405 شركات عاملة في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية

المدينة نيوز :-- استقطبت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في مدينة سحاب شرق العاصمة، أكثر من 405 شركات صناعية تمثل استثمارات عربية وأجنبية مشتركة، بحجم استثمار بلغ مليار و39 مليون دينار، وصادرات تجاورت 600 مليون دولار أميركي حسب احصائيات عام 2019.
وتصدرت المدينة الصناعية، التي اقيمت في ثمانينات القرن الماضي، المدن الصناعية بالمملكة، كأقدم واكبر مدينة صناعية، من حيث المساحة الممتدة على نحو 2500 دونم.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن مدينة عبد الله الثاني الصناعية، قامت بإنشاء مبان صناعية جاهزة بمساحة 20 الف متر مربع وبكلفة بلغت 6ر2 مليون دينار ضمن سياسة الشركة التوسعية للمدن الصناعية، التي تشهد طلبا استثماريا عاليا، مشيرا الى ان المدينة وفرت أكثر 13 الف فرصة عمل لأبناء مناطق جنوب وجنوب شرق عمان.
واشار الى ان موقع المدينة القريب من العاصمة، واستحواذها على تجمع صناعي منظم هو الاضخم، اضافة الى قربها من خطوط الربط الرئيسية مع الدول المجاورة برا وجوا، كلها عوامل وفرَت عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة وتعظيم فرص الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف دول العالم.
وتحدث جويعد عن ابرز الصناعات المقامة بالمدينة ، مشيرا الى ان المدينة التي بلغ حجم الاشغال بها نسبة 100بالمئة، تضم تشكيلة فريدة من المنشآت الصناعية كصناعات الاقمشة والكيماويات والادوية والصناعات البلاستيكية، اضافة الى قائمة طويلة من الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والسجاد والاثاث.
واستعرض مسيرة الشركة التاريخية، مبينا ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر الخلف القانوني لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية والتي انشئت عام 1980 كإحدى روافد الاقتصاد الوطني ، حيث حازت الشركة على الثقة كمطور للمدن الصناعية في الأردن بفضل خبرات كرست لتقديم الأفضل، وحصلت على شهادة الجودة "ايزو" وعلى ذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، إضافة إلى عدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية.
واضاف جويعد انه تم تحويل مؤسسة المدن الصناعية الاردنية الى شركة مساهمة خاصة بموجب قانون المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008 السابق ، الذي حل محله قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والذي يتضمن فصلاً كاملاً عن النافذة الاستثمارية لكافة النشاطات الاستثمارية في المملكة، ومنها المدن الصناعية ، والعمل على توحيد الجهود الترويجية لذلك.