طالبان تتوعد أي دولة ترتكب "خطأ" البقاء في البلاد وواشنطن تهدد بالعودة مرة أخرى

المدينة نيوز :- قالت طالبان الأفغانية إنها ترفض بقاء بعض القوات الأجنبية بحجة تأمين المطارات والبعثات الدبلوماسية في أفغانستان، في حين كشفت واشنطن أنها تستعد للعودة إلى هذا البلد إذا تعرضت للهجوم.
وذكرت الحركة في بيان أنّها ترفض بقاء القوات الأجنبية تحت أي ذريعة، وهو أيضا مرفوض من قبل الشعب الأفغاني.
وأشارت طالبان إلى أنّ تأمين المطارات والبعثات الدبلوماسية مسؤولية الأفغان.
وأكدت الحركة أنه لا ينبغي لأي دولة التفكير في البقاء أمنيا أو عسكريا، وكذلك لا ينبغي لأحد أن يعكر العلاقات بين الشعوب والدول.
ولفتت طالبان إلى أنّ أي دولة ترتكب هذا "الخطأ" ستعتبرها الحركة دولة محتلة وتتحمل تداعيات هذه الخطوة.
ويأتي تصريح طالبان الجديد في الوقت الذي توسع سيطرتها بشكل متواصل على مدن وبلدات أفغانية.
فقد أعلن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد -عبر حسابه على تويتر- سيطرة طالبان على منطقة كركين خوله ناحية ميرزاق بولاية بكتيا.
كما أعلن المتحدث عن سيطرة طالبان على مركز حي زاري في ولاية بلخ، ومقر الشرطة ومركز المخابرات.
وبالتوازي مع ذلك، أفاد مصدر أمني أفغاني للجزيرة بسقوط قتلى وجرحى في تفجير عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في ولاية بلخ شمالي البلاد.
العودة الأميركية
من جهة أخرى، كشف مسؤول الاستخبارات بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن جيشه لم يغادر أفغانستان بعد، لكنه يستعد فعليا للعودة إلى هذا البلد في حال شن عناصر من تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية هجوما على الولايات المتحدة.
وخلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، قال النائب عن فلوريدا مايك والتز الذي كان جنديا بالقوات الخاصة "هناك احتمالات كبيرة بأن نضطر للعودة (إلى أفغانستان) وأن يعود تنظيم القاعدة في أعقاب تقدم طالبان، وأن يهاجموا الولايات المتحدة".
وسأل هذا النائب الجمهوري -خلال جلسة استماع بالكونغرس لرؤساء الاستخبارات العسكرية- عن الجهة المسؤولة عن الوثائق العسكرية الأميركية خلال 20 عاما بأفغانستان حيث يخشى الخبراء انهيار الحكومة في مواجهة تقدم طالبان.
وقال "إلى أين ستذهب بيانات العمليات والاستخبارات التي جمعت خلال 20 عاما؟ من المسؤول؟" مؤكدا وجوب أن تكون "في متناول يد القائد العسكري المقبل الذي سيُطلب منه العودة إلى الوادي الذي ذهبنا إليه قبل 5 أو 7 أو 10 سنوات".
ورد مسؤول الاستخبارات العسكرية بالبنتاغون رونالد مولتري بالقول "هذا بالضبط ما نفكر به". وأضاف "نحن من يقود الجهود لضمان تركيز وكالات الاستخبارات العسكرية على هذا الموضوع".
وتابع مولتري الذي عينه الرئيس جو بايدن للإشراف على عمل وكالات الاستخبارات العسكرية وخصوصا وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الأمن القومي "يمكنكم محاسبتنا" متعهدا ببذل ما في وسعه لضمان أن تكون جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها في أفغانستان متاحة للجنود إذا لزم الأمر.
الوجود الدبلوماسي مرهون بمطار آمن
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلاده ترى ضرورة لوجود مطار "عامل وآمن" للحفاظ على وجود دبلوماسي دولي بالعاصمة الأفغانية كابل، وذلك في إشارة إلى احتمال اضطرار السفارات إلى الإغلاق بدونه.
وجاء ذلك، بعد يوم من رفض طالبان اقتراح تركيا بإبقاء قواتها لحراسة وإدارة مطار حامد كرزاي الدولي بعد رحيل باقي القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة.
ويثير موقف طالبان تساؤلات لدى الولايات المتحدة ودول أخرى ومنظمات دولية لها بعثات في كابل، بشأن سبل إجلاء أفرادها من البلد الآسيوي في حال نشوب قتال يهدد العاصمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في رده على بيان طالبان "نؤكد أن وجود مطار عامل وآمن ضروري لأي وجود دبلوماسي دولي، وسيفيد المسافرين الأفغان والاقتصاد الأفغاني".
العنف ما زال مرتفعا
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن العنف في أفغانستان لا يزال مرتفعا وإن بلاده ترغب في رؤية تراجع مستواه، في حين أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مناطق جديدة.
وشدد كيربي على أن الحل السياسي الذي يقوده الأفغانيون يمثّل أفضل طريقة لإنهاء الحرب في البلاد.
بدوره، أكد كبير مستشاري زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان -للجزيرة- أن الجولة الجديدة لزلماي وزيارته لقطر تأتيان ضمن الجهود الأميركية المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الأفغانية المتحاورة.
وأضاف مستشار المبعوث الأميركي أن هذه الجهود لم تحقق أي اختراق يذكر حتى الآن.
وكان بايدن قرر في أبريل/نيسان، وخلافا لنصيحة العسكريين، سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر/أيلول 2001 التي قادت واشنطن إلى الإطاحة بنظام طالبان، ومنذ ذلك الحين تسارعت عمليات الانسحاب التي أنجز فعليا أكثر من 50% منها.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند