تجديد الحبس لعبد المنعم أبو الفتوح بعد قرار إخلاء سبيله

المدينة نيوز :- جددت السلطات المصرية حبس السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح في قضية جديدة، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية على موقعها الإلكتروني، عن "مصدر قضائي" قوله إنه "لن يجري إطلاق سراح الدكتور عبد المنعم المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية". وحبسب المصدر، فإن "جهات التحقيق، أخلت سبيل أبو الفتوح بقضية ولكن حبسته في أخرى".

ويُحتجز أبو الفتوح احتياطيا منذ 14 شباط/ فبراير 2018، إثر عودته من لندن عقب زيارة أجرى خلالها لقاءات مع معارضين مصريين ومقابلات مع وسائل الإعلام.

وهو منذ ذلك الحين، وقبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي في كل مرة، يتم توجيه تهم جديدة ثم تجديد حبسه، رغم أن مدة الحبس الاحتياطي القصوى هي سنتان.

وفي فبراير/ شباط 2020، وقبل أيام من انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، أدرجت السلطات المصرية أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة، بتهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، والمستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني.

ويقبع أبو الفتوح في زنزانة انفرادية في سجن طرة. وسبق أن حذرت عائلته من أنه يتعرض للموت البطيء في ظل إهمال طبي في السجن، حيث عانى من أزمات قلبية إضافة إلى مشاكل صحية أخرى.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أدرجت محكمة مصرية أبو الفتوح على قائمة الإرهاب، مع معارضين آخرين، بحجة "التحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانضمام للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، والدعوة لقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية (أ ش أ) عن النيابة المصرية، قولها إن "المتهم عبد المنعم أبو الفتوح، ما زال محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، وذلك ردا على ما جرى تداوله حول إخلاء سبيله".

وقالت صحيفة الأهرام: "تواصل جهات التحقيق استجواب أبو الفتوح على فترات منفصلة (..) بالاتهامات المسندة له بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

عربي 21