تحالف الديمقراطيات

إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تبنت شعارا جديدا «تحالف الديمقراطيات « لتصليب تحالفها مع أوروبا وكندا ضد الصين وروسيا وإيران، واصدرت رزمة عقوبات اقتصادية مبررة إياها بحقوق الاقليات «الايغور « في الصين،والكسي نفالني في روسيا،ودعم إيران للإرهاب،معلنة عن رؤيتها الجديدة
وهي :-
-- إبعاد طهران عن روسيا والصين بتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها، والتخلي عن تقييد برامجها الدفاعية، وربما تقاسم النفوذ والهيمنة معها، ضمن استراتيجية وقف حرب اليمن والاعتراف بحلفائها الحوثيين، واحداث تهدئة على جبهة سوريا وإنهاء أزمة ليبيا، وما بعد دفعها إلى عدم تنفيذ اتفاقها مع الصين وتجميده أو الخروج منه، بعروض مع شركات أوروبية،وزيادة الضغط عليها بتحريك تركيا لمشاغلتها في مناطق نفوذها إذا رفضت، وهذا كله تحت يافطة تحالف الديمقراطيات.
-- واشنطن ترى في روسيا عدوها الأول سياسيا وامنيا والخطر الأكثر على حليفتها اوروبا، ولهذا فإن شعارها «مع الغرب أو ضده» يأتي من بوابة الضغط على موسكو واتهامها بالديكتاتورية وقمع الحريات وفرض عقوبات عليها لاضعاف اقتصادها، ودفعها إلى البقاء ضمن الهيمنة الاقتصادية الغربية، ولهذا تنشط في إيجاد بدائل للغاز الروسي إلى أوروبا،وتساومها على الاختيار بين تقاسم النفوذ والهيمنة في بعض مناطق الشرق الأوسط ،ومصالحها مع إيران تارة ومع الصين أخرى، وتلعب لعبتها المعهودة في أن الديمقراطيات تقود العالم وأن زمن الديكتاتوريات ولى، وتعبث بالداخل الروسي، وما قصة المعارض نفالي إلا في هذا السياق.
-- واشنطن ترى في الصين عدوها الاقتصادي الأول، وأن ازاحتها عن نفوذها في القارات الست يأتي من بوابة إشعال حرب الحريات السياسية وحقوق الإنسان، وما قصة الايغور والتذرع بها لفرض عقوبات متعددة عليها إلا جزءا من تحالف الديمقراطيات(اي أمريكا وكندا وأوروبا) ضد الصين، ولهذا بدأت الحرب الاقتصادية على أشدها..واشنطن تتبعها كندا وبريطانيا والمانيا و...الخ تفرض عقوبات اقتصادية على الصين، وترد لوحدها بعقوبات مماثلة، وهذا سوف يجبرها(اي الصين )على التراجع في مراحل لاحقة بعدما تفقد شركاتها حصتها من هذه الأسواق، كما أن الهيمنة الأمريكية والاوروبية على الدول الحليفة والتابعة في أفريقيا والشرق الأوسط سوف تؤثر بطريقه أخرى على الاقتصاد الصيني، ولا نبالغ القول أن تحالف الديمقراطيات الغربية، سوف يؤدي إذا استمر لسنوات طويلة وتمدد وتوسع لضم الهند واشغالها بمنافسة جارتها وعدوتها التقليدية الصين إلى انهيارها اقتصاديا وربما يدفع إلى تفككها سياسيا على غرار ما حدث في تسعينات القرن الماضي من تفكك الإتحاد السوفياتي.
تحالف الديمقراطيات بقيادة أمريكا يقابله تحالف القوى الصاعدة والمنافسة(تحالف المصالح)بقيادة الصين هذه المرة،ولا يمكن التنبؤ بالنهايه..هل الغلبة لأمريكا أم للصين..أم أن الحرب الاقتصادية ستؤدي إلى بروز قوى أخرى، وبكل الأحوال فإن غياب الكتلة الاقتصادية العربية يجعلنا في تيه سياسي وامني آخر ليس اقل ضررا علينا من ضعفنا في الماضي وغياب مؤسساتنا الإقليمية وفي مقدمتها الجامعه العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

الدستور