وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية

المدينة نيوز :-  جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلي حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
وأكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم اليوم الأربعاء، رفضهم أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم وكافة إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الأخرى باعتبارها جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، من خلال عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967وجدد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعضوية أو لمنصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة، ومواجهة محاولات تقويض القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشرقية.، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.
وأكد وزراء الخارجية العرب على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطلب المجلس متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.
--(بترا)