قيادات فلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بدون القدس

المدينة نيوز :- أعرب ممثلو فصائل فلسطينية، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن رفضهم استكمال الانتخابات، ما لم يتم إجراؤها في القدس الشرقية.

جاء ذلك في تصريحات إذاعية وبيان، الأحد، في ظل غياب رد إسرائيل على الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس.

وقبل أكثر من شهرين، طلبت السلطة الفلسطينية رسميا من إسرائيل، السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وفق الاتفاقيات الموقعة، بحسب تصريح سابق لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ.

وقال عضو الجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) إن "قبول أي طرف فلسطيني بإمكانية إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس، هو انتقاص من حقنا في المدينة، واعتراف بأنها جزء من إسرائيل".

وأضاف مجدلاني وهو أمين عام جبهة النضال الشعبي (ضمن فصائل منظمة التحرير)، أن "مشاركة القدس ليست موضوعا فنيا بقدر ما هو سياسي، يتمثل في التأكيد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين".

بدوره، قال العضو في اللجنة صالح رأفت، في بيان اطلعت الأناضول عليه، إن "القيادة الفلسطينية تتواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف رأفت وهو الأمين عام للاتحاد الديموقراطي الفلسطيني "فدا": "على الحكومة الإسرائيلية السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وتحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، والسماح للمراقبين المحليين والدوليين بمراقبة العملية الانتخابية".

من جهته، طالب مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الوطنية (سياسية اجتماعية من الفصائل اليسارية)، المجتمع الدولي، بضرورة "الضغط على إسرائيل، في حال حاولت منع القدس من المشاركة في العملية الانتخابية".

وطالب البرغوثي في تصريح لـ"صوت فلسطين"، "بتهديد إسرائيل بفرض العقوبات وحرمانها من الامتيازات التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي، إن رفضت ذلك".

والأحد، أعلن حسين الشيخ أن الفصائل الفلسطينية بصدد صياغة موقف موحد إزاء مشاركة القدس الشرقية في الانتخابات القادمة.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستُجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وعُقدت آخر انتخابات للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي عباس.

الاناضول