق موازنة الدولة والاجيال القادمة، معلنا عدم موافقته على استعمال هذا المصطلح داعيا الى عدم تحميل المواطن عبء السياسات الخاطئة.
واكد العين خالد ابو العز، ضرورة دعم منطقة العقبة من خلال تخفيض الضرائب وزيادة الامتيازات للقادمين للمدينة وتخفيض الكهرباء والمياه للمرافق السياحة في ظل الاوضاع التي خلفتها جائحة كورونا على الواقع السياحي، إضافة الى منح الاستقلالية للمنطقة الاقتصادية الخاصة وعدم التغول على قانونها.
ولفت إلى أهمية شمول الاصلاح للجانبين الاقتصادي والاجتماعي جنبا الى جنب مع السياسي، وتوفير الحد الأدنى للعيش الكريم وتأمين الحاجات الاساسية كالصحة والتعليم .
وطالب العين الدكتور ياسين الحسبان، بمظلة وطنية لتنظيم وحوكمة القطاع الصحي، والاستثمار في اصلاح منظومة الرعاية الصحية الأولية، وبرامج الوقاية والكشف المبكر، إضافة إلى قيام التغطية الحية الشاملة على مبدأ التكافل وتحقيق الحماية الاجتماعية والمالية للمريض.
وأكد أهمية التركيز على الكيف والجودة بدل الكم، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانجاز مشروع التحول الرقمي في القطاع الصحي وانجاز مشروع الملف الموحد للمريض، ومواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالإضافة الى تحفيز الالتزام بخطة النمو الاخضر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والمياه والزراعة، إلى جانب الحفاظ على مكتسبات قطاع التعليم والعمل.
ودعا العين عيسى مراد، الى التخصصية في المدن الصناعية، وتسهيل اجراءات وموافقات الاستثمار، وايجاد خطة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، الى جانب ايجاد مدن ذكية، والمحافظة على العمالة من خلال قانون الاعسار.
واشار الى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد بيئة تجذب الاستثمار لإقامة مشاريع في المحافظات، وإعادة النظر في بيئة العمل لتكون صديقة للمرأة، مع برامج تدريب مهنية، وتأسيس اكاديميات متخصصة لكل قطاع، ودعم العمالة في القطاع الزراعي، فضلا عن تشجيع الشركات العالمية المهتمة بالتكنولوجيا لتعظيم الاستثمار في الاردن، وتعزيز بيئة الأعمال الاردنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واشار العين احمد طبيشات، الى أهمية تعديل قانون التنفيذ لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن ومراعاة ظروف المدين المعسر، وشمول موظفي القطاع الخاص المشتركين في الضمان الاجتماعي بعدم الحبس مقابل اقتطاع ثلث او حتى نصف راتبه لحساب الدين المطلوب، علما ان مثل هذا التعديل من شأنه ان يحفز مئات الاف المواطنين على الاشتراك في الضمان الاجتماعي بما يرفد صناديق الضمان بمبالغ كبيرة تعود بالفائدة على الدولة والمجتمع بشكل عام وتغطية جزء من الدين لمصلحة الدائن.
وقال العين الدكتور صالح ارشيدات، إنه لا بد من توفر استراتيجيات ورؤية محكمة لإدارة الدين العام، مؤكدا أهمية الالتزام بقيمة العجز المقدر في الموازنة.
واضاف، "اننا ننظر بإيجابية للإجراءات الحكومية في الاصلاح الضريبي والتجنب الضريبي والجمركي رغم التوسع في الاعفاءات الجمركية والضريبية في الأعوام السابقة والسعي لتوسيع القاعدة الضريبية"، مشددا على دور مجلس الأعيان في مراقبة تخصيص الأموال العامة وتحديد الأولويات التنموية والاستثمارية عبر التعاون مع الحكومة.
واكد العين نضال القطامين ضرورة اجراء مراجعة شاملة وهيكلية لقطاع السياحة في اطار استراتيجية تطوير القطاع العام، بحيث يشمل معالجات فورية للترهل، مشيرا الى تواضع موازنات السياحة والاثار.
وطالب بدعم الاقتصادات المحلية القائمة على السياحة في مدن البترا وجرش ورم والعقبة وغيرها. --(بترا)