بعض التفكير خارج الصندوق

يكن المسار المباشر للأحداث الراهنة فالتداعيات اللاحقة والنهائية ستذهب حتما ولزاما الى نقلة نوعية لا مناص منها ولا بديل عنها. إنها نفس الرؤية الواردة في الأوراق النقاشية ولم تجد طريقها للتطبيق أبدا ونقصد مشروع الاصلاح السياسي وتكريس مفهوم الملكية الدستورية. هذا بإيجاز ومن الآخر الاستخلاص دون حاجة للكثير من التحليل والتفسير!.

قلنا ذلك نعود الى الحكومة لننظر في خططها الراهنة وعلى ابواب رمضان في مواجهة كورونا، ونبدأ من حالة الضغط العامة للانفتاح في رمضان الذي يشهد بالعادة انتعاشا للسوق والحركة الاقتصادية وخصوصا خروج الناس بعد الافطار وصلاة التراويح للسهر في الأماكن العامة والتنزه في الاسواق وما الى ذلك. البعض يشتبه بأسباب سياسية وراء قرارات الحكومة لكن للأمانة فالمغامرة بالانفتاح هي مسؤولية خطيرة في وقت تكافح فيه السلطات لتسطيح المنحنى الوبائي وتقليص عدد الاصابات اليومية وقد بدأ الأمر يصيب بعض النجاح. وعلميا ثمة سجال حول جدوى الاغلاقات الجزئية (يوم الجمعة ومساء كل يوم) وما زالت الحكومة تعتمد المقولة التي تقول ان نسبة الحدّ من انتشار الفيروس تتناسب رياضيا وبدقة مع نسبة الاغلاق الذي يقلص الفترة الزمنية للتقارب الاجتماعي. ويجادل البعض ان تقليص فترة الاختلاط زمنيا يقابلها ارتفاع كثافة الاختلاط في الساعات السابقة للغلق في مختلف الأماكن وليس هناك مرجعية علمية واحصائية للبت في ذلك لكن واجب الحكومة هو الأخذ بالخيار الأكثر حذرا وتحفظا وأقرب لما تنطق به الدوائر العلمية. شخصيا اتفهم الموقف الحكومي مع أنني أفكر احيانا ماذا لو ذهبت الحكومة الى الخط النقيض اي الانفتاح التام مع تحميل الناس مسؤولية الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بأقصى قدر ممكن.

على أنه من الممكن التفكير في خطة أبعد نظرا وأكثر استدامة تمس كل التنظيم الاقتصادي وكنت طرحتها في غير مناسبة اثناء الموجة الأولى وهي تعنى بتحقيق افضل وسائل التباعد دون تعطيل الأعمال ودون تقليص اليد العاملة وعدد الموظفين. والفكرة طبقت جزئيا ولفترة محدودة على المدارس فلم نتمكن من امتحانها ونقصد الدوام على جولتين صباحبة ومسائية بحيث تخفض كثافة تواجد الطلبة والمدرسين الى النصف. وقد صدف ان سمعت هذا الاقتراح يوم امس على لسان الدكتور المحترم المدير العام لمركز الحسين للسرطان عاصم منصور الذي يجود بإستمرار بكثير من الأفكار النيرة في مجالات عدّة. الخطة هي تمديد دوام جميع المؤسسات وتقليص الدوام الفردي وتوزيعه على فترتين كل منهما 5 ساعات أو 6 ساعات فقط فيكون مجموع الدوام 12 ساعة تتيح للجميع مراجعة الأماكن على مدار فترة اطول ومنع الزحام والاكتظاظ فلا يكون هناك اوقات ذروة لا في المقرات ولا في الشوارع والنقل. ويمكن تطبيق ذلك على جميع المؤسسات العامّة وايضا المؤسسات الخاصة الكبيرة.

لا اعرف اذا كانت الحكومة قد طرحت على نفسها ابدا مثل هذا المشروع ونأمل لو ان الحكومة تضع هذا النوع من التفكير خارج الصندوق على جدول اعمالها وتجري بحثا مفتوحا مع خبرائها وكل اصحاب الرأي خارجها بهذا الشأن الذي وهو ليس مشروعا مؤقتا وطارئا بل توجها استراتيجيا اقتصاديا لرفع الانتاجية الفردية وتقليل الهدر وأيضا تقليل الاحتكاك والزحام والتقارب بصورة عامة بديلا للاغلاقات ويتعامل مع كورونا بوصفها تهديدا مديدا زمنيا كما يشخص ذلك الخبراء.

الدستور