"هيومن رايتس ووتش": احتلال ونهب مدارس في إقليم تيغراي الإثيوبي

المدينة نيوز :- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، إنّ جميع الأطراف المتحاربة في إقليم تيغراي الإثيوبي متورطة في مهاجمة المدارس ونهبها واحتلالها منذ بدء النزاع.

وذكرت المنظمة في مثال واحد فقط، أنّ القوات الحكومية استخدمت مدرسة أتسي يوهانس الإعدادية التاريخية في العاصمة الإقليمية ميكيلي كثكنات بعد السيطرة على المدينة من الحزب الحاكم السابق في المنطقة، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واستمرت في استخدام المدرسة حتى منتصف أبريل/ نيسان 2021.

وقالت ليتيسيا بدر، مديرة قسم القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: "القتال في تيغراي يحرم العديد من الأطفال من التعليم والفصائل المتحاربة تزيد الطين بلة".

وأضافت"يؤدي احتلال المدارس وإلحاق الضرر بها إلى التأثير على حياة الأجيال القادمة في تيغراي، مما يضيف إلى الخسائر التي تكبدتها المجتمعات في تيغراي خلال الأشهر الستة الماضية".

وأجرت المنظمة مقابلات هاتفية بين يناير / كانون الثاني ومايو / أيار مع 15 من السكان والمدرسين وأولياء الأمور والطلاب السابقين وعمال الإغاثة حول الوضع الذي تواجهه مدارس تيغراي، وقامت بتقييم تقارير وسائل الإعلام ووكالات الإغاثة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما راجعت صور الأقمار الصناعية التي أكدت وجود مركبات عسكرية داخل مجمع مدرسة أتسي يوهانس الثانوية في ديسمبر / كانون الأول ومارس / آذار ، وكذلك مقاطع فيديو وصورا تظهر أضراراً لحقت بممتلكات المدرسة.

وقال العديد من سكان ميكيلي، إنه في أوائل ديسمبر / كانون الأول، بدأت القوات الإثيوبية في استخدام مدرسة أتسي يوهانس كقاعدة بعد احتلالهم لها لعدة أسابيع، غادروا؛ نقل أجهزة الكمبيوتر والطعام بالشاحنات. سرعان ما بدأت السلطات المؤقتة في إصلاح الأضرار حتى يمكن استئناف الدراسة، لكن الجنود عادوا في فبراير / شباط واحتلوا المدرسة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

خلال هذا الوقت، نشرت القوات حراسًا مسلحين عند بوابة المدرسة، وشيدت التحصينات بالحجارة حول أرض المدرسة. شاهد أحد سكان ميكيلي الذي يعمل بالقرب من المدرسة نساء يدخلن ويغادرن مجمع المدرسة الخاضع للحراسة في عدة مناسبات.

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد ما إذا كان الجنود قد استغلوا النساء جنسياً أو أساءوا إليهن بطريقة أخرى، لكن خلال النزاع كانت هناك تقارير واسعة النطاق عن العنف الجنسي من قبل القوات الإثيوبية والإريترية، بما في ذلك في ميكيلي.

وأمس، تحدثت مسؤولة بالأمم المتحدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات قتل خارج نطاق القانون وجرائم اغتصاب يرتكبها جنود حكوميون وقوات حليفة في الإقليم.

وقالت كاثرين سوزي، منسقة الأمم المتحدة في إثيوبيا، في بيان الخميس، "يجب التحقيق فورا في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، ويجب تقديم المعتدين للعدالة". وفقا لما نقلت عنه وكالة "أسوشييتد برس".

يذكر أنه في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء النزاع في تيغراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشدداً على محاسبة الضالعين فيها.

العربي الجديد