محامي باسم عوض الله يعلق على استثنائه من الإفراجات الأخير
المدينة نيوز :- قال محمد عفيف، محامي رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، الموقوف على ذمة ما يعرف بـ"قضية الفتنة"، إن قرار النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بالإفراج عن 16 موقوفا في القضية، "مبشّر بالخير"، فيما لم يعتبر أن عدم شمول موكله بالقرار "مؤشر سلبي"، ﻷن التحقيق ما يزال جاريًا.
وأضاف عفيف، القاضي السابق في محكمة أمن الدولة ورئيسها لعدة سنوات، أن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة.
وقال عفيف، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، مساء الخميس، إن "الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين؛ إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة".
وبشأن احتمالات الإحالة الفعلية للمحكمة والنظر في القضية على ضوء الإفراجات الأخيرة، قال عفيف إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تملك صلاحية المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، أو إحالتها للمحكمة مع إصدار لائحة الاتهام وكلاهما وارد".
وأشار محام رئيس الديوان الملكي السابق إلى أن قوة الأدلة تختلف من موقوف إلى آخر.
وكشف عفيف عن لقائه الخميس بموكله باسم عوض الله لما يقرب من الساعتين، مُجددًا التأكيد على أن حالته ممتازة.
وبشأن سعيه للتقدم بطلب الإفراج لباسم عوض الله أسوة ببقية الموقوفين، قال: "لا يوجد ما يمنع، حقنا أن نقدم استدعاء في مرحلة التحقيق إذا كانت البيِنات غير مكتملة وتقديم الكفالة إلى حين استكمال إجراءات المقتضى القانوني".
وجدّد عفيف قوله إن عدم شمول باسم عوض الله بالإفراج لا يعني "حكمًا مسبقا"، وأضاف: "لا أعتبره استثناء، ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني".
