استطلاع: 65% من مستثمري الأردن لن يغطوا التزاماتهم في الفترة المقبلة

تم نشره الثلاثاء 22nd حزيران / يونيو 2021 04:32 مساءً
استطلاع: 65% من مستثمري الأردن لن يغطوا التزاماتهم في الفترة المقبلة
محال تجارية مغلقة خلال حظر التجول الشامل الجمعة

المدينة نيوز :- دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى إعادة تقييم الإجراءات الحكومية في سياسات الاستثمار، ووضع خارطة طريق تشاركية مع القطاع الخاص لتشمل مختلف القطاعات وجميع الشركات بمختلف أحجامها، وتحديداً الصغرى منها، وذلك بناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن.
وأوصى التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء عن المنتدى، حول نتائج الجولة الثامنة من "مسح ثقة المستثمرين في الأردن"، والذي يجريه المنتدى دورياً، بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع وبالتعاون مع شركة كنز، بأهمية التركيز على إطلاق نافذة إلكترونية للتصويت على القرارات الاقتصادية اللاحقة بشكل يصنّف القطاعات وأحجام الشركات فيها، وذلك لرفع مستوى الشفافية، وتحقيق التشاركية، وللوصول إلى حل أمثل بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة. كما أوصى التقرير بإعادة النظر في الضرائب والجمارك والرسوم، وتقديم وتفعيل تسهيلات تخص الإجراءات الحكومية التي من شأنها أن تسهل أعمالهم وتشجع الاستثمار.
وبين المنتدى أن المسح ارتكز في منهجيته لعام 2021 على 5 محاور رئيسية؛ حيث يشمل المحور الأول تقييم عام للوضع الاقتصادي في الأردن، ويغطي المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث الآثار المترتبة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، أما المحور الرابع فيغطي مستوى رضى المستثمرين حول الإجراءات الحكومية الاقتصادية خلال الأزمة؛ في حين شمل المحور الخامس العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.
وأظهرت نتائج المسح تراجعاً ملموساً في ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الأردن، حيث ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من 55 بالمئة في الجولة السابقة إلى 69 بالمئة في هذه الجولة، فيما لم تتجاوز نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح 19 بالمئة من إجمالي حجم العينة.
وفي سياق النشاط الاقتصادي، فقد كان المستثمرون في قطاع التجارة هم أكثر من يرون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بنسبة 86 بالمئة، وهو ما يفسر مدى الضرر الذي لحق بالقطاع نتيجة توقف عملية الإنتاج وانقطاع سلاسل التوريد على مستوى العالمي والمحلي. من جهة أخرى، فقد كانت الشركات الصغيرة (10 موظفين فأقل) والمتوسطة (11 - 50 موظفا) من أكثر الشركات التي تعتقد بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ بنسب تتراوح بين 70 - 71 بالمئة.
وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين إلى القول بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، أظهرت النتائج أن 33 بالمئة من المستثمرين يرجعون السبب في ذلك إلى سوء الوضع الاقتصادي، فيما عزا 22 بالمئة من المستثمرين ذلك إلى سوء إدارة ملف كورونا وسوء القرارات والإجراءات الحكومية وغياب التخطيط بعيد المدى، وقال حوالي 11 بالمئة منهم إن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ بسبب الحظر والإغلاقات المفروضة.
أما فيما يتعلق برؤية المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، فأظهرت نتائج المسح أن 56 بالمئة من المستثمرين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية في العام 2021 كانت أسوأ مقارنةً بالعام الذي سبقه، في حين يرى 16 بالمئة من المستثمرين بأن الوضع الاقتصادي كان أفضل في العام 2021 مقارنة بالعام 2020. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، أظهر 50 بالمئة من المستثمرين تفاؤلهم حيال المستقبل، حيث يرون أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل، في حين أشار نحو 30 بالمئة من المستثمرين بأن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أسوأ خلال العام المقبل.
وبالنسبة للمحور الثاني، والذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة قد ارتفعت من 63 بالمئة إلى 71 بالمئة، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة إلى 27 بالمئة في نيسان 2021 مقارنةً بـ 34 بالمئة في المسح الذي أجري في آب 2020.
وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت نتائج التقرير بأن 21 بالمئة من المستثمرين يرجعون السبب في ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، فيما عزا 20 بالمئة من المستثمرين ذلك إلى تعقيد الإجراءات والقوانين وعدم استقرارها، وبالمثل أشار 20 بالمئة من المستثمرين بأن ذلك يعود إلى سوء الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وفي هذا السياق، بينت نتائج المسح أن هذه النسب تفتح الباب حول ضرورة العمل على مراجعة السياسات التي شكلت هذا الاعتقاد لدى المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، حيث أكد المنتدى في تقريره على ضرورة أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الإضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة.

