قضاء العراق : لا أدلة على اتهام "قاسم مصلح" باغتيال ناشط بكربلاء

تم نشره الأربعاء 09 حزيران / يونيو 2021 09:54 مساءً
قضاء العراق : لا أدلة على اتهام "قاسم مصلح" باغتيال ناشط بكربلاء
عراقيون

المدينة نيوز :- كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن أن السلطات أفرجت الأربعاء عن القيادي في "الحشد الشعبي"، قاسم مصلح، لعدم توفر أدلة في اتهام بالتورط في اغتيال إيهاب الوزني، وهو ناشط في الاحتجاجات الشعبية بمدينة كربلاء (جنوب).

وهذا هو أول بيان رسمي يكشف عن الاتهام الذي كان موجها إلى "مصلح"، الذي اعتقلته قوات خاصة في بغداد، يوم 27 مايو/أيار الماضي، بتهمة "الإرهاب".

وقال مجلس القضاء، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق، تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني، لكن لم يُقدم أي دليل ضده".

وأضاف أنه "أثناء حضوره (مصلح) أمام القضاة وتدوين أقواله، أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة".

وتابع أن "محكمة التحقيق لم تجد أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بالتحريض أو غيره، لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه، بعد أن أودع التوقيف 12 يوما".

وزاد القضاء بأن "عائلة الوزني لم تقدم أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون، مع التنويه إلى أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام".

وفي 9 مايو/أيار الماضي، اغتال مسلحون مجهولون الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، قرب منزله بالمدينة.

وأثار اعتقال "مصلح" غضب فصائل في "الحشد الشعبي"، فحاصرت مواقع في "المنطقة الخضراء"، وسط بغداد، بينها منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبعد ساعات، قامت الحكومة بتسليم "مصلح" لفصائل "الحشد الشعبي"، لغرض إكمال التحقيقات معه.

وقال أبو ميثاق المساري، القيادي بتحالف "الفتح" (47 نائبا ويضم غالبية فصائل الحشد)، للأناضول، إن "مصلح" كان متواجدا في منزل رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، في بغداد للتحقيق معه.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإنه جرى التحقيق مع "مصلح" في منزل الفياض من طرف لجنة مشتركة من أمن الحشد وقيادة العمليات المشتركة في الجيش.

وأوضح المساري أن "مصلح التزم قبل إطلاق سراحه بعدم الخروج من منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي حتى انتهاء قضيته بشكل كامل".

ووفق القانون العراقي، فإن قوات الأمن في الجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي تتولى التحقيق مع المعتقلين، سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين، وترفع نتائج التحقيق إلى القضاء لينظر فيها ويصدر قراره.

و"الحشد الشعبي" مؤسسة تتبع القوات المسلحة، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء، لكن مراقبين يرون أن نفوذها زاد كثيرا، ولا تخضع لأوامر الحكومة، بل لقادتها المقربين من إيران.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019، وتتهم القوى السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة.

واغتال مسلحون مجهولون العشرات من نشطاء الاحتجاجات، وتعهد الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاغتيالات.

المصدر : الاناضول 



مواضيع ساخنة اخرى