وزارة التخطيط تنفذ برنامجا يتيح لطلبة الجامعات تأسيس شركات استثمارية

المدينة نيوز - كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان عن أن الوزارة تعمل حاليا مع عدد من الشركاء على تطوير مهارات الطلبة على مقاعد الدراسة وإتاحة المجال لهم للعمل على تأسيس شركات فيما بينهم تعمل على تنفيذ أفكار استثمارية ريادية بدعم من الوزارة وفي مختلف محافظات المملكة.

وتوقع في مقابلة خاصة  ان تحقق هذه الشركات دخولا معقولة للطلبة تساعدهم على تغطية نفقات دراستهم الجامعية، كما يمكن تطوير هذه الشركات بعد تخرج الطلاب بحيث تصبح مشروعات ومبادرات استثمارية ناجحة.

وقال الدكتور حسان ان الوزارة وترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تولي أهمية خاصة ضمن برامجها التنموية المتعددة لقطاعات الشباب ورفع مستوى التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين المناخ الاستثماري.

واشار الى ان الوزارة تولي اهمية خاصة لعملية ادماج الشباب بهدف ضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية وخاصة في المناطق الفقيرة والنائية، وذلك من خلال عدة مبادرات تقوم بتنفيذها بالتعاون مع العديد من الشركاء من مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

وأضاف ان الوزارة دأبت ومنذ اعوام ضمن برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية على تنفيذ برنامج الزمالة ومن خلال برنامج ارادة الذي يستهدف زيادة قدرات ومهارات الطلبة حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد المتوسطة للمنافسة على دخول سوق العمل، حيث يتيح برنامج الزمالة الفرصة للخريجين الجدد للتدريب العملي لدى إحدى المؤسسات المتخصصة.

وضمن هذا الإطار، أشار الدكتور حسان الى أن الوزارة تعمل حاليا مع العديد من الجهات المتخصصة في هذا المجال على توسعة اطار العمل المشترك مع المؤسسات الوطنية في هذا المجال من خلال إطلاق برنامج وطني للزمالة يستهدف طلاب الجامعات خلال مختلف سنوات ومراحل الدراسة.

وضمن إطار هذا البرنامج يتم استهداف أعداد أكبر من الطلبة ليصل الى آلاف الطلاب خلال السنوات الثلاث القادمة ، والعمل على تزويدهم بمهارات ومعارف وخبرات متراكمة وخلال سنوات الدراسة الأربع، تعمل على توجيههم لسوق العمل وتحفز لديهم الإمكانات الريادية والإبداعية، بحيث تصبح لديهم الجاهزية للمنافسة بقوة لدخول السوق العمل، وتجنبهم مخاطر البطالة والإنتظار الطويل للحصول على فرصة عمل مناسبة.

ويعتبر "برنامج الزمالة" التدريبي احد أبرز مكونات برنامج تعزيز الإنتاجية "إرادة" الذي يتيح للشباب من كلا الجنسين حديثي التخرج من مرحلة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والتي تقع أعمارهم بين 18-25 عاما فرصة التدريب العملي داخل مؤسسات المجتمع المحلي لمدة 6 أشهر يتقاضى المتدرب خلال هذه المدة 60 دينارا شهريا بدل مواصلات لمساعدتهم على الانتقال من مكان سكنهم إلى المؤسسة المستضيفة.

واوضح الوزير حسان أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اطلقت برنامج إعداد وتأهيل خريجات الكليات الجامعية المتوسطة "الأردن الآن" 2010-2012 بالتعاون مع البنك الدولي، الذي يهدف الى دراسة وتقييم الأسباب التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وإيجاد مبادرات مراعية للنوع الاجتماعي ووضع السياسات التي تخلق بيئة مواتية لخلق فرص عمل للشباب خاصة الفتيات.

وجرى عند اعداد البرنامج مراعاة وجود إطار عمل تقييمي لهذه المبادرات للخروج بتوصيات ومقترحات تدعم الحكومة ببرنامجها التنموي الذي يسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة.

وتم اختيار المستفيدات بطريقة سحب العينات العشوائية بشرط اجتيازهن امتحان الشامل الرسمي الذي عقد في شهر تموز من عام 2010 بغض النظر عن المعدل. وبلغ عدد المستفيدات للأعوام 2010 و2011 تسعمئة خريجة من الكليات الجامعية المتوسطة من مختلف التخصصات.

ويعمل البرنامج على توفير عدد من التدخلات للخريجات الشابات وتشمل التدريب على مهارات التوظيف لمدّة أسبوعين بواقع 45 ساعة تدريبية من خلال مركز تطوير الأعمال دي بي سي .

وتتضمن الدورات التدريبية مواضيع تتعلق بتطوير مهارات الاتصال، كتابة السيرة الذاتية، مهارة المراسلات الوظيفية، بناء الفريق، والعمل بروح الجماعة. وتوفير قسائم وظيفية، توفر مساعدة مالية لأرباب العمل المستعدين لتوظيف الخريجات الشابات. وتعتبر ضمانا خطيا ليقوم البرنامج بدفع مبلغ قدره 150 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر للمؤسسة التي تقوم بتوظيف الخريجات الحاصلات على قسيمة عمل.

