السجن 20 عاما .. "الشيوخ" المصري يقر مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث
المدينة نيوز:- أقر مجلس الشيوخ المصري، وهو الغرفة التشريعية الثانية، مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث.
ويأتي مشروع القانون المعدل لمواجهة الظاهرة، حيث أكد أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
وتضمن مشروع القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، مضيفا أنه إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ونص مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة حيث تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
وتضمن مشروع القانون عزل المتورط في ارتكاب جريمة الختان من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، مشيرا إلى أنه إذا كانت المنشأة مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها.
وتضمن مشروع القانون أنه يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
وتواجه مصر تلك الظاهرة منذ العام 2008 حيث أقرت تجريم ختان الإناث رسميًا في ذلك العام لأول مرة عندما وافق مجلس الشعب وقتها على قانون لعقاب جريمة الختان بالغرامة وبالسجن بين ثلاثة أشهر وسنتين.
وفي 2016 قام مجلس النواب بتعديل القانون وغلظ العقوبة لتتراوح العقوبة من السجن بين خمس وسبع سنوات للأطباء، وبين سنة وثلاث سنوات لمن يطلب ختان فتاة، ثم قام بتعديلها اليوم لتصل للسجن 20 عاما والغرامة.
العربية
