الضمان الاجتماعي تبدأ التحضير لإجراء التقييم الإكتواري السابع

المدينة نيوز-  شرعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتحضير لإجراء الدراسة الاكتوارية الدورية السابعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور انه يتم إجراء الدراسات الاكتوارية استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم المؤسسة بوجوب فحص مركزها المالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً وذلك لمعرفة التوازن المالي للمؤسسة بين إيراداتها ونفقاتها ولعدة عقود قادمة.

وأكد النسور في تصريح صحافي اليوم الاثنين حرص المؤسسة على القيام بهذه الدراسات في وقتها المحدد من منطلق حرصها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين وكذلك للاطمئنان على ديمومة وسلامة مركزها المالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار الى أنه عند إجراء الدراسات الاكتوارية يؤخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات الديمغرافية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية كما أن نتائج هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي.

وقال انه وبناء على نتائج الدراسة الإكتوارية السادسة والتي قامت بتنفيذها منظمة العمل الدولية وأوصت بأهمية إجراء إصلاحات على النظام التأميني من خلال معالجة حالات الاختلال وإحداث توازنات مالية أفضل قامت المؤسسة بإجراء عدد من الإصلاحات ومعالجة الاختلالات التأمينية على قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001 من خلال إصدارها القانون المؤقت رقم 7 لعام 2010 والذي بدأ تطبيقه فعليا اعتباراً من الاول من ايار 2010، مشيرا الى ان إجراء دراسة اكتوارية جديدة أصبح مهماً لتقييم الأثر المالي للتعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت.

وأوضح أن الدراسة تهدف أيضا إلى تقييم الأثر المالي لتطبيق التأمينات الجديدة وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل واللذين سيتم تطبيقهما اعتباراً من الاول من ايلول المقبل.

يشار الى أن منظمة العمل الدولية تقوم بدراسات اكتوارية لمعظم أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم حيث تمتلك كادراً من الخبراء الاكتواريين والماليين المؤهلين وأصحاب خبرة طويلة في مجال الدراسات الاكتوارية. (بترا)