وحول قيمة التمويل اوضح الدكتور حسان انه تم تخصيص مليون دولار من قبل مبادرة الفتيات المراهقات الممولة من قبل البنك الدولي للفترة 2010-2011 وذلك للبدء بتنفيذ نشاطات البرنامج ليكون الأردن الدولة الأولى المستفيدة من تلك المبادرة من الدول المتوسطي الدخل .

وتم تخصيص 650 ألف دولار للقسائم الوظيفية ، و450 ألف دولار للتدريب ودراسات المتابعة والتقييم.

وعن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري ومن خلال مراقبة التقارير والمؤشرات الدولية والتي يشارك فيها الأردن، بين حسان ان الوزارة عملت على اعداد خطة تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقارير والمؤشرات الدولية، وذلك من خلال جهد تشاركي مع كل من القطاع الخاص ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال الدكتور حسان ان الوزارة عملت على عقد ورشة عمل حول وضع الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية وذلك بحضور ما يزيد على مئة شخصية من ممثلي مظلات القطاع الخاص ومؤسساته وكذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتعزيز التعاون وتقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص، لينعكس هذا التوافق على المصلحة الوطنية.

وتم تقسيم الورشة إلى أربعة محاور رئيسية تناولتها التقارير الدولية لوحظ من خلالها ضعف أداء الأردن فيها هي: محور بيئة الأعمال والاستثمار، والسياسات المالية والنقدية، والتعليم العالي والعمل والبحث والتطوير، ووالتعليم والصحة.

وبناء على هذه المحاور تم تشكيل أربع لجان فنية، حيث عملت اللجان المذكورة على دراسة المؤشرات والتقارير الدولية وتحليل أداء الأردن فيها، وكذلك مناقشة الإجراءات المقترحة والتي من شأنها النهوض بتنافسية الاقتصاد الأردني والذي يؤدي إلى رفع مرتبة الأردن في هذه المؤشرات والتقارير الدولية.

وكان انبثق عن هذه الورشة المسودة الأولى لمصفوفة خارطة الطريق التي حددت فيها الجهات المعنية بالمؤشرات والإجراءات المقترحة للتحسين والفترة الزمنية المحددة ليصبح الإجراء قابلا للتطبيق، حيث تمت مراجعتها بصورة دقيقة من قبل كل الأطراف خلال الأشهر الأخيرة إلى أن تم عرضها على لجنة التنمية الاقتصادية ومجلس الوزراء.

وتعتبر المصفوفة خطة بجدول زمني ومسؤوليات محددة للجهات المعنية بحيث تشمل إجراءات وتشريعات وبرامج لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالإضافة إلى تحسين أداء الأردن في التقارير والمؤشرات الدولية الاقتصادية والاجتماعية.

وحددت الخطة القضايا الإصلاحية والإجراءات التي سيتم انجازها خلال السنة الحالية التي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال في الاقتصاد الوطني وتحسين المقدرة التنافسية.

واكد حسان أن عددا من هذه الإجراءات سيكون له مساهمة مباشرة في تحسين موقع الأردن في التقارير الدولية الأهم عام 2012 إذا تم تنفيذها ضمن خطة الحكومة لهذا العام.

وأضاف الدكتور حسان أنه تم تشكيل لجنة فنية مكونة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي متمثلا بالفريق الوطني لدراسة التنافسية، وأربعة باحثين تمت تسميتهم من وزارة الصناعة والتجارة، وتمت مخاطبة وزارة النقل لتسمية ضابطي ارتباط من وزارة النقل للمساهمة في إعداد تقرير التنافسية الوطني الثالث 2009-2010، وسيقوم فريق الوطني للتنافسية بتحديث القطاعات الاقتصادية والتي سبق أن تم دراستها في التقارير التنافسية السابقة وعلى مراحل مختلفة مع العلم بأنه سيتم التحديث على مستوى البيانات، وتم تحديد قطاعات تقرير التنافسية الثالث 2009-2010 والتي سوف يتم دراستها وهي كل من قطاع النقل الجوي والنقل البحري والنقل البري.

وبهدف رفع مرتبة الاردن في تقرير ممارسة الاعمال من خلال بيئة الاعمال، اوضح الدكتور حسان ان الوزارة قامت بالمشاركة مع بعثة مؤسسة التمويل الدولية أي أف سي و تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك والحكومة التي تقتضي بضرورة تبني السياسات والاجراءات الهادفة الى تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في المملكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع الأردن في مؤشرات التقارير الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مؤشرات تقرير بيئة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وعملت البعثة مع اعضاء الفريق الوطني للتنافسية على إجراء زيارات ميدانية إلى وزارات ومؤسسات حكومية بغية الخروج بخطوات عملية لتحسين مرتبة الاردن حسب محوري بدء نشاط تجاري والحصول على رخص البناء في تقرير ممارسة الأعمال والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي حيث تم تعديل العديد من التشريعات والاجراءات التي تسهم في تحسين مرتبة الاردن.(بترا)