تقرير أممي يؤكد دفع رشاوى في انتخابات السلطة الجديدة بليبيا

المدينة نيوز : أكد خبراء أمميون ثبوت واقعة دفع وتلقي رشاوى أثناء جولات الحوار السياسي الليبي في العاصمة تونس، للتأثير على نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وأفاد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، في رسالة وجهها إلى أعضاء البرلمان الليبي اليوم الأحد، أنه قد أكمل التحقيقات المُكلف بها في قضية دفع وتلقي رشوة لعدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي أثناء جولات الحوار المنعقدة في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر الماضي، وانتهى التحقيق إلى ثبوت هذه الواقعة.

وأضاف أن تقريراً عاماً لنتائج التحقيق سيتم نشره للرأي العام في وسائل الإعلام الإعلام قبل يوم 15 مارس، مشيراً إلى أن تقريراً تفصيلياً يحوي الوقائع والأسماء المتورطة في قضية الرشوة سيتم إرساله للسلطات الليبية المختصة في حال مخاطبة الفريق الأممي بالخصوص ، وفق "العربية" .

يأتي ذلك، قبل يوم من انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت، وسط انتقادات شديدة للتشكيلة الوزارية التي قدمها عبد الحميد الدبيبة والتي سربتها وسائل الإعلام المحلية. ووصِفت التشكيلة بـ"حكومة ترضية الابتزازات والمصالح الشخصية"، إضافة إلى جدل صاحب بعض الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية وأنباء عن شبهات فساد تلاحق بعضهم وارتباطات بالتطرّف والإرهاب تلاحق شخصيات أخرى.

وتعود قضية الرشاوى إلى شهر نوفمبر الماضي، خلال انعقاد الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي في العاصمة التونسية، عندما قدمّ عدد من المشاركين شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح المرشحين الطامحين للوصول إلى السلطة، فتحت بشأنها البعثة الأممية تحقيقاً.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد روجت آنذاك، بأن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، أحد المشاركين بالملتقى السياسي، يقف وراء هذه الرشاوى لصالح ابن عمه عبد الحميد الدبيبة، الذي وصل بالفعل إلى السلطة واختاره أغلب أعضاء الملتقى في الجولة الأخيرة من التصويت، التي عقدت قبل شهر في مدينة جنيف السويسرية.

لكن عبد الحميد الدبيبة انتقد ما سماه بـ"الإشاعات"، وقال: "نحن نشارك في الحوار برؤوس مرفوعة لخدمة ليبيا، ولا يمكن أن نقع في خطأ، وما قيل عار عن الصحة".

والثلاثاء الماضي، طالبت السلطة الجديدة في ليبيا، لجنة خبراء من الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج تحقيقها بشأن "مزاعم الرشاوى" في انتخابات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتعهدّت بعدم السماح لكل من ثبت تورطه بالفساد بتولي أي مسؤولية وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم، كما تعهدت بمنع للمعرقلين من "استغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة".