هيئة التامين :عدم منح خصم للتامين الالزامي للمركبات يعد مخالفة

المدينة نيوز - قالت هيئة الـتأمين أن عدم منح نسبة الخصم للسائقين الذين لم يرتكبوا أي مخالفات مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الإلزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها يعد مخالفة لتعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات.

واضافت الهيئة في رد على إستفسارات الثلاثاء، ان تعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات الصادرة عن هيئة التأمين تنص على تخفيض أقساط التأمين الالزامي للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال السنة التأمينية السابقة بنسبة15بالمئة من مبلغ القسط المستحق لدى الشركة بهدف تحفيز السائقين لتجنب ارتكاب أي مخالفة أو حادث مروري، على أن يلتزم طالب التأمين بتقديم ما يثبت أن المركبة لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة التي نصت عليها التعليمات.

وياتي هذا الرد بعد قيام الإتحاد الأردني لشركات التأمين أخيرا بالتعميم على شركات التأمين بعدم منح الخصم المحدد بموجب التعليمات المذكورة والبالغة15بالمئة من مبلغ القسط المحدد لدى شركة التأمين نظراً لعدم إمكانية تحديد الأشخاص المستحقين للخصم بعد العفو العام الذي شمل المخالفات المرورية وظهور حالة من التخبط تشوب القطاع في الية تطبيق نظام "النقاط" ومنح الخصم المحدد.

وبينت الهيئة انه وفي ضوء صدور قانون العفو العام لسنة2011 والمتضمن شمول المخالفات المرورية التي وقعت قبل تاريخ1/6/2011 بقانون العفو، فقد تم إلغاء سجل المخالفات المرورية عن جميع المواطنين.

واوضحت ان هذا الامر ادى الى عدم قدرة شركات التأمين والإتحاد الأردني لشركات التأمين على التمييز بين السائق الملتزم الذي لم يرتكب أي مخالفة مرورية وبين السائق الذي ارتكب مخالفات مرورية لغايات إعطاء الخصم المحدد في تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات مما استدعى قيام الإتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعميم على شركات التأمين بعدم منح الخصم المحدد بموجب التعليمات المذكورة، نظراً لعدم إمكانية تحديد الأشخاص المستحقين للخصم.

وقالت الهيئة انها تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لغايات إيجاد آلية يتم بموجبها إعطاء الخصم المنصوص عليه لمن يستحقه بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة جميع أطراف المعادلة التأمينية.

وقال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير في بيان صحافي اليوم الثلاثاء تعقيبا على ما تناقلته الوسائل الاعلامية أخيرا حول ايقاف الخصم الممنوح لغير مرتكبي المخالفات المرورية، ان الاتحاد الاردني لشركات التأمين ملتزم بحقوق جميع المؤمنين المستحقين للخصم المذكور وفقا للمادة(4)من تعليمات اقساط التأمين الالزامي رقم(23) لسنة2010 وتعديلاتها.

وطالب بدير الجهات المعنية بأهمية تزويد اصحاب العلاقة ببيانات المخالفات الواقعة على مركباتهم سواء كانت معفاة استنادا الى قانون العفو العام على الرغم من شمولها بالعفو الملكي، تحقيقا للمصلحة العامة وتشجيع المؤمن لهم من اصحاب المركبات الملتزمين بالقواعد المرورية وعدم مخالفتهم لها تمييزا عن غيرهم من السواقين من مرتكبي المخالفات المرورية.

واكد ان مستحقي الخصم هم مالكي المركبات المؤمنين والذين لم يرتكبوا اي من المخالفات خلال السنة التأمينية السابقة، اما الذين ارتكبوا مخالفات وتم شمولهم بالعفو العام فلا يستحقون الخصم الممنوح بموجب التعليمات عملا بروح المادة(4) من التعليمات التي تنص على تخفيض أقساط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الإلزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها بنسبة15بالمئة من مبلغ القسط المحدد لدى الشركة وفقاً لأحكام المادة(3) من هذه التعليمات لغايات تطبيق أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة، يلتزم طالب التأمين بتقديم ما يثبت أن المركبة لم ترتكب أي مخالفة مرورية خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نفاذ وثيقة التأمين الإلزامي المنتهية وبين تاريخ تجديدها.(بترا)