طوقان : قطر والأردن يبحثان إنشاء مرافق خاصة لاستيراد الغاز في العقبة

المدينة نيوز - رحب وزير الطاقة الأردني الدكتور خالد طوقان بالاستثمارات القطرية في مجال الطاقة والمياه، وقال: الاستثمار القطري في مجال الغاز المسال مرحب به والأبواب مفتوحة والحكومة ستعطي كل المحفزات لجذب الاستثمارات الخليجية وبالذات القطرية في مجال الطاقة والمياه.

ورداً على سؤال حول المباحثات الأردنية القطرية لاستيراد الغاز القطري قال طوقان إن هنالك مباحثات بين الأردن وقطر لاستيراد الغاز القطري من خلال إنشاء مرافق في مدينة العقبة لاستيراد الغاز المسال.

وأشار الوزير الأردني في تصريحات لـ"الشرق" إلى أن وفداً قطرياً زار المملكة مؤخراً واطلع على المتطلبات من ناحية كميات الاستيراد والتحضيرات الضرورية لإمكانية استيراد الأردن للغاز القطري.

وأضاف: "قمنا الآن في الأردن بعمل عطاء شامل (BOO) على مستوى الطلب من شركات عالمية إنشاء مثل هذه المرافق في العقبة تمهيداً لاستيراد الغاز في المستقبل من مصادر مختلفة، وهنالك منافسة ونأمل مساهمة شركة قطر للغاز أو أي شركة قطرية أخرى في هذا".

من جهة أخرى أعلن طوقان لـ"الشرق" أن وفداً أردنياً سيزور القاهرة يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال المفاوضات حول تعديل أسعار الغاز المصري ووضع اللمسات الأخيرة بشأن اتفاقية الغاز الجديدة بين البلدين.

وأكد طوقان أن "الفجوة بين الأردن ومصر ضاقت بشكل كبير جداً" في موضوع رفع أسعار الغاز المصري والذي طالب به الجانب المصري.

وتوقع طوقان أن يكون هنالك اتفاق شامل خلال زيارة الوفد الفني الأردني والذي يرأسه أمين عام وزارة الطاقة إلى القاهرة، مشيراً إلى أنه سيقوم بعد انتهاء زيارة الوفد الفني الأردني بزيارة إلى القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري للانتهاء من توقيع الاتفاق الجديد.

وكانت مصر طلبت من الأردن توقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري، حيث كان الأردن بحسب الاتفاق السابق يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات.

ورداً على سؤال حول تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على نمو الاقتصاد الأردني، قال طوقان: إن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط أثر وشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد من ناحية كلفة توليد الكهرباء ومن ناحية الكلفة المترتبة على النقل، لافتاً إلى أن حكومة بلاده قدمت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي 204 ملايين دينار (287.7 مليون دولار) دعماً للمشتقات النفطية حتى تحافظ على الأسعار وتحمي المستهلك، ما ترك آثاراً سلبية على العجز في الموازنة وعلى القطاع الخاص في الأردن وبالذات المصانع.(الشرق القطرية)