عبيدات :الاجتهادات التي تثير العصبيات الضيقة مرفوضة أخلاقيا ومحرًّمة شرعا ومجرًّمة قانونا
المدينة نيوز- قال رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات ان من حق أي مواطن أو مجموعة أو تكتل أو حزب أن يطرح وجهة نظره في الإصلاح المنشود وان يشرح فكره ويحشد له المؤيدين والأنصار بالأسلوب الديمقراطي والحوار والحكمة والموضوعية.
وأضاف في محاضرة نظمها منتدى سحاب الثقافي مساء أمس بعنوان(الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية) ان جميع الاجتهادات تصبح مشروعة ويجب احترامها من قبل الرأي الآخر والسلطة باستثناء الاجتهادات التي تثير العصبيات الضيقة لأنها مرفوضة أخلاقيا ومحرًّمة شرعا ومجرًّمة قانونا وتشكل تهديدا مباشرا للأمن الاجتماعي وتعرض السلم الأهلي في البلاد للخطر وتسيء للوطن او تلك التي تدعو للتستر على الفساد .
وقال إننا أحوج لسلامة الوطن وسلامة جبهتنا الداخلية فنحن مطالبون بالوحدة كأساس لاستقرارنا في الأردن بحكم تكويننا القومي وأصولنا الاجتماعية كشعب عربي مسلم.
وبين أن القوى الاستعمارية حاولت على مر التاريخ أن تهيمن على مقدرات الأمة بنهب خيراتها ومواردها وعمدت إلى تشويه حضارتنا ببث الفرقة بيننا فنجحت أحيانا في ذلك لكنها لم تستطع رغم ما توفر لها من إمكانات وفرص أن تكسر إرادة الأمة أو تمحو تاريخها بأصوله وجذوره التي تضرب عميقا في باطن هذه الأرض المباركة.
وأشار إلى أننا في الأردن كجزء من نسيج هذه الأمة وأمننا الوطني جزء من أمنها القومي ومصيرنا مرتبط بمصيرها لا بد أن نكون مع أمتنا في كفاحها من أجل العيش بكرامة في أوطاننا.
وتابع لا بد أن يكون لنا دور في تصويب مسيرتها وتصحيح مسارها والدفاع عن قضاياها القومية فعلينا أن نبادر إلى تحصين مجتمعاتنا ضد الفساد والاختراق وأن نؤكد حقنا في المشاركة في تنمية وطننا بالعلم والإيمان والعمل المخلص لاستغلال مواردنا والحفاظ عليها بما يحقق مصلحة المجموع ويضع حدا لهدرها لأنها ملك للأجيال كلها.
ويمضي في القول... من هذا المنطلق نؤمن بضرورة الإصلاح وهو دلالة صحة لتحقيق أهدافنا بالوسائل المشروعة في إطار الدستور بعيدا عن الارتجال والعنف بكل أشكاله من خلال جهد جماعي نابع من ضمير الشعب ينهض به الشباب والشيوخ رجالا ونساء يهدف إلى رص الصفوف وإحياء روح التضامن الاجتماعي المنزه عن التعصب والجهل والتفرقة والمكاسب الشخصية.
ودعا إلى تعاون كل المخلصين من أبناء الوطن للعمل يدا واحدة لخير هذا الوطن ومنعته واستقراره وإشاعة العدل في ربوعه في إطار جبهة وطنية عريضة تعبر عن حقيقة الشعب الأردني وأصالته وتطلعه إلى مستقبل أفضل وبناء وطن يتيح لأبنائه الأمن والأمان والحرية والعمل والاستقرار والمشاركة ويرتب عليهم في المقابل الإخلاص في العمل والحفاظ على استقرار الوطن وتنميته والدفاع عن استقلاله.
وقال ان إصلاح الدستور فاتحة الإصلاح الحقيقي المنشود لأنه طريق لإصلاح القوانين التي لها علاقة بتنظيم شؤون حياتنا مشيرا في هذا الإطار إلى التوجيه الملكي بتشكيل لجنة ملكية تتولى مراجعة أحكام الدستور وتقدم مقترحات للإصلاح المنشود يكون فاتحة لتطور ديمقراطي صحيح سواء كان إصلاحا سياسيا أو اقتصاديا أو إدارة الدولة وفي مقدمتها التعليم والقضاء والمؤسسة الأمنية.
وقال ان الإصلاح السياسي لا يؤتي ثماره الا اذا رافقه إصلاح اقتصادي واجتماعي يعيد التوازن للمجتمع الأردني في بيئة تشريعية تؤدي دورا فاعلا في تحقيق العدالة الاجتماعية وتسهم في توزيع الدخل والثروة وتقليص الفوارق بين الدخول والفوارق الطبقية بين المجتمع.
وأشار إلى أن الحكومات استمرت في ترحيل المشكلات والتردد في اتخاذ القرارات في إطلاق حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام واستمر تمهيش مؤسسات المجتمع وإنكار حقوق المعارضة الوطنية المشروعة.
وقال إننا طرحنا رؤيتنا للإصلاح الديمقراطي الشامل وفق أولويات وطنية تم التحاور بشأنها والتوافق معها مع جميع مكونات الجبهة الوطنية للإصلاح حيث أُعلن في أيار الماضي عن ميلاد الجبهة ونحن بصدد تشكيل مجلس موسع تنبثق عنه لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع الذي يضم الفعاليات الوطنية في البلاد التي تؤمن بالإصلاح ويهدف إلى حشد أكبر قاعدة شعبية لدعم المشروع الوطني للإصلاح الذي يشكل قاسما مشتركا للجميع ويحدد رؤية الشعب الأردني للمستقبل وإعلان موقفه من القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وموقفه من القضية الفلسطينية وعلاقته مع الدول العربية. (بترا)
