«فلسطينيو- 48».. المراجعة مطلوبة

لسنا نعلم حتى الآن، كيف ستتداعى انتفاضة فلسطينيي-48 على أحزابهم وقواهم السياسية، لكن المؤكد أن «الزلزال» الذي ضرب المجتمع الفلسطيني برمته، ستتردد أصداؤه داخل ما كان يسمى «الخط الأخضر»...والمؤكد أن الجدل الدائر في أوساط نخب هذا المجتمع، سيغتني بالدروس المستفادة من انتفاضة مليوني فلسطيني يرزحون تحت نير «الاحتلال الأول»، احتلال العام 1948، وأنه سيكون له ما بعده إن لجهة إعادة ترسيم توازنات القوى بين الأحزاب والتيارات المختلفة، أو لجهة الأثر الذي ستخلفه الانتفاضة على برامج الأحزاب وتوجهاتها.

الجدل الذي انصبّ خلال السنوات الأخيرة، حول «ثنائية» حقوق المواطنة والحقوق الوطنية، يبدو أن الانتفاضة قد حسمته، لا ندري إن كان نهائياً، وبالكامل، أم أن الأمر سيبقى في حدوده التكتيكية أو المؤقتة؟، مع أننا أميل لترجيح فرضية، أن انتفاضة «فلسطينيي 48» قد حسمته، مرة واحدة، ونهائياً...لقد سقطت مشاريع «الأسرلة» ومحاولات استحداث «فصل تعسفي» بين هذه الفئة من الفلسطينيين وشعبها وقضيته وحركته الوطنيتين، لقد سقطت مساعي «مبادلة» حقوق المواطنة بالحقوق الوطنية، لقد انتكست نظرية «الحقوق الفردية مقابل الحقوق الجمعية» للمواطنيين، سكان البلاد الأصليين.

على أن هذه، ليست سوى واحدة من النتائج الهامة التي ترتبت على «انتفاضة الخط الأخضر»، ثمة أسئلة يتعين البحث عن إجابات حولها، منها على سبيل المثال، لا الحصر: كيف ربحت القوى المختلفة (أو خسرت)، بنتيجتها؟...هل تقوّى تيار «المقاطعة» بمكوناته المختلفة، من يسارية وقومية وإسلامية؟...هل ربح التجمع بتركيز أكثر من غيره، على «سلة الحقوق الوطنية»، وهل خسرت الحركة الاسلامية الجنوبية، التي لم يتورع رئيسها عن هجاء الأسرى ووصف الشهداء بـ»المخربين»؟...ماذا عن الجبهة الديمقراطية، صاحبة النظرية الأبعد مدى في التاريخ، حول العمل العربي-اليهودي المشترك، واستحداث توازن من نوعٍ ما، بين سلتي الحقوق الوطنية وحقوق المواطنة؟

ثم ماذا عن رؤية فلسطينيي 48 للمشروع الوطني الفلسطيني، وأي «المدارس» أكثر شيوعاً في أوساطهم: مدرسة حل الدولتين، أم مدرسة الدولة الواحدة؟....كيف ينظرون لموقعهم ودورهم في المشروع الوطني، وكيف سيتدبرون أمر اندماجهم/انفصالهم عن المنظومة «الدولاتية-المجتمعية» الإسرائيلية؟ كيف سيضمنون معاشهم وحقوقهم المدنية في الصحة والتعليم والعمل والتنقل والسكن والأمن والأمان، وهل عادت بهم الأحوال، إلى زمن «الأحكام العرفية»، وإن من دون إعلان رسمي من جانب سلطات الاحتلال؟

ماذا عن مصير القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة «راعم»؟...هل ثمة فرصة من جديد، لتوحيد الصف الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وعلى أية أسس ومشتركات، وهل ثمة ما يكفي منها، للتفاؤل بإمكانية العودة لتجربة «القائمة المشتركة» في الانتخابات قبل الأخيرة؟

قبل انتفاضة القدس و»سيفها»، وبعد الانتخابات المبكرة الرابعة، دعونا في هذه الزاوية بالذات، إلى حوار ينتهي بمراجعات، بين مختلف القوى السياسية والفكرية والاجتماعية في تلك البقعة من فلسطين، للتوصل إلى تفاهمات أعمق، حول كيفية إدارة شأني المواطنة وحقوقها و»الوطنية» وحقوقها، على أن يشمل الحوار من شارك في الانتخابات ومن قاطعها، ومن ذهب بعيداً في مشوار «الاندماج» ومن يستمسك بجمرة الهوية والحقوق الوطنية.

اليوم، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً لمثل هذا الحوار وتلك المراجعات، وهي تبدو إلزامية على مستوى كل فريق وبين الأفرقاء المختلفين أنفسهم...اليوم ثمة حاجة إلى إدماج كوكبة من الأكاديميين المرموقين في الوسط الفلسطيني في هذا الحوار، حتى وإن لم يكونوا منخرطين في العمل الحزبي الأضيق، ولهم نظرات وأفكار متحررة من قيود «الحزبية والتزاماتها»...اليوم ثمة حاجة، لتوسيع دائرة الحوار والمتحاورين، ليشمل قطاعات من خارج الخط الأخضر: الضفة، القدس، قطاع غزة والشتات...فالفلسطينيون داخل الخط الأخضر، برهنوا بتضحياتهم الجسيمة وشجاعتهم الفائقة، أنهم ليسوا جزءا من الشعب الفلسطيني فحسب، بل ويقفون في طليعته كذلك.

الدستور