المعايطة : تطوير قانون الانتخاب يجب أن يكون واقعيا

المدينة نيوز :- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة اهمية الحوار مع الأحزاب السياسية لتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة تنفيذا لتوجهات جلالة الملك وتزامنا مع مئوية الدولة الاردنية.
واشار المعايطة أن نهج الوزارة يتمثل بالحوار من اجل التوافق على مبادئ الاصلاح السياسي والتي تشمل قانوني الانتخاب والأحزاب بالتشارك والتعاون التام مع مجلس الامة لتعزز الانفتاح مع مختلف فئات المجتمع وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية في الاردن .
جاء ذلك خلال لقاء المعايطة اليوم الاثنين في مبنى الوزارة أعضاء ائتلافات الأحزاب الوطنية والاصلاحية؛ وذلك ضمن إطار اللقاءات الحوارية التي تنفذها الوزارة مع الأحزاب حول تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في المرحلة المقبلة، بحضور أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة.
ولفت الوزير إلى أن الهدف هو تطوير حياة سياسية وديمقراطية قائمة على التعددية من خلال وصول أحزاب وتيارات سياسية إلى البرلمان لتنفيذ برامجها وفقا للرؤى الملكية، تمثل الاتجاهات الرئيسية والمختلفة في المجتمع في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب ذات التوجهات المتشابهة.
وقال إن الأفكار المطروحة حول القانون يجب أن تكون واقعية وتحافظ على وجهات النظر المختلفة داخل المجتمع مبينا أن الأردن قام بتجربة أغلب النظم الانتخابية وأن قانون الانتخاب الحالي، وُضِعَ بهدف تطوير العمل الحزبي إلا أنه لم يحقق المأمول رغم مشاركة عدد كبير من الأحزاب ولأول مرة.
واوضح أن نظام تمويل الأحزاب يعتمد المشاركة والنتائج في الانتخابات، بينما النظم المعتمدة في معظم دول العالم تعتمد على أساس نتائجهم من حيث عدد الأصوات والمقاعد.
وقال المعايطة "لا يمكن وضع كوتا خاصة بالأحزاب فهي تمثل مكونات المجتمع كافة، إذ أن الكوتا مبدأ يأتي لتمثيل بعض مكونات المجتمع الأردني حتى لا يتم إقصاء أي مكون من التمثيل السياسي.
بدورهم أكد ممثلو الأحزاب المشاركة في اللقاء أهمية توجيهات جلالة الملك في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية، واغتنام المساحة المتاحة من أجل ذلك.
وأضافوا أن جائحة كورونا كان لها أثرا كبيرا على الانتخابات البرلمانية 2020 ، رغم محاولتهم أن يكون هناك تنسيقا بين الأحزاب لكن طغى الترشيح الفردي على المشهد،مؤكدين ضرورة تواصل الوزارة في الفترة القادمة لاستكمال مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية.
وركز المشاركون في مناقشاتهم على جملة من القضايا أبرزها، ضرورة فتح حوارٍ وطني شامل حول المعيقات التي تواجه العمل الحزبي في الأردن، والتوافق على المحاور الرئيسة المطلوبة لإصلاح التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ "قانوني الأحزاب والانتخاب" بناء على رؤى جلالة الملك في الأوراق النقاشية الملكية.
وقدمت الأحزاب المشاركة في اللقاء مقترحات عدة بشأن تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب. وحضر اللقاء أمين عام حزب الراية الأردني ورئيس ائتلاف الاحزاب الوطنية بلال الدهيسات، وأمين عام حزب الشهامة مشهور زريقات ، وأمين عام حزب الوسط الإسلامي مدالله الطراونة، وأمين عام حزب الشورى الدكتور فراس العبادي، وعن حزب المؤتمر الوطني " زمزم " عبد المهدي العكايلة وعن حزب جبهة النهضة الوطنية رائد العورتاني وعن أعضاء ائتلاف الأحزاب الإصلاحية أمين عام حزب المستقبل رئيس الائتلاف الدكتور صلاح القضاة وأمين عام حزب الأنصار الأردني عوني الرجوب.