ابو حمور: المالية العامة تحقق نتائج ايجابية خلال 5 شهور
المدينة نيوز - قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان المالية العامة استطاعت خلال الشهور الخمسة الماضية تحقيق نتائج ايجابية بتخفيض العجز ليبلغ نحو 46 مليون دينار مقابل 137 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
واضاف في محاضرة له في مركز شراكة من اجل الديمقراطية مساء امس بعنوان "الاقتصاد الاردني ومشكلاته" ان عجز الموازنة شهد تصاعدا واضحا بعد الانتهاء من برامج التصحيح الاقتصادي نتيجة التوسع الكبير في الانفاق ،مشيرا إلى ان عجز الموازنة مطلع عام 2004 بلغ نحو 200 مليون دينار في حين بلغ عام 2009 حوالي 5ر1 مليار ما رتب زيادة المديونية وبالتالي زيادة اعباء خدمة الدين العام.
وشدد ابو حمور على ان الرؤية الشمولية للاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تشمل جميع جوانب الاصلاح وصولا الى تحقيق المشاركة الشعبية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية لاطلاق طاقات المواطنين واتاحة المجال لهم للمساهمة في بناء الوطن في اجواء من العدالة والحرية والفرص المتكافئة.
وبين ان الحكومة تبنت اصلاح الادارة المالية والادارة العامة التي شملت مبادرات مثل اصدار نظام جديد للرقابة الداخلية من اجل تجفيف منابع الفساد وجذوره واعتماد الموازنة الموجهة بالنتائج ونظام ادارة الالتزام ونظام معلومات مالية الحكومة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة يؤمل ان تعود على المجتمع بالنفع مثل مشروع توسعة المطار وجر مياه الديسي .
وذكر ابو حمور التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني وابرزها الطاقة في ظل استيراد المملكة لمعظم احتياجاتها من الخارج اضافة الى ارتفاع غير مسبوق لاسعار النفط اضافة الى شح مصادر المياه ما يستدعي القيام بعمل جاد ياخذ باعتباره الابعاد الاستراتيجية والاثار المستقبلية .
واضاف ان توفير فرص العمل للشباب من اولى الاولويات من اجل استغلال طاقات الشباب المعطلة وذلك من خلال اعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهمية خاصة لدورها في توفير فرص العمل الذي يؤدي بدوره الى مكافحة الفقر، مشيرا الى ان الحكومة التزمت بتوفير 21 الف فرصة عمل هذا العام ووفرت خلال الشهور الخمسة الماضية 12800 فرصة عمل في سلك القوات المسلحة والاجهزة الامنية ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل.
واوضح ابو حمور ان الحكومة تعطي البعد الاجتماعي الاهمية القصوى من خلال تخفيض الانفاق العام ودراسة سبل توجيه الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة والاستمرار في دعم السلع الاساسية ودعم قطاع الماء والكهرباء وتوجيه الانفاق الحكومي في قطاع الصحة وتحسين جودة التعليم.
وعملت الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال اصلاح النظام الضريبي فعملت على الغاء 11 قانونا ضريبيا التي كانت سببا في ضعف التحصيل وأبقت على قانوني ضريبة الدخل والمبيعات وتم تخفيض نسب ضريبة الدخل على جميع القطاعات الاقتصادية وسائر فئات المكلفين وخاصة الافراد بحيث اصبح 98 بالمائة من المواطنين غير خاضعين للضريبة بموجب القانون الجديد.
وقال ابو حمور ان الحكومة عملت على تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20 بالمائة من خلال تخفيض رواتب الوزراء والغاء الاعفاءات الجمركية والتقاعد المدني للنواب وتعديل نظام الانتقال والسفر ليشمل المؤسسات المستقلة والشركات الحكومية وتخفيض الانفاق على المؤسسات المستقلة سنويا ما مكن من تخفيض عجز الموازنة نحو نصف مليار دون ان يؤثر على أي خدمة مقدمة للمواطن.
وبين ان الاردن حاز على موقع متقدم على خارطة الاستثمارات الاقليمية والعالمية بفضل الامن والاستقرار اضافة الى توفر المقومات والمتطلبات التي يبحث عنها المستثمر من بنية تحتية متكاملة ،مشيرا الى ان انشاء المناطق الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق التنموية والعقبة الاقتصادية جعلت الاردن مقصدا استثماريا وسياحيا. (بترا)
