الفايز : الأردن "لا يحتاج لإصلاح سياسي بل يحتاج إلى تنمية سياسية"
المدينة نيوز :- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الخميس، الأردن "لا يحتاج لإصلاح سياسي بل يحتاج إلى تنمية سياسية لأهميتها".
وأضاف الفايز : أنه "لا يوجد قانون انتخاب مثالي، وإذا أردنا قانونا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ثقافة الدولة"
وأشار، إلى أن "الأردن ثقافته عشائرية؛ وكل أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم على أسس جهوية ومناطقية".
وبين، أن "جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث عن 3 محاور رئيسية متعلقة في القوانين الناظمة للحياة السياسية (قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، وقانون الإدارة المحلية)".
وتابع، أن "قانون الانتخاب يجب أن يتوافق مع ثقافة المجتمع الأردني؛ بالإضافة إلى قائمة وطنية على مستوى الأردن لتصل الأحزاب تحت قبة البرلمان".
"في الأردن يمكن أن ننتخب على مستوى الدائرة والمحافظة والوطن لإيصال الأحزاب السياسية تحت قبة الانتخاب"، وفقا رئيس مجلس الأعيان.
وأستبعد الفايز، "حل مجلس النواب حتى وإن أُقر قانون انتخاب، مؤكدا أن القرار يعود لجلالة الملك وحده".
الكتل البرلمانية
قال، إنّ "جلالة الملك طرح فكرة أن الكتل تكون نواة للأحزاب".
ولفت، إلى أنه "اذا تشكلت الكتل وانطلقت الى الشارع الأردني مع برامج قوية قابلة للتنفيذ عليهم ان يستعدوا للانتخابات المقبلة".
الواسطة والمحسوبية
بين الفايز، أن الأردن "لا يمكنه التخلص من الواسطة والمحسوبية، ولكن يمكن الحد منها".
وتابع، أنه "يجب وضع حد للواسطة والمحسوبية الموجودة منذ إنشاء الإمارة، بسبب التمسك في المناطقيه والجهوية.
وأضاف، أنه "كان يوجد أحزاب قوية في الإمارة، لكنها لم تلغي المناطقية والجهوية".
قانون الأحزاب
قال الفايز، "إنه لا يوجد قانون يصنع الأحزاب، بل يجب أن تنبع من القاعدة"، حيث يوجد في الأردن 50 حزبا وكل حزب يعمل لوحده".
مضيفا أن الأحزاب لا يوجد بها من يمثل الشارع الأردني
مشاكل اقتصادية
قال الفايز إن الأردن عاني من مشكلة في الطاقة، مشيرا إلى وجود ديون على شركة الكهرباء الوطنية تبلغ 5.5 مليارات دينار، الأمر الذي يزيد العبء العام.
"للخروج من عنق الزجاجة (الأزمة الاقتصادية) علينا أن ننمي الاقتصادي (...) علنا التركيز على النمو الاقتصادي في الاستثمار وبالمشارع الكبرى"، بحسب الفايز.
وأضاف أن البيروقراطية في الأردن تعيق جلب الاستثمار، مشيرا إلى وجود معيقات تواجه المستثمرين المحليين والأجنبي.
"يوجد مستثمرون ملَّوا من انتظار انتهاء معاملتهم (...) وتم نقلها إلى دولة أخرى".
المملكة