أما فيما يخص المحور الثالث، والذي ركز على أثر جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، فأظهرت نتائج التقرير أن غالبية المستثمرين (85 بالمئة) يرون أن حجم تعاملهم التجاري كان (أضعف من الظروف الطبيعية)، بينما يرى نحو 8 بالمئة من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان (مشابها للظروف الطبيعية)؛ في حين لم ير 5 بالمئة فقط من المستثمرين بأن حجم تعاملهم التجاري كان (أفضل من الظروف الطبيعية).
وبالنسبة لمدى تأثير جائحة كورونا على حجم الشركات، فيلاحظ بأن نسب التأثير كانت متقاربة بشكل عام، إلا أن الشركات الصغيرة (10 موظفين فأقل) كانت من أكثر الشركات تأثراً بجائحة كورونا بنسبة 67 بالمئة أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير.
ولقياس الأثر الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين عن إمكانية زيادة إيراداتهم المادية لتغطية الالتزامات المترتبة عليهم خلال الأشهر الـ3 المقبلة، حيث أشار نحو 65 بالمئة من المستثمرين بأنهم لن يتمكنوا من تغطية التزاماتهم خلال الفترة المقبلة، فيما كانت توقعات نحو 27 بالمئة من المستثمرين بأن إيراداتهم المادية ستكون قادرة على تغطية الالتزامات المترتبة على أعمالهم خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتوقعات المستثمرين حول المدة التي تحتاجها أعمالهم للتعافي بعد أزمة كورونا، أشار حوالي 44 بالمئة من المستثمرين أنهم بحاجة لفترة بين سنة إلى سنتين للتعافي، فيما أجاب نحو 24 بالمئة حاجتهم إلى أكثر من سنتين.
ولمعرفة مدى تأثر القطاع الخاص بتداعيات جائحة كورونا، أشار نحو 91 بالمئة من المستثمرين إلى تأثرهم بشكل سلبي بعد اتخاذ الإجراءات الحكومية المتعلقة بأزمة كورونا، وهو ما ترتب عليه إغلاق 8 بالمئة وتقليص 41 بالمئة من المستثمرين لأعمالهم.
وفي السياق ذاته، قام المنتدى بسؤال المستثمرين عما إذا كانت لديهم النية في تسريح عدد من موظفيهم خلال الفترة المقبلة، حيث أظهر نحو 23 بالمئة من المستثمرين نيتهم في تسريح موظفيهم، بالمقابل أظهر نحو 77 بالمئة من المستثمرين نيتهم بعدم تسريح موظفيهم خلال الفترة المقبلة، حيث كانت هذه النسب مشابهة للمسح الأخير. كما قام المنتدى بسؤال المستثمرين حول قيامهم بتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021، وأشار نحو 79 بالمئة من المستثمرين بعدم قيامهم بتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021.
وفي المحور الرابع، قام المنتدى بسؤال المستثمرين حول مستوى رضاهم عن الإجراءات الحكومية للتعامل مع أزمة جائحة كورونا؛ حيث أظهرت نتائج المسح تراجعاً كبيراً وواضحاً في مستوى رضا المستثمرين عن الإجراءات الاقتصادية لعام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث انخفض مستوى الرضا من 45 بالمئة في المسح السابق إلى 8 بالمئة في المسح الأخير، كما ارتفعت نسبة المستثمرين الذين أشاروا إلى عدم رضاهم على الإطلاق من 13 بالمئة إلى 46 بالمئة.
وعند سؤال المستثمرين عن الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا، فكانت نسبة المستثمرين الذين لم يسمعوا عن هذه الإجراءات حوالي 68 بالمئة.
ولمعرفة الاعتقاد السائد لدى المستثمرين فيما إذا كانت الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة بالاتجاه الصحيح، أشار نصف المستثمرين تقريباً (48 بالمئة) أنها بالاتجاه الصحيح، في حين أشار ثلث المستثمرين 36 بالمئة أنها في الاتجاه الخاطئ، كما وأشار 77 بالمئة من المستثمرين بأن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية للحد من تداعيات أزمة كورونا على أعمالهم.
وعند سؤال المستثمرين عن مدى استفادة شركاتهم من هذه الإجراءات، كانت نسبة المستثمرين الذين قالوا إن هذه الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة عادت بالفائدة على استثماراتهم حوالي 13 بالمئة فقط، في حين أن 87 بالمئة من المستثمرين تقريباً قالوا أنها لم تعد بأي فائدة على أعمالهم.
أما فيما يتعلق برأي المستثمرين حول القطاعات الفرعية أو المنشآت الاقتصادية الأكثر تضرراً بسبب تفشي الوباء، فكانت أجوبتهم تشير إلى أن القطاع السياحي (من مكاتب ومطاعم سياحية) وقطاع (الفنادق وصالات الأفراح ومراكز التجميل)، وقطاع (المدارس والحضانات والجامعات) هم أكثر 3 قطاعات تضرراً نتيجة انتشار كورونا، وبنسب 31 بالمئة، 14 بالمئة، و11 بالمئة على التوالي.
وفي المحور الأخير حول عوامل جذب وطرد المستثمرين في الأردن، ولاسيما نية المستثمرين في نقل أعمالهم خارج الأردن، أشار نحو 37 بالمئة من المستثمرين نيتهم بنقل أو على أقل تقدير فكروا بنقل أعمالهم خلال الثلاث سنوات الماضية.
وفي ذات السياق، عند تصنيف نتائج المسح حسب القطاع حول الأسباب التي دفعت أو قد تدفع المستثمرين لنقل أعمالهم خارج الأردن، يتبيّن أن المستثمرين في قطاع التجارة قد أبرزوا ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق أرباح أكثر السببين الرئيسيين للتفكير بنقل الأعمال للخارج، أما القطاع الصناعي فقد أجاب 31 بالمئة من مستثمريه بأن عدم وجود تسهيلات والإجراءات والقوانين الحكومية المعقدة يعتبر السبب الأكثر طرداً لاستثماراتهم.