حفتر يؤكد للمبعوث الأممي استعداده لفتح الطريق الساحلي وتنفيذ بنود اتفاق جنيف

المدينة نيوز :- أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، استعداده لتنفيذ جميع بنود اتفاق جنيف وفتح الطريق الساحلي، وذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيتش .

 وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الوطني الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "اللجنة العسكرية الليبية 5+5 عقدت عبر الدائرة المغلقة للجنة 5+5 اجتماعها المقرر صباح اليوم، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وذلك لاستكمال برنامج أعمالها وفق ما اتفق عليه في اتفاق جنيف".

وأكد المحجوب أن "المجموعة 5 باللجنة العسكرية التي تمثل القيادة العامة أكدت للمبعوث الأممي للدعم في ليبيا استعداد القوات المسلحة لتنفيذ كافة بنود اتفاق جنيف لأن المؤسسة العسكرية منضبطة وتأتمر بأوامر التراتبية العسكرية وليس هناك أي عائق يمنع تنفيذ أي بند".
وأوضح المحجوب أن "المجموعة 5 التابعة للقيادة العامة أكدت استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيسي وهي في انتظار أن تتمكن المجموعة 5 التي شكلتها حكومة الوفاق من خلال الفرصة الأخيرة التي طلبتها لإقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق أو إعلان أسماءهم في الاجتماع القادم مباشرة"، موضحاً أن "هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية حسب المصادر التي ذكرت ماهية أسباب رفض فتح الطريق".

وأكدت اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة أن "تلك الطلبات هي ابتزاز واضح للحكومة والمجلس الرئاسي الذين لم يظهر منهم أي عمل جاد في هذا الاتجاه يخفف أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح الطريق الساحلي الذي يؤمن الخدمات للعديد من المناطق ويتم من خلاله إيصال احتياجاتهم التي يفترض أن تقدم لهم وأوقفت بسبب قفل الطريق"، مؤكدةً أن "تقصير المسافة بين العاصمة ومناطق كثيرة يحتاج أهلها للتواصل والسفر لأجل العلاج وغير ذلك من الخدمات الأساسية".

وأشار كوبيتش في تصريحات سابقة إلى تأخر فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، وذلك في وقت تم الإعلان من قبل عن قرب افتتاح الطريق بعد تطهيره من الألغام.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في الـ16 من مارس/ آذار الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

سبوتنيك