الحريات النيابية تدعو لتعديل المصفوفة الأمنية وضبط التوقيف الإداري

تم نشره الثلاثاء 02nd آذار / مارس 2021 03:06 مساءً
الحريات النيابية تدعو لتعديل المصفوفة الأمنية وضبط التوقيف الإداري
النائب رائد الظهراوي

المدينة نيوز :-  دعت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية لتعديل المصفوفة الأمنية، ووضع ضوابط للتوقيف الإداري من قبل الحكام الإداريين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب رائد الظهراوي وحضور محافظ العاصمة سعد شهاب ومحافظ الزرقاء حجازي عساف وقائد شرطة إقليم الوسط العميد علي الزعبي وكبار ضباط الأمن العام في العاصمة والزرقاء. وقال الظهراوي إن اللجنة بحثت بشكل موسع التوقيف الإداري ودور مديريات الشرطة والمراكز الأمنية التي تنسب للحاكم الإداري بطلب إعادة التوقيف، ما يتسبب بإلحاق الظلم والغبن ببعض الموقوفين، مشيرا إلى أن اللجنة تدرك أهمية قانون منع الجرائم الذي جرى تعديله عام 1954 ولم يطرأ عليه تعديلات جديدة، لكنه يحتاج إلى إعادة النظر مع تطور الحياة وتغير الظروف. ونبه إلى أن اللجنة قدمت العديد من الملاحظات للحضور بناء على حجم الشكاوى التي ترد إليها والحاجة إلى إعادة النظر في التوقيف أو طلب الكفالة العدلية، مشيرا إلى توجه اللجنة لعقد مؤتمر وطني بمشاركة نواب وخبراء ومختصين لبحث تعديل قانون منع الجرائم. من جانبهما، أكد شهاب وعساف أهمية قانون منع الجرائم الذي يتدخل في القضايا المتعلقة بالجانب الاجتماعي تجنبا لوقوع جريمة، وبعض الأحيان لعدم وجود رغبة من قبل المشتكين بالذهاب للقضاء لغايات الإسراع في البت بالخلاف. وأوضحا أن الحاكم الإداري والمركز الأمني لا ينظران في القضايا الحقوقية وإنما تترك للقضاء، وهناك مصفوفة أمنية جرى إعدادها من قبل وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام يجري التوقيف الإداري بناء على الحالات الواردة فيها، ولا يوجد ما يمنع من إعادة النظر بها وتعديلها بما يخدم المصلحة الوطنية. وتحدثا عن وجود أخطاء فردية فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، لكنها لا تصل إلى حد ظاهرة اجتماعية. من جانبه، أشار قائد إقليم الوسط، العميد علي الزعبي، إلى أن شعار الأمن العام هو حفظ أمن المواطن والمحافظة عليه، ولدينا رقابة على مديريات الشرطة والمراكز الأمنية، وإذا تبين وجود مخالفة في تطبيق القانون أو المصفوفة الأمنية يجري التراجع عنها، ولا يوجد تغول على حريات المواطنين.
وأشاد الزعبي بالملاحظات التي أوردها النواب الحضور خلال الاجتماع والتي يمكن التعامل معها وأخذها بعين الاعتبار رافضا إيقاع الظلم بحق أي مواطن. وحضر الاجتماع، النواب أحمد القطاونة وزيد العتوم وغازي الذنيبات وبسام الفايز وعبد المحسيري وتيسير كريشان وعبير الجبور وعبدالسلام الخضير وسليمان أبو يحيى وهايل عياش وميادة شريم ومجدي اليعقوب وفادي العدوان ومحمد الشطناوي، ومدراء شرطة وسط عمان والزرقاء والرصيفة. --(بترا)



مواضيع ساخنة اخرى
وقف التنفيذ بقضية اطالة اللسان وقف التنفيذ بقضية اطالة اللسان
الهواري : من الممكن السماح بإقامة صلاة الجمعة الهواري : من الممكن السماح بإقامة صلاة الجمعة
ازدياد مُتوقع في دفء الأجواء خلال الأيام القادمة . تفاصيل ازدياد مُتوقع في دفء الأجواء خلال الأيام القادمة . تفاصيل
أبو زمع : الوحدات قادر على تحقيق نتائج مميزة بدوري أبطال آسيا أبو زمع : الوحدات قادر على تحقيق نتائج مميزة بدوري أبطال آسيا
العسعس : الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تعاف العسعس : الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تعاف
إطلاق مدفع رمضان مساء اليوم وعلى مدار الشهر الفضيل من ساحة النخيل إطلاق مدفع رمضان مساء اليوم وعلى مدار الشهر الفضيل من ساحة النخيل
السعودية : الرياض ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن ولم تطالب بالإفراج عن باسم عوض الله السعودية : الرياض ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن ولم تطالب بالإفراج عن باسم عوض الله
العلي : الدجاج متوفر وبسقوف سعرية محددة العلي : الدجاج متوفر وبسقوف سعرية محددة
وفاة نجل رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي وفاة نجل رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي
عقد قران الأمير نايف بن عاصم عقد قران الأمير نايف بن عاصم
اسماء : الثلاثاء أول ايام رمضان في هذه الدول واخرى تصوم الاربعاء اسماء : الثلاثاء أول ايام رمضان في هذه الدول واخرى تصوم الاربعاء
التربية : أسلوب مختلف لشكل الدوام المدرسي بداية العام المقبل التربية : أسلوب مختلف لشكل الدوام المدرسي بداية العام المقبل
الداخلية تصدر تعليمات خاصة بشهر رمضان المبارك الداخلية تصدر تعليمات خاصة بشهر رمضان المبارك
مشادة بين النائبين ابوحسان والحراسيس تفض اجتماع المجلس بالخصاونة مشادة بين النائبين ابوحسان والحراسيس تفض اجتماع المجلس بالخصاونة
وفاة معتقل أردني منذ 26 عاما في سجون النظام السوري وفاة معتقل أردني منذ 26 عاما في سجون النظام السوري
الخصاونة: الأمير حمزة لن يحال إلى القضاء الخصاونة: الأمير حمزة لن يحال إلى القضاء