رئيس بيلاروسيا: الطائرة كانت تحلق بالقرب من محطة نووية

المدينة نيوز :- قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، الأربعاء، إن بلاده تصرفت بشكل "قانوني لحماية الشعب" عند تحويل مسار طائرة "راين إير" في المجال الجوي البيلاروسي، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تشكل خطرا على "محطة نووية".

والطائرة التي كانت تقوم برحلية من أثينا إلى فلينيوس ومن بين ركابها أحد نشطاء المعارضة المطلوبين لدى سلطات بيلاروسيا، أجبرت على الهبوط في مينسك الأحد بعد بلاغ بوجود قنبلة مفترضة، مما دفع بالعديد من شركات الطيران الأوروبية إلى وقف الرحلات فوق بيلاروسيا.

وأكد لوكاشنكو في كلمة أمام نواب البرلمان: "تصرفتُ بشكل قانوني لحماية شعبنا"، حسب وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية (بيلتا) ، وفق "سكاي نيوز ".

والزعيم الذي يحكم بقبضة من حديد منذ أكثر من عقدين قال أيضا إن الهجمات على بلاده تجاوزت "خطوطا حمراء".

وأضاف: "كما تنبأنا، فإن الذين يضمرون لنا السوء في البلاد وخارجها، غيروا أساليب هجومهم على الدولة".

وتابع: "فقد تجاوزوا العديد من الخطوط الحمر وحدود المنطق والأخلاق الإنسانية".

ووصف اتهامات بأن تكون مقاتلة من طراز ميغ-29 أجبرت طائرة الركاب على الهبوط في مينسك بأنها "محض أكاذيب".

وأشار لوكاشينكو أيضًا إلى أن منتقدي بيلاروسيا كان عليهم أن يكونوا ممتنين لأنه لم يأمر بإسقاط الطائرة أثناء تحليقها "بالقرب من محطة للطاقة النووية"، حيث قال إنه أعطى الأمر "بافتراض الاستعداد الكامل للمعركة على الفور".

وتساءل:"ألم تكن تشيرنوبيل كافية؟ [. . . ] إذا كانت هناك قنبلة على متن الطائرة وأراد الإرهابيون تفجيرها ، فلن نتمكن من المساعدة حقًا. لكن لم يكن بإمكاني ترك الطائرة تسقط على رؤوس شعبنا ".

ويخضع لوكاشنكو وحلفاؤه لعقوبات أوروبية وأميركية على خلفية القمع العنيف لتظاهرات أعقبت الانتخابات وعمت البلاد العام الماضي.

ونزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشارع للمطالبة باستقالة الرئيس البالغ 66 عاما معتبرين منافسته في الانتخابات سفيتلانا تيخانوفسكايا الفائزة الحقيقية.

وفرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير على الانتخابات.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشنكو بعد حادثة الطائرة وطالب القادة الأوروبيون بإطلاق سراح رومان بروتاسيفتش.

والناشط البالغ 26 عاما، شارك في إدارة قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام" والتي ساهمت في تنظيم الاحتجاجات.

ويواجه حكما بالسجن فترة تصل إلى 15 عاما بتهمة تنظيم اضطرابات جماعية